جهوي

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2013

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية
كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
 
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
 
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.
 
إلى ذلك،  علمت "كش24"، أن الضابطة القضائية بسيدي الزوين، استمعت قبل أيام إلى رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الثالث وأحد المستشارين، في قضية إستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة وسط أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين والتي شارك فيها عدد من القناصة.
 
ويأتي تحريك مسطرة البحث في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، على إثر الشكاية التي تقدم بها الإشتراكي الموحد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية استعمال الرصاص الحي داخل أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين لقتل الكلاب الضالة.
 
وكان الحزب طالب في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبرها سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992. 
 
 وعبرت الشكاية عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 
 
واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة. 
 
وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية قتل العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله الى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.
 
ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
 

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية
كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
 
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
 
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.
 
إلى ذلك،  علمت "كش24"، أن الضابطة القضائية بسيدي الزوين، استمعت قبل أيام إلى رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الثالث وأحد المستشارين، في قضية إستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة وسط أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين والتي شارك فيها عدد من القناصة.
 
ويأتي تحريك مسطرة البحث في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، على إثر الشكاية التي تقدم بها الإشتراكي الموحد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية استعمال الرصاص الحي داخل أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين لقتل الكلاب الضالة.
 
وكان الحزب طالب في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبرها سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992. 
 
 وعبرت الشكاية عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 
 
واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة. 
 
وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية قتل العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله الى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.
 
ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
طريق لـ”الموت” تواصل حصد الأرواح وتسائل ثلاث رؤساء جماعات بإقليم الرحامنة
دعت فعاليات محلية بإقليم الرحامنة على إقرار برنامج استعجالي لمعالجة وضعية طريق لـ"الموت" تخلف الكثير من حوادث السير وتحصد الأرواح بشكل مفتوح. وتربط هذه الطريق بين دواوير أولاد موسى ، وأولاد بن عنو، والبغولة ، وأولاد عرفة  وأولاد عرفة الدراع، وتعتبر شريان حياة لهذه الدواوير. وقالت المصادر إنها أصبحت مصدر قلق دائم لمستعمليها بشكل يومي، ومنهم تلاميذ وأساتذة وساكنة تعتمد عليها للتنقل لقضاء أغراض إدارية وصحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصلاح هذه الطريق يسائل رؤساء ثلاث جماعات بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعة انزالت لعظم وجماعة لمحرة وجماعة اولاد املول.
جهوي

المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش يحقق نتائج استثنائية في الربع الأول لـ2025
أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة في مجال جذب وتفعيل الاستثمارات. وحسب بلاغ للمركز توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على 231 مشروعاً استثمارياً، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 1896 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وعلى المستوى الاقتصادي، بلغت قيمة الاستثمارات المعتمدة خلال هذه الفترة 38.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 519 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، وهو ما يعكس أثراً اجتماعياً ملموساً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1359 في المئة. وقد عزز القطاع الصناعي مكانته كقاطرة للاستثمار، من خلال استقطابه لاستثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمته في خلق حوالي 6000 فرصة عمل. وشهدت الجهة انطلاق مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية، مثل مشروع الحظيرة الريحية بآسفي التي تمتد على مساحة 800 هكتار، ومنصة "مزيندة" لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، بالإضافة إلى وحدة صناعية كبيرة لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز الموقع التاريخي للجهة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية. كما واصل قطاع الخدمات ريادته من حيث حجم الاستثمارات، حيث استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي المبلغ المرصود، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التمويل والصحة واللوجستيك والتعليم العالي، من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فاستمر في أداء دوره المحوري في تعزيز جاذبية الجهة، مع اعتماد 116 مشروعاً سياحياً، أغلبها وحدات فندقية جديدة، ستساهم في تقوية الطاقة الإيوائية للجهة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. وتعكس هذه المؤشرات الانطلاقة الواعدة لسنة 2025، مدعومة بالتنسيق الفعال داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت خلال الربع الأول بدراسة 299 ملفاً استثمارياً، وأصدرت 231 رأياً إيجابياً، كما منحت 313 ترخيصاً شمل مختلف أنواع الرخص المتعلقة بالبناء، والتصنيف السياحي، ودراسات التأثير البيئي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الدولة. وقد ساهمت الاجتماعات القبلية التي تجاوز عددها 200 اجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة في تسهيل مسار المستثمرين ومواكبتهم لتجاوز العقبات المحتملة. وتأتي هذه الدينامية امتداداً للتوجه التصاعدي الذي عرفته الجهة سنة 2024، والتي شهدت المصادقة على 798 مشروعاً بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 96.1 مليار درهم، ما يشكل مؤشراً واضحاً على فعالية منظومة المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة، التي أسهمت في تسريع وتيرة معالجة المشاريع وتعزيز الأثر الاقتصادي للاستثمار. وشهد الاستثمار الخاص بدوره نمواً استثنائياً خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمته 36.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1589 في المئة مقارنة بسنة 2023، وتصدر قطاع السياحة من حيث عدد المشاريع بـ400 مشروع معتمد، أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع. أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة والمعادن بوضوح، حيث تم تسجيل 64 مشروعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، بينما سجلت مدينة آسفي استثمارات غير مسبوقة بلغت 50.6 مليار درهم رغم احتضانها لـ31 مشروعاً فقط. وفي سياق تعزيز العرض الترابي الصناعي، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش بشراكة بين مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، ما من شأنه إحداث طفرة نوعية في الأنشطة الصناعية بالمدينة. وهكذا، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية صاعدة تجمع بين الجاذبية الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث يؤكد المركز الجهوي للاستثمار استمراره في مواكبة المستثمرين وتنشيط المجالات الترابية، من أجل جعل الجهة نموذجاً وطنياً في النمو الشامل والمندمج. أما المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، فهو مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسة العمومية على المستوى الجهوي من خلال الترويج للاستثمار ومواكبة المشاريع، لاسيما تلك التي تخص المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جهوي

محاولة اختطاف طفلة تجرّ “متسولة” للإيقاف بآسفي
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أسفي، يوم الثلاثاء 13 ماي، من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في محاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وذلك بحي المسيرة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر، التي كانت ترتدي "كمامة" وتعرف في الحي بتسولها اليومي، أثارت شكوك عدد من السكان بعدما شوهدت وهي تغادر الحي رفقة الطفلة. وقد تدخل بعض المواطنين، الذين ارتابوا في تصرفاتها، ليقوموا بإيقافها في الحين. وفور توقيفها، تم إشعار عناصر الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم تسليم السيدة المشتبه بها إلى الشرطة وفتح تحقيق في الواقعة، كما جرى الاستماع إلى عدد من الشهود الذين عاينوا الحادثة وساهموا في إحباط محاولة الاختطاف.
جهوي

المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة