إحتقان بجماعة سيدي عبد الله غياث بسبب قرار إفراغ + صور
كريم بوستة
نشر في: 11 مارس 2020 كريم بوستة
تعيش جماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز في هذه الاثناء من زوال يومه الاربعاء 11 مارس، حالة من الاحتقان بسبب محاولة السلطات تنفيذ قرار إفرغ في حق الساكنة و التجار بالمنطقة.وحسب المعطيات التي توصلت بهدا "كشـ24"، فإن السلطات دفعت صبيحة اليوم بالعشرات من افراد القوات العمومية المكونة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة واعوان السلطة، من أجل مواكبة عملية إفراغ لفائدة سيدة حصلت على حكم قضائي، وهو ما تسبب في احتقان وسط الساكنة التي سبق لها الاحتجاج على القرار، بالنظر لتواجدها في المنطقة منذ عقود، ونظرا للتشكيك في احقيتها و الوثائق المستندة عليها.
وحسب ما افاد به المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الذي توصل بطلب مؤازة من الساكنة، فإن الملف المذكور ، يستدعي فتج تحقيق، واعادة النظر في القرارات التي سيتم بموجبها افراغ الساكنة و التجار من محلاتهم، وهو ما طالبت به الهيئة الحقوقية المذكورة في مراسلات موجهة لوزير العدل، ووالي جهة مراكش و عامل اقليم الحوز و الوةكيل العام للملك باستئنافية مراكش، ورئيس جماعة سيدي عبد الله غياث.
وكان السلطات قد عجزت في وقت سابق عن تنفيذ قرار الافراغ بسبب صعوبات في التنفيذ، اقتضت محاودة المحاولة اليوم، وهو ما قوبل باحتجاج الساكنة التي تتهم الطرف الاخر بمحاولة الاستيلاء على محلاتهم، مهددة بتنظيم وقفات احتجاجية، وسلك خطوات نضالية للدفاع عن حقهم في التواجد في المنطقة، كما كان الامر عليه منذ عقود من الزمن .
تعيش جماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز في هذه الاثناء من زوال يومه الاربعاء 11 مارس، حالة من الاحتقان بسبب محاولة السلطات تنفيذ قرار إفرغ في حق الساكنة و التجار بالمنطقة.وحسب المعطيات التي توصلت بهدا "كشـ24"، فإن السلطات دفعت صبيحة اليوم بالعشرات من افراد القوات العمومية المكونة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة واعوان السلطة، من أجل مواكبة عملية إفراغ لفائدة سيدة حصلت على حكم قضائي، وهو ما تسبب في احتقان وسط الساكنة التي سبق لها الاحتجاج على القرار، بالنظر لتواجدها في المنطقة منذ عقود، ونظرا للتشكيك في احقيتها و الوثائق المستندة عليها.
وحسب ما افاد به المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الذي توصل بطلب مؤازة من الساكنة، فإن الملف المذكور ، يستدعي فتج تحقيق، واعادة النظر في القرارات التي سيتم بموجبها افراغ الساكنة و التجار من محلاتهم، وهو ما طالبت به الهيئة الحقوقية المذكورة في مراسلات موجهة لوزير العدل، ووالي جهة مراكش و عامل اقليم الحوز و الوةكيل العام للملك باستئنافية مراكش، ورئيس جماعة سيدي عبد الله غياث.
وكان السلطات قد عجزت في وقت سابق عن تنفيذ قرار الافراغ بسبب صعوبات في التنفيذ، اقتضت محاودة المحاولة اليوم، وهو ما قوبل باحتجاج الساكنة التي تتهم الطرف الاخر بمحاولة الاستيلاء على محلاتهم، مهددة بتنظيم وقفات احتجاجية، وسلك خطوات نضالية للدفاع عن حقهم في التواجد في المنطقة، كما كان الامر عليه منذ عقود من الزمن .