جهوي

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2013

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية
كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
 
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
 
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.
 
إلى ذلك،  علمت "كش24"، أن الضابطة القضائية بسيدي الزوين، استمعت قبل أيام إلى رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الثالث وأحد المستشارين، في قضية إستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة وسط أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين والتي شارك فيها عدد من القناصة.
 
ويأتي تحريك مسطرة البحث في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، على إثر الشكاية التي تقدم بها الإشتراكي الموحد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية استعمال الرصاص الحي داخل أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين لقتل الكلاب الضالة.
 
وكان الحزب طالب في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبرها سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992. 
 
 وعبرت الشكاية عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 
 
واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة. 
 
وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية قتل العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله الى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.
 
ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
 

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية
كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
 
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
 
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.
 
إلى ذلك،  علمت "كش24"، أن الضابطة القضائية بسيدي الزوين، استمعت قبل أيام إلى رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الثالث وأحد المستشارين، في قضية إستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة وسط أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين والتي شارك فيها عدد من القناصة.
 
ويأتي تحريك مسطرة البحث في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، على إثر الشكاية التي تقدم بها الإشتراكي الموحد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية استعمال الرصاص الحي داخل أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين لقتل الكلاب الضالة.
 
وكان الحزب طالب في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبرها سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992. 
 
 وعبرت الشكاية عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 
 
واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة. 
 
وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية قتل العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله الى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.
 
ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

في مشهد إنساني.. شرطي يحجب أشعة الشمس عن مصاب في حادث سير بآسفي
في مشهد يعكس قيم الإنسانية، حظي شرطي بمدينة آسفي بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في صورة وهو يحجب أشعة الشمس الحارقة عن مصاب في حادثة سير، مستعينًا بجسده ليُوفر له الظل إلى حين وصول سيارة الإسعاف. وكان أحد المواطنين قد تعرض لحادثة سير استدعت تدخلاً عاجلًا من رجال الأمن، وذلك في انتظار وصول سيارة الإسعاف، حيث تدخل الشرطي وقام بالانحناء واقفًا بجوار المصاب، واضعًا جسده كحاجز يحميه من أشعة الشمس الحارقة. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة الشرطي، حيث أشادوا بتصرفه العفوي والإنساني،، مؤكدين أن هذه الوقفة البسيطة تحمل في طياتها رسالة إنسانية كبيرة.
جهوي

مجلس جهة مراكش يصادق على مشاريع واتفاقيات مهمة
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. وقد استهلت الدورة باطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهة مراكش أسفي بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات قبل عرض مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات للمناقشة و المصادقة عليها ، حيث تعلق الامر  في جلسة امس الاثنين بمشروع عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي، ومشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي المتعلقة بمشروع إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وأسفي (OCP) والمنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي وبنك التجاري وفا بنك، وكذا القرض البنكي بقيمة ثلاثة ملايير وواحد وستين مليون درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع للمناقشة والمصادقة كما تم التداول حول التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه ومكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية "RER" في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة المنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الرباط - سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وكل من بنك التجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك افريقيا، ومصرف المغرب وكذا القرض البنكي بقيمة ستة عشر ملايير درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع. يتعلق الامر ايضا مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي، ومشروع اتفاقية تتعلق بمشروع بناء مركز للإغاثة للوقاية المدنية بالمركز الصناعي سيدي بوعثمان ،  مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح "لالة مريم " للمناقشة والمصادقة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية المعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز للمناقشة والمصادقة كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والجمعيتين الفائزتين بتمثيل جهة مراكش أسفي في معرض الفرس بالجديدة ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش للمناقشة والمصادقة نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش أسفي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة أحياء الخادير وزمران والنزالة بالجماعة الترابية تسلطانت للمناقشة والمصادقة وشملت الامر أيضا المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم اليوسفية، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم لأسفي، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة للمناقشة والمصادقة كما صادق المجلس على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025 ومشروع النظام الأساسي وميثاق المساهمين الخاصين ب شركة التنمية الجهوية "مراكش كونكريس & إفانتس" ومشروع مقرر يقضي بالمساهمة في رأسمال شركة التنمية الجهوية مراكش كونكريس & إفانتس" يمبلغ 319.999.000,00 درهم  Marrakech Congress & Events( ومشروع قرار يقضي بالحصول على قرض بمبلغ 458,06 مليون درهم لبرمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات موضوع الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة أسفي، ومشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية مراكش للتهيئة" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية.
جهوي

توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة