كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

 

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.

 

وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.

 

إلى ذلك،  علمت "كش24"، أن الضابطة القضائية بسيدي الزوين، استمعت قبل أيام إلى رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الثالث وأحد المستشارين، في قضية إستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة وسط أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين والتي شارك فيها عدد من القناصة.

 

ويأتي تحريك مسطرة البحث في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، على إثر الشكاية التي تقدم بها الإشتراكي الموحد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية استعمال الرصاص الحي داخل أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين لقتل الكلاب الضالة.

 

وكان الحزب طالب في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبرها سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992. 

 

 وعبرت الشكاية عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 

 

واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة. 

 

وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية قتل العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله الى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.

 

ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.