في خطوة جريئة غير مسبوقة على مستوى تدبير الشأن التربوي، أقدم سمير مزيان نائب وزارة التربية الوطنية بمدينة مراكش، على إنهاء العمل بجميع التكليفات المتعلقة بهيئة التدريس التابعة للنيابة، وذلك في أفق ما وصفه بـ (عقلنة تدبير الموارد البشرية وترشيدها وتشخيص واقع المنظومة التعليمية وتحيينها لإنجاح الدخول المدرسي الجديد).

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه النائب الجديد مع ممثلي الصحافة الوطنية زوال يوم الجمعة الماضي ذكر خلاله نائب الوزارة بمضامين الخطاب الملكي ليوم 20 غشت الماضي، والذي دعا فيه جلالة الملك إلى إيلاء العناية اللازمة لمنظومة التربية والتكوين باعتبارها الأولية الوطنية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية.

العرض المستفيض الذي تقدم به نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش استعرض خلاله أهم المحاور الأساسية المتعلقة بالإجراءات العملية المتخذة لتتبع وإنجاح محطة الدخول المدرسي الجديد، إلى جانب الصعوبات التي تعتري السير العادي لعملية التمدرس، وفي مقدمتها الإكراهات الظرفية على مستوى البنايات والتجهيزات الأساسية التي كانت وراء تأخير وتعثر بعض الأشغال، هذه الأخيرة التي اتخذت في شأنها حسب ذات المسؤول تدابير وإجراءات قانونية ومسطرية لتسوية وضعيتها العالقة في أقرب الآجال. وفي معرض إجاباته عن تساؤلات ممثلي الصحافة الوطنية، صرح نائب الوزارة بكون مصالح النيابة في عهده قطعت مع الزبونية والمحسوبية في تدبير الموارد البشرية وتصريف الفائض، هذا الأخير الذي اعتبره النائب المذكور من الملفات المعقدة الذي يحتاج إلى وضع آلية جديدة، شفافة وموضوعية للتعامل معه، وفق القوانين الجاري بها العمل، والحكامة الإدارية والتربوية الرشيدة .

وقال سمير مزيان بأن تدبير الفائض من الموارد البشرية خلال الموسم الدراسي الجاري ثم وفق المذكرة الإطار لوزير التربية الوطنية، بشكل عقلاني لضمان تخليق المرفق الإداري والتربوي على صعيد نيابة الوزارة بمراكش، حيث ثم استصدار 412 تكليفا بالتدريس كدفعة أولى تتوزع بين السلك الابتدائي بـ 175 تكليفا، والسلكين الإعدادي والثانوي 237 تكليفا، وبالنظر لحدة الجدل وردود الأفعال القوية التي اُثارها ملف تدبير الفائض أو ما يعرف بالتكليفات، أوضح نائب الوزارة أن هذه الأخيرة، برسم الموسم الدراسي الجديد، جرت وفق المساطير والقوانين التي لا تنص على إشراك الفرقاء الاجتماعيين غير أن هذه العملية الإدارية المحضة احترمت هامش الخطأ، الذي تنبه له المشرع، عندما نص على

الطعون، وحدد لها أجلا لفض المنازعات، وقال بأن القانون يكفل لكل متضرر مما يعتبره البعض، (تدبيرا انفراديا لملف الموارد البشرية)، اللجوء إلى مسطرة الطعن، التي وعد بتفعيلها ابتدءا من يوم الأربعاء القادم، في إطار لجنة مشتركة تظم مختلف الشركاء الاجتماعيين للوزارة الوصية على القطاع تفعيلا لما وصفه النائب المذكور بانفتاح النيابة وإيمانها بفلسفة التدبير التشاركي للشأن التعليمي والتربوي بالمدينة، حيث علمت الجريدة أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية يتابع عن كثب مختلف مراحل الدخول المدرسي الجديد، من خلال ربطه للاتصالات هاتفية متكررة، لمباركة خطوات نائبه على رأس نيابة مدينة مراكش، حسب مصادر موثوقة.

وفي ذات السياق وعد المسؤول المذكور بتفعيل مضامين الدستور الجديد الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة لا سيما في الملفات المتعلقة بالصفقات والحكامة المالية، كما تعهد بتغيير البنيات التربوية لحل معضلة الاكتظاظ في إطار مشروع الخريطة المدرسية الواقعية، معتبرا ظاهرة الاكتظاظ في بعض المؤسسات التعليمية مسألة ظرفية تعيشها العديد من المناطق ببلادنا خلال مستهل كل موسم دراسي جديد.

أما على مستوى مستجدات المنظومة التربوية برسم الموسم الدراسي الجاري، فقد بلغ عدد المؤسسات التعليمية 215 مؤسسة ابتدائية، ضمنها 65 مجموعة مدرسية، و66 مؤسسة إعدادية، إلى جانب 37 ثانوية بالوسطين الحضري والقروي للمدينة ،حيث يضم السلك الابتدائي 3490 حجرة دراسية من ضمنها 308 حجرة مشتركة، بينما يضم السلك الإعدادي 1452 حجرة، مقابل 917 حجرة دراسية بالثانوي التأهيلي، أما بخصوص عدد المتمدرسين فقد تجاوز هذه السنة التوقعات المنتظرة بعدما فاق 220 ألف تلميذ وتلميذة بمختلف الأسلاك التعليمية، موزعين بين 122450 تلميذا بالابتدائي، و60389 بالإعدادي، مقابل 37653 تلميذا بالثانوي التأهيلي فيما بلغ العدد الإجمالي للموارد البشرية بمختلف هيأتها الإدارية والتربوية 12 ألف موظف وموظفة.

وبغية ضمان إنجاح الدخول المدرسي برسم الموسم الجديد، يوازن بين العرض المدرسي والطلب المتزايد على عملية التمدرس أوضح نائب الوزارة، بأن مصالح النيابة متمثلة في أطر وهيأة مصلحة التخطيط عملت على إحداث 6 مؤسسات جديدة بالوسطين الحضري والقروي : اثنتان بالابتدائي هما مدرسة مولاى يوسف ومدرسة حربيل بتمنصورت، وثانويتان إعداديتان هما إعدادية جبل جيليز وإعدادية البيروني، إضافة إلى إحداث ثانويتين تأهيليتين هما ثانوية تامنصورت وثانوية تسلطانت. إلى جانب ذلك ثم توسيع مجموعة من المؤسسات من خلال بناء وتجهيز 17 قاعة جديدة بالابتدائي بالوسط القروي فضلا عن 6 قاعات بالثانوي بالوسط الحضري للمدينة.

أما بخصوص الجانب المتعلق بالدعم الاجتماعي الموجه للتلاميذ والأسر المعوزة فقد ثم إحداث 4 داخليات جديدة خاصة بالوسط القروي، بطاقة الاستيعابية تضم أزيد من 500 مستفيد ومستفيدة ينحدرون من أوساط فقيرة بكل من سيدي الزوين، جماعة السعادة، والاوداية ومنطقة أولاد دليم.