

جهوي
إجراءات جديدة لمواجهة ندرة مياه الشرب بمدينة آسفي تشمل إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات
أصدر عامل عمالة آسفي، قرارا عامليا يخص إجراءات الاقتصاد وترشيد الماء في إطار تدبير الإجهاد المائي بالمدينة. وبحسب القرار الذي اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، فإن من الإجراءات التي تم التنصيص عليها، القيام بحملات تحسيس واسعة النطاق، ومنع ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
ومن ضمن الاجراءات أيضا منع غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء.
وحدد القرار العاملي أيام العمل بمحلات غسل السيارات والحمامات في أربعة أيام في الأسبوع تبتدئ من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد، ومنع غسل الطرقات والأزقة وواجهات المحلات باستثناء تلك التي لها هدف صحي.
ومنع القرار كذلك سقي الملاعب والساحات الخضراء العمومية والخصوصية. كما منع زرع العشب من طرف الإدارات العمومية وكذا الخواص. ودعا القرار في السياق ذاته شركات تهيئة الحدائق وأصحاب المشاتل الإمتثال لقرار السلطات العمومية تحت طائلة تعرضهم للعقوبات.
ونص القرار، من جهة أخرى، على عدم السماح بالزراعات المستهلكة للماء، إلا بعد استشارة المصالح الإقليمية المختصة للفلاحة.
وجاء في القرار بأنه في إطار النجاعة المائية واقتصاد الماء، فإن المؤسسات الصناعية والسياحية يتوجب عليها الانخراط الإيجابي في اقتصاد وعقلنة تدبير الماء في ظل الوضعية المائية الحالية.
أصدر عامل عمالة آسفي، قرارا عامليا يخص إجراءات الاقتصاد وترشيد الماء في إطار تدبير الإجهاد المائي بالمدينة. وبحسب القرار الذي اطلعت "كشـ24" على نسخة منه، فإن من الإجراءات التي تم التنصيص عليها، القيام بحملات تحسيس واسعة النطاق، ومنع ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
ومن ضمن الاجراءات أيضا منع غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء.
وحدد القرار العاملي أيام العمل بمحلات غسل السيارات والحمامات في أربعة أيام في الأسبوع تبتدئ من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد، ومنع غسل الطرقات والأزقة وواجهات المحلات باستثناء تلك التي لها هدف صحي.
ومنع القرار كذلك سقي الملاعب والساحات الخضراء العمومية والخصوصية. كما منع زرع العشب من طرف الإدارات العمومية وكذا الخواص. ودعا القرار في السياق ذاته شركات تهيئة الحدائق وأصحاب المشاتل الإمتثال لقرار السلطات العمومية تحت طائلة تعرضهم للعقوبات.
ونص القرار، من جهة أخرى، على عدم السماح بالزراعات المستهلكة للماء، إلا بعد استشارة المصالح الإقليمية المختصة للفلاحة.
وجاء في القرار بأنه في إطار النجاعة المائية واقتصاد الماء، فإن المؤسسات الصناعية والسياحية يتوجب عليها الانخراط الإيجابي في اقتصاد وعقلنة تدبير الماء في ظل الوضعية المائية الحالية.
ملصقات
جهوي

جهوي

جهوي

جهوي

