إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بتهمة “ابتزاز” الملك محمد السادس – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 17 يونيو 2025, 20:45

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بتهمة “ابتزاز” الملك محمد السادس

كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 19 مايو 2021

قالت وكالة فرانس برس، الأربعاء، إنها علمت من مصدر مطلع أنه جرت إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بشبهة طلبهما عدة ملايين يورو عام 2015 من القصر الملكي في مقابل عدم نشر كتاب محرج له.وفي قرار من 11 صفحة يحمل تاريخ 2 فبراير، اطلعت عليه فرانس برس، أمر قضاة التحقيق المكلفون هذا الملف بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة "الابتزاز"، وسبق أن أصدر الصحافيان العام 2012 كتابا آخر عن الملك محمد السادس بعنوان "الملك المفترس".وكان الادعاء العام الفرنسي قد وجه رسميا، في غشت 2015، تهمة "الابتزاز" إلى الصحفيين اللذين يتهمها المغرب بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله.وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية توجيه الاتهام للصحافيين.وأطلق القضاء حينذاك سراحهما بعد أن دفعا كفالة مالية، لكنه حظر عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع أي جهة لها صلة بلمف الكتاب، الذي يعتقد أنه يتضمن معلومات مسيئة للملك محمد السادس.واتهم محامي الصحافية كاترين غراسييه المغرب بمحاولة تصفية حسابات مع موكلته، لكنه أقر بوجود "صفقة مالية" ووقوع غراسيه في "الفخ".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

المحاكمة

الملك محمد السادس

اقرأ أيضاً

مطالب للحكومة بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن في المغرب

كشف المنتدى المغربي للمتقاعدين عن مظاهر التهميش الممنهج الذي يطال كبار السن في المغرب، و”خصوصاً فئة المتقاعدين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ليجدوا أنفسهم اليوم عرضة لصنوف متعددة من الإهمال المؤسساتي والحرمان من الحقوق والتجاهل الحكومي المستمر”. ووفق بلاغ صادر عن المنتدى، فإن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر، بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائزة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة، من خلال تجميد الأجور التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود، برغم علاء المعيشة والتضخم المستمر.وعبر عن قلقه من غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، بالرغم من التوصيات الصادرة عن الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تهميش كبار السن في السياسات العمومية، حيث لا توجد استراتيجية وطنية واضحة خاصة بكبار السن، ولا برامج حكومية فعالة لإعادة إدماجهم اجتماعياً أو ضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة. وذكر المنتدى بغياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة، مما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج، وتعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، على الرغم من تعهدات المغرب الدولية. ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن، مما يفرض عليها التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يضمن كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية، فضلا عن إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي. وطالب المنتدى بإحداث مجلس وطني للمسنين، يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، ويمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار، مطالبا الحكومة بتفعيل التزاماتها الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بخصوص تعزيز حماية المسنين وتطوير التشريع الوطني الملائم.

الوفا يحذر من تداعيات توسع المتاجر الكبرى على مستقبل مول الحانوت

يشهد النسيج التجاري الوطني في السنوات الأخيرة تحولا عميقا بفعل التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، حيث باتت هذه المتاجر تحتل مواقع استراتيجية وسط الأحياء الشعبية ، معتمدة على عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع قوية، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلك المغربي. وحسب ما جاء في سؤال كتابي للنائب عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، فإن هذا الواقع الجديد خلق منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية و"مول الحانوت"، التي كانت ولا تزال تشكل إحدى ركائز الاقتصاد المحلي، من خلال انتشارها الواسع داخل الأحياء وقدرتها على توفير فرص الشغل لما يفوق 1.5 مليون مواطن، فضلا عن مساهمتها بنحو 58 في المائة من حجم المعاملات التجارية الداخلية حسب المعطيات الرسمية. غير أن هذا التوسع التجاري، الذي شمل في البداية علامات بعينها، سرعان ما بدأ يستقطب شركات أخرى تستعد بدورها لتوسيع انتشارها داخل مختلف الأحياء الشعبية، مما ينذر بمزيد من التحديات أمام البقالة التقليدية، التي تفتقر إلى نفس القدرات الترويجية واللوجستيكية، ناهيك عن ضعف الحماية القانونية والتنظيمية. وتشير شهادات العديد من المهنيين إلى أن افتتاح فرع واحد تابع لإحدى هذه المتاجر يؤدي، في كثير من الحالات، إلى إغلاق العديد من المحلات الصغيرة المجاورة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يفقد التجار الصغار جزءا كبيرا من زبنائهم، في ظل غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري على مستوى الأحياء. وبالرغم من إعلان الوزارة الوصية عن بعض البرامج الهادفة إلى دعم التجار الصغار وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العصري عبر التكوين والرقمنة، إلا أن هذه المبادرات ما تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة هذا التحول البنيوي المتسارع، الذي يهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء السعبية. وانطلاقا من مسؤولية الحكومة في مواكبة هذا التحول بما يضمن العدالة التجارية والتوازن في تموقع الفاعلين داخل الاحياء الشعبيه، سائل الوفا الوزير الوصي، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يراعي التوازن التجاري ويحمي التجارة التقليدية؟و ما هي الآليات التي تعتزم الوزارة تفعيلها من أجل دعم "مول الحانوت" وتأهيله للرفع من قدرته التنافسية؟

شتور لـكشـ24: مأكولات الشارع العشوائية قنابل موقوتة تهدد صحة المغاربة

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ترتفع المخاطر الصحية المرتبطة بالإقبال المتزايد على استهلاك المأكولات الخفيفة المعروضة في الشارع، وعلى الشواطئ، وفي الأسواق العشوائية، والتي تقدم في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الغذائية.وفي هذا السياق أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه المأكولات، ورغم كونها جذابة وسريعة وأحيانا زهيدة الثمن، فإنها تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك، خاصة في ظل غياب شروط النظافة، وعدم توفر وسائل التبريد، وتعريضها لأشعة الشمس والغبار،ولفت إلى أن فئات مثل الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتسممات الغذائية الناتجة عن استهلاك هذه الأطعمة غير المراقبة.ودعا شتور السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددا على أن الحملات الموسمية والمحدودة لم تعد كافية، وأن الأمر يتطلب مراقبة مستمرة ومبنية على مقاربة استباقية تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار، مع التصدي الحازم لكل من يسعى لتحقيق الربح السريع على حساب السلامة الغذائية للمواطنين.كما أبرز المتحدث ذاته، أن للمستهلك أيضا دور محوري في الحماية من مخاطر التسمم، من خلال تجنب شراء الطعام من الباعة غير المرخصين، والامتناع عن اقتناء المأكولات المعروضة في ظروف مشبوهة، أو تلك المكشوفة والمواجهة لأشعة الشمس، مع أهمية التبليغ عن أي تجاوزات تلاحظ في هذا الشأن.وختم شتور تصريحه بالتنبيه إلى أن فصل الصيف، ورغم كونه فصل الراحة والسفر والاستجمام، قد يتحول إلى معاناة صحية حقيقية إذا لم نرسخ ثقافة استهلاكية واعية ومسؤولة، فسلامة غذائنا، كما شدد، تظل مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطنين، ما يستوجب منا جميعا الحذر من الوجبات العشوائية، واختيار ما هو آمن ونظيف فقط.

احتجاجات ضد قرار ترحيل جماعي تهز منتجع مولاي يعقوب والسلطات تواجه الوضع بـ”التجاهل”

درجة حرارة مرتفعة اليوم بمولاي يعقوب، لكنها لم تمنع الساكنة المعنية بملف الترحيل في المنتجع من تنظيم مسيرة ثانية مشيا على الأقدام في اتجاه مقر العمالة الذي يوجد في قلب مدينة فاس، للتعبير عن الرفض القاطع للقرار، والمطالبة بإعادة الإسكان في عين المكان. المحتجون الذين قطعوا ما يقرب من 21 كليومترا مشيا على الأقدام، رفعوا شعارات مناوئة للقرار الذي اعتبروا بأنه اتخذ من قبل السلطات الإقليمية دون أن يتم إشراكهم، بل لم يتم إشراك المجلس الجماعي للمنتجع والذي أبدى رفضه بدوره للقرار في دورة استثنائية عقدها نهاية شهر ماي الماضي بطلب من عامل الإقليم. وأدى هذا الرفض إلى توتر في العلاقات بين الطرفين، حيث انتقد المجلس غياب المقاربة التشاركية، في حين ذهبت السلطات إلى أن بعض الأطراف في المجلس قررت استغلاله انتخابيا. ويتعلق الأمر بحوالي 224 أسرة في المنتجع صنفت منازلها على أنها مهددة بالانهيار في أي لحظة، وطلب منهم إفراغها. واقترحت السلطات إعادة إسكانهم في منطقة الزليليك بعين الشقف والتي تبعد عن المنتجع بحوالي 30 كيلومترا. واعتبر المتضررون بأن الحل غير عملي لأن لهم ارتباط بأنشطة مهنية في قلب المنتجع، وبأن إبعادهم عنه يعني إدخالهم في دوامة معاناة لا تنتهي. ورغم الاحتجاجات الصاخبة التي أحدثها الملف، فإن السلطات واجهت الأمر بـ"التجاهل"، حيث استغرب المتضررون رفض عمالة الإقليم فتح قنوات حوار من شأنها أن تؤدي إلى حلول مرضية تنهي خطر الانهيارات المحذقة، وتعيد إسكانهم في المنطقة ذاتها.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. كشـ24 ترصد مستوى تقدم اشغال انجار الموقف التحت أرضي المتعدد الطوابق بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة