مجتمع

إحجام الجيل الشاب يهدد مستقبل صناعة زيت أرڭان بالمغرب


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 3 يناير 2023

تجلس مجموعة نساء من جنوب غرب المغرب على الأرض لاستخراج اللب من ثمار بهدف تصنيع زيت الأرڭان الشهير الذي يرتفع الطلب عليه بقوة حول العالم... غير أن هذه المهارة المتوارثة منذ زمن بعيد تواجه خطر الزوال بفعل تراجع الإقبال من الأجيال الشابة.في تعاونية مرجانة الواقعة على بعد حوالى خمسة عشر كيلومترا من مدينة الصويرة الساحلية، تنكب هاتيك الحرفيات باهتمام على إنجاز هذه المهمة، على مرأى من السياح.وبخطوات بطيئة، تعمد النساء، ومعظمهن في الستينيات من العمر، إلى سحق الحبوب الصلبة بحصى اخترنه مسبقاً، وأحياناً بمطرقة لاستخراج حبات اللوز قبل الفرز والتحميص والطحن ثم العصر.وتقول سميرة شاري البالغة 42 عاما، وهي أصغر النساء في هذه التعاونية التي تنتج ما يصل إلى ألف لتر من الزيت سنوياً، لوكالة فرانس برس "هذا عمل شاق يتطلب الخبرة والكثير من الصبر".وتبدي أمال الهنتاتي، مؤسسة هذه التعاونية التي انطلقت سنة 2005 وتضم 80 موظفة، أسفها لأن الأجيال الشابة تُحجم عن ممارسة هذه المهنة، مبدية قلقها بأن "تزول هذه الحرفة يوماً ما".غير أن هذا النشاط يشكل، مع السياحة، مصدر الدخل الرئيسي للسكان البالغ عددهم 78 ألفاً في الصويرة، المعروفة بحقولها الشاسعة من الأرڭان، وهي من النبتات القليلة القادرة على تحمل المناخ شبه الصحراوي في المنطقة.وتُنتج تعاونيات عدة تنتشر على مساحة تقرب من عشرين كيلومتراً، هذا الزيت الثمين الذي حصل سنة 2010 على حماية قانونية بموجب "علامة جغرافية محمية"."خاص وفريد"كما أُدرجت هذه المهارة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو سنة 2014.مع ذلك، لا يبدو الجيل الشاب مهتماً بالاستمرار في ممارسة هذا النشاط الحرفي.وتقول آسيا شاكر البالغة 25 عاما، وهي مستشارة مبيعات منذ ثلاث سنوات، "لقد حاولت العمل بضعة أيام مع الحرفيات لكني لم أستطع الاستمرار. إنه مسار صعب ومضنٍ".وبعد سنوات من البطالة، اتجهت هذه الشابة المجازة في العلوم الإسلامية، إلى هذا القطاع لكن "بدون حماسة"، إذ إنها تفضل "التواصل مع الناس والتحدث بلغات أخرى، بما أن متجرنا يستقبل يومياً سياحاً، بدل تمضية اليوم بأكمله في طحن ثمار الأرڭان".وتقول "على أي حال، لن يبقى يوماً سوى الآلات لإنجاز هذا العمل".غير أن مديرتها في العمل أمال الهنتاتي لا تشاطرها الرأي، إذ تؤكد أن "الزيت المصنوع بواسطة الآلات لن يكون له يوماً المذاق الخاص الذي يتمتع به ذلك الذي تنتجه هاتيك الحرفيات، فهو يحمل هذه الشحنات الإيجابية وضحكاتهنّ وقصصهن التي يتشاركنها خلال العمل، وهي روحية تجعل هذا الزيت خاصاً وفريداً"."طموحات أخرى" وتؤكد سميرة خلال طحنها حبات لوز الأرڭان في وعاء فخاري "لم أعرف في حياتي سوى زيت الأرڭان. هو أمر ضروري بالنسبة لي مثل الأكسجين أو الماء".هذه الحرفية التي تعمل عشر ساعات يومياً، لم ترتد يوماً المدرسة. وتستعين هذه المرأة المطلقة منذ عشر سنوات، بإيرادات عملها لإعالة أطفالها بمفردها.وتتقن سميرة فن صنع زيت الأرڭان منذ طفولتها، في مهارة متوارثة عبر الأجيال في عائلتها.غير أن أطفالها لن يكملوا المسيرة بعدها، إذ تشير سميرة إلى أن لديهم "طموحات أخرى"، مبدية تفهماً لرغبتهم في إكمال دراستهم.وتُظهر إحصائيات رسمية ان المملكة المغربية أنتجت أكثر من 5600 طن من زيت الأرڭان سنة 2020، صُدّر منها 2350 طناً.وارتفع رقم أعمال هذا القطاع ثلاث مرات بين 2012 و2019، ليقرب من 115 مليون دولار، وفق وزارة الزراعة.وبمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، حاولت السلطات زيادة الخطوات الداعمة للقطاع خلال العقد الأخير، خصوصاً من خلال بناء 13 خزاناً لجمع مياه الأمطار.كما أن منطقة أڭادير - الصويرة، الممتدة على مساحة تفوق 830 ألف هكتار والتي تضم 686 تعاونية زراعية، حصلت سنة 1998 على تصنيف "حمية المحيط الحيوي" من منظمة اليونسكو.وبهدف تحويل هذه الزراعة التقليدية إلى قطاع عصري ومربح وذي قيمة مضافة عالية، أدرج المغرب الأرغان في استراتيجيته الزراعية لسنة 2030.وتلحظ الاستراتيجية مضاعفة الإنتاج مع التشجيع على ظهور جيل جديد من الطبقة الوسطى للمزارعين.

تجلس مجموعة نساء من جنوب غرب المغرب على الأرض لاستخراج اللب من ثمار بهدف تصنيع زيت الأرڭان الشهير الذي يرتفع الطلب عليه بقوة حول العالم... غير أن هذه المهارة المتوارثة منذ زمن بعيد تواجه خطر الزوال بفعل تراجع الإقبال من الأجيال الشابة.في تعاونية مرجانة الواقعة على بعد حوالى خمسة عشر كيلومترا من مدينة الصويرة الساحلية، تنكب هاتيك الحرفيات باهتمام على إنجاز هذه المهمة، على مرأى من السياح.وبخطوات بطيئة، تعمد النساء، ومعظمهن في الستينيات من العمر، إلى سحق الحبوب الصلبة بحصى اخترنه مسبقاً، وأحياناً بمطرقة لاستخراج حبات اللوز قبل الفرز والتحميص والطحن ثم العصر.وتقول سميرة شاري البالغة 42 عاما، وهي أصغر النساء في هذه التعاونية التي تنتج ما يصل إلى ألف لتر من الزيت سنوياً، لوكالة فرانس برس "هذا عمل شاق يتطلب الخبرة والكثير من الصبر".وتبدي أمال الهنتاتي، مؤسسة هذه التعاونية التي انطلقت سنة 2005 وتضم 80 موظفة، أسفها لأن الأجيال الشابة تُحجم عن ممارسة هذه المهنة، مبدية قلقها بأن "تزول هذه الحرفة يوماً ما".غير أن هذا النشاط يشكل، مع السياحة، مصدر الدخل الرئيسي للسكان البالغ عددهم 78 ألفاً في الصويرة، المعروفة بحقولها الشاسعة من الأرڭان، وهي من النبتات القليلة القادرة على تحمل المناخ شبه الصحراوي في المنطقة.وتُنتج تعاونيات عدة تنتشر على مساحة تقرب من عشرين كيلومتراً، هذا الزيت الثمين الذي حصل سنة 2010 على حماية قانونية بموجب "علامة جغرافية محمية"."خاص وفريد"كما أُدرجت هذه المهارة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو سنة 2014.مع ذلك، لا يبدو الجيل الشاب مهتماً بالاستمرار في ممارسة هذا النشاط الحرفي.وتقول آسيا شاكر البالغة 25 عاما، وهي مستشارة مبيعات منذ ثلاث سنوات، "لقد حاولت العمل بضعة أيام مع الحرفيات لكني لم أستطع الاستمرار. إنه مسار صعب ومضنٍ".وبعد سنوات من البطالة، اتجهت هذه الشابة المجازة في العلوم الإسلامية، إلى هذا القطاع لكن "بدون حماسة"، إذ إنها تفضل "التواصل مع الناس والتحدث بلغات أخرى، بما أن متجرنا يستقبل يومياً سياحاً، بدل تمضية اليوم بأكمله في طحن ثمار الأرڭان".وتقول "على أي حال، لن يبقى يوماً سوى الآلات لإنجاز هذا العمل".غير أن مديرتها في العمل أمال الهنتاتي لا تشاطرها الرأي، إذ تؤكد أن "الزيت المصنوع بواسطة الآلات لن يكون له يوماً المذاق الخاص الذي يتمتع به ذلك الذي تنتجه هاتيك الحرفيات، فهو يحمل هذه الشحنات الإيجابية وضحكاتهنّ وقصصهن التي يتشاركنها خلال العمل، وهي روحية تجعل هذا الزيت خاصاً وفريداً"."طموحات أخرى" وتؤكد سميرة خلال طحنها حبات لوز الأرڭان في وعاء فخاري "لم أعرف في حياتي سوى زيت الأرڭان. هو أمر ضروري بالنسبة لي مثل الأكسجين أو الماء".هذه الحرفية التي تعمل عشر ساعات يومياً، لم ترتد يوماً المدرسة. وتستعين هذه المرأة المطلقة منذ عشر سنوات، بإيرادات عملها لإعالة أطفالها بمفردها.وتتقن سميرة فن صنع زيت الأرڭان منذ طفولتها، في مهارة متوارثة عبر الأجيال في عائلتها.غير أن أطفالها لن يكملوا المسيرة بعدها، إذ تشير سميرة إلى أن لديهم "طموحات أخرى"، مبدية تفهماً لرغبتهم في إكمال دراستهم.وتُظهر إحصائيات رسمية ان المملكة المغربية أنتجت أكثر من 5600 طن من زيت الأرڭان سنة 2020، صُدّر منها 2350 طناً.وارتفع رقم أعمال هذا القطاع ثلاث مرات بين 2012 و2019، ليقرب من 115 مليون دولار، وفق وزارة الزراعة.وبمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، حاولت السلطات زيادة الخطوات الداعمة للقطاع خلال العقد الأخير، خصوصاً من خلال بناء 13 خزاناً لجمع مياه الأمطار.كما أن منطقة أڭادير - الصويرة، الممتدة على مساحة تفوق 830 ألف هكتار والتي تضم 686 تعاونية زراعية، حصلت سنة 1998 على تصنيف "حمية المحيط الحيوي" من منظمة اليونسكو.وبهدف تحويل هذه الزراعة التقليدية إلى قطاع عصري ومربح وذي قيمة مضافة عالية، أدرج المغرب الأرغان في استراتيجيته الزراعية لسنة 2030.وتلحظ الاستراتيجية مضاعفة الإنتاج مع التشجيع على ظهور جيل جديد من الطبقة الوسطى للمزارعين.



اقرأ أيضاً
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة