إحباط عملية تهريب أزيد من 300 سلحفاة من المغرب باتجاه بلجيكا

مجتمع

إحباط عملية تهريب أزيد من 300 سلحفاة من المغرب باتجاه بلجيكا

كشـ24 نشر في: 28 سبتمبر 2016

إحباط عملية تهريب أزيد من 300 سلحفاة من المغرب باتجاه بلجيكا

أعلنت المصالح الصحية والأمنية بمدينة كورتري البلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن حجز أزيد من 330 سلحفاة برية مورية، وذلك وفق بلاغ للمصلحة العامة الاتحادية المكلفة بالصحة العامة، وسلامة السلسلة الغذائية والبيئة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه السلاحف المهددة بالانقراض، تم تهريبها من المغرب قصد بيعها سريا في بلجيكا.

وقد تم اكتشاف هذه السلاحف البرية المورية، وهي فصيلة محمية برسم الاتفاقية الدولية حول تجارة انواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ، داخل مرآب بمدينة كورتري البلجيكية .

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال عملية الحجز لم يعثر على أي وثيقة تتبث الترخيص باستيرادها من المغرب، مشيرا إلى أن هذا الفعل يعاقب عليه القانون وأن الملف أحيل على النيابة العامة مرفقا بطلب متابعة قضائية.

وقد تم وضع السلاحف في محمية مؤقتة للزواحف، فيما تدرس المصالح البيطرية إمكانية إعادتها إلى المغرب وإطلاق سراحها بمناطقها الاصلية.

يشار الى أن التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض تؤطره اتفاقية منذ 1975، وتضم الاتفاقية حاليا 183 دولة ، ضمنها بلجيكا التي انضمت إليها منذ 1984. وتهم الاتفاقية 5000 نوع من الحيوانات و28.000 فصيلة نباتية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع