التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إحالة 3 مستشارين جماعيين متهمين بتسهيل عملية الترامي على أملاك الدولة بجماعة تسلطانت
نشر في: 8 مايو 2013
أحال المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، صباح أمس الثلاثاء، ثلاثة مستشارين بالمجلس المسير لجماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش، و 12 كهربائي و6 موظفين من المكتب الوطني للماء والكهرباء، إضافة إلى ثلاثة موظفين بالملحقة الإدارية بالحي الجديد لسيدي يوسف بن علي، في حالة سراح على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من اجل الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتسهيلهم عملية الترامي على أراضي الدولة، وتسهيل الربط بالكهرباء بواسطة شواهد إدارية ورخص السكنى دون سلك المساطر القانونية لذلك، والمصادقة على عقود تنازلات غير قانونية.
جاء ذلك، بعد التحقيقات المسترسلة لعناصر المركز القضائي للدرك، في موضوع الترامي على أراضي تابعة للدولة بجماعة تسلطانت، جراء انفجار فضيحة الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين وبيعها للمواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزئة العقارية، موضوع القضية، شيدت بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت، على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة في حق مجموعة من المضاربين، وردت أسمائهم برسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال وإحدات تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
وكان قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، أنجز تقريرا مفصلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، قبل أن تجري إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالة القضية على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
جاء ذلك، بعد التحقيقات المسترسلة لعناصر المركز القضائي للدرك، في موضوع الترامي على أراضي تابعة للدولة بجماعة تسلطانت، جراء انفجار فضيحة الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين وبيعها للمواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزئة العقارية، موضوع القضية، شيدت بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت، على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة في حق مجموعة من المضاربين، وردت أسمائهم برسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال وإحدات تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
وكان قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، أنجز تقريرا مفصلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، قبل أن تجري إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالة القضية على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
أحال المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، صباح أمس الثلاثاء، ثلاثة مستشارين بالمجلس المسير لجماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش، و 12 كهربائي و6 موظفين من المكتب الوطني للماء والكهرباء، إضافة إلى ثلاثة موظفين بالملحقة الإدارية بالحي الجديد لسيدي يوسف بن علي، في حالة سراح على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من اجل الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتسهيلهم عملية الترامي على أراضي الدولة، وتسهيل الربط بالكهرباء بواسطة شواهد إدارية ورخص السكنى دون سلك المساطر القانونية لذلك، والمصادقة على عقود تنازلات غير قانونية.
جاء ذلك، بعد التحقيقات المسترسلة لعناصر المركز القضائي للدرك، في موضوع الترامي على أراضي تابعة للدولة بجماعة تسلطانت، جراء انفجار فضيحة الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين وبيعها للمواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزئة العقارية، موضوع القضية، شيدت بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت، على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة في حق مجموعة من المضاربين، وردت أسمائهم برسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال وإحدات تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
وكان قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، أنجز تقريرا مفصلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، قبل أن تجري إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالة القضية على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
جاء ذلك، بعد التحقيقات المسترسلة لعناصر المركز القضائي للدرك، في موضوع الترامي على أراضي تابعة للدولة بجماعة تسلطانت، جراء انفجار فضيحة الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين وبيعها للمواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجزئة العقارية، موضوع القضية، شيدت بدوار زمران أولاد سعيد التابع لجماعة تسلطانت، على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 متر مربع، أحدث بها ستة منازل، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 متر مربع، تتواجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة في حق مجموعة من المضاربين، وردت أسمائهم برسالة وجهها قائد قيادة تسلطانت، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال وإحدات تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
وكان قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش، أنجز تقريرا مفصلا عن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بجماعة تسلطانت، من خلال الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية والمضاربة فيها من طرف مجموعة من المضاربين العقاريين، حصرهم التقرير في 32 مضاربا، قبل أن تجري إحالة التقرير على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالة القضية على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، من أجل فتح تحقيق في القضية، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
ملصقات
