التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
إحالة رئيس جماعة قروية بشيشاوة على قاضي التحقيق بجنايات مراكش بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية
نشر في: 31 مايو 2016
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش، إحالة رئيس جماعة سيدي محمد دليل باإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بعد متابعته بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
و وفق مصادر متطابقة، فإن المحكمة حددت يوم الخميس 13 أكتوبر المقبل كموعد لأولى جلسات التحقيق مع المتهم والإستماع الى الشهود في ملف تحقيق عدد 2016/33.
وجاء متابعة رئيس المجلس الجماعي المذكور على خلفية شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة ثلاثة أعضاء من المعارضة خلال الولائية الإنتخابية 2003-2009، يتهمونه من خلالها بإختلاس أموال الجماعة وتبديدها بطرق وصفوها بغير القانونية.
ومن بين الإختلالات التي تحدث عنها الشكاية والتي كانت موضوع بحث عناصر الضابطة القضائية، مشروع تحويل صفقة تهيئة الطريق الرابطة بين دواري "العبابسة وأهل الحريمة" والتي حدد لها مبلغ 27 مليون إلى سند طلب، وكذلك تحويل إعتمادات مالية من فصل لآخر دون استشارة المجلس أو إتخاد القرار بشأنها في دورة استثنائية أو عادية، علاوة على عدم وجود النظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية والذي خصص له اعتماد مالي قدره 50.000 درهم.
و وفق مصادر متطابقة، فإن المحكمة حددت يوم الخميس 13 أكتوبر المقبل كموعد لأولى جلسات التحقيق مع المتهم والإستماع الى الشهود في ملف تحقيق عدد 2016/33.
وجاء متابعة رئيس المجلس الجماعي المذكور على خلفية شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة ثلاثة أعضاء من المعارضة خلال الولائية الإنتخابية 2003-2009، يتهمونه من خلالها بإختلاس أموال الجماعة وتبديدها بطرق وصفوها بغير القانونية.
ومن بين الإختلالات التي تحدث عنها الشكاية والتي كانت موضوع بحث عناصر الضابطة القضائية، مشروع تحويل صفقة تهيئة الطريق الرابطة بين دواري "العبابسة وأهل الحريمة" والتي حدد لها مبلغ 27 مليون إلى سند طلب، وكذلك تحويل إعتمادات مالية من فصل لآخر دون استشارة المجلس أو إتخاد القرار بشأنها في دورة استثنائية أو عادية، علاوة على عدم وجود النظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية والذي خصص له اعتماد مالي قدره 50.000 درهم.
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش، إحالة رئيس جماعة سيدي محمد دليل باإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بعد متابعته بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
و وفق مصادر متطابقة، فإن المحكمة حددت يوم الخميس 13 أكتوبر المقبل كموعد لأولى جلسات التحقيق مع المتهم والإستماع الى الشهود في ملف تحقيق عدد 2016/33.
وجاء متابعة رئيس المجلس الجماعي المذكور على خلفية شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة ثلاثة أعضاء من المعارضة خلال الولائية الإنتخابية 2003-2009، يتهمونه من خلالها بإختلاس أموال الجماعة وتبديدها بطرق وصفوها بغير القانونية.
ومن بين الإختلالات التي تحدث عنها الشكاية والتي كانت موضوع بحث عناصر الضابطة القضائية، مشروع تحويل صفقة تهيئة الطريق الرابطة بين دواري "العبابسة وأهل الحريمة" والتي حدد لها مبلغ 27 مليون إلى سند طلب، وكذلك تحويل إعتمادات مالية من فصل لآخر دون استشارة المجلس أو إتخاد القرار بشأنها في دورة استثنائية أو عادية، علاوة على عدم وجود النظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية والذي خصص له اعتماد مالي قدره 50.000 درهم.
و وفق مصادر متطابقة، فإن المحكمة حددت يوم الخميس 13 أكتوبر المقبل كموعد لأولى جلسات التحقيق مع المتهم والإستماع الى الشهود في ملف تحقيق عدد 2016/33.
وجاء متابعة رئيس المجلس الجماعي المذكور على خلفية شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة ثلاثة أعضاء من المعارضة خلال الولائية الإنتخابية 2003-2009، يتهمونه من خلالها بإختلاس أموال الجماعة وتبديدها بطرق وصفوها بغير القانونية.
ومن بين الإختلالات التي تحدث عنها الشكاية والتي كانت موضوع بحث عناصر الضابطة القضائية، مشروع تحويل صفقة تهيئة الطريق الرابطة بين دواري "العبابسة وأهل الحريمة" والتي حدد لها مبلغ 27 مليون إلى سند طلب، وكذلك تحويل إعتمادات مالية من فصل لآخر دون استشارة المجلس أو إتخاد القرار بشأنها في دورة استثنائية أو عادية، علاوة على عدم وجود النظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية والذي خصص له اعتماد مالي قدره 50.000 درهم.
ملصقات
