قالت خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر والتي قدمها يوم أمس الأربعاء، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن الممارسة القضائية أبانت عن بعض الثغرات التي يتعين تداركها في الجانب المسطري لزواج القاصر. واقترحت الخطة اعتماد سن 17 سنة كحد أدنى لإمكانية الإذن بزواج القاصر، مع الإشارة إلى أن هذا السن ليس مبررا للإذن بالزواج، وإنما هو فقط بداية لدراسة الملف.وأكدت الخطة على اعتماد عقد الازدياد والبطاقة الوطنية للتعريف كوثيقتين وحيدتين لتحديد السن، واعتماد البحث الاجتماعي والخبرة الطبية معا. وقالت إن البحث الاجتماعي يجب أن ينجز مع القاصر والخاطب، مع الحرص على الاستماع للقاصر بواسطة المساعدة الاجتماعية على انفراد. كما نصت على إجراء خبرة على الخاطب، واعتبار رفض حضور الخاطب للخبرة مبررا لرفض منح الإذن.ونصت أيضا على مراعاة التناسب بين القاصر والخاطب، وهذا التناسب يهم السن والمستوى الاجتماعي والثقافي. ودعت إلى التنصيص وجوبا في الإذن بزواج القاصر على اسم الخاطب، مع تحري الدقة في تحديد هويته باعتماد رقم بطاقة تعريفه الوطنية.واعتبرت الخطة بأن المدخل التشريعي يشكل إحدى الحلول الناجعة الكفيلة بالحد من تزويج القاصرات، وذلك من خلال توفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، ويكتسي صبغة الإلزام.