صحافة

إجراءات جديدة قبل استئناف الرحلات الجوية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 31 يناير 2022

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء فاتح فبراير، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن فـي الـوقـت الـذي يستعد المغرب لاستئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود من جديد، وضع المكتب الـوطـنـي للمطارات مخططا لاستقبال الـرحـلات الـجـويـة والمسافرين بجميع مـطـارات المـمـلـكـة عبر اتخاذ جملة من الإجـراءات تمكن من توفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنةومسار محي للمسافرين.وأوضح المكتب أنه في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية لوقف انتشار "كوفيد 19"، تم وضع مخطط لاستقبـال الـرحـلات الـجـوية والمسافرين بجميع مطارات المملكة في أحسن الظروف، حيث تم تطبيق جملة من الإجراءات لتوفير ظروف استقبال سليمة ومـطـمـئـنـة ومـســار صحي للمسافرين.وأضـاف بـلاغ للمكتب أنه من خلال هذه التدابير، ستبقى أولويات المكتب المطلقة هي حماية المسافرين والمـسـتـخـدمـين وكـل مستعملي المطارات، وكـذا مـواكـبـة هـذه العملية لتسير في أحسن الظروف الممكنة، بواسطة توفير بنيات تحتية مطارية وفق المتطلبات الصحية الجديدة.وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراءات التي تضمنها المخطط تهم منطقتي الوصول والمغادرة، وتشمل تكثيف عمليات تنظيف وتعقيم المنشآت المـطـاريـة، ووضـع مـوزعـات لمعقمات الأيـدي للاستعمال المجاني بمختلف المـرافـق المـطـاريـة، وتجهيز مكاتب التسجيل بواقيات بلاستيكية، وإجبارية وضـع الـكـمـامـات من طرف المسافرين وكل مستعملي المطارات بمختلف المـنـاطـق المـطـاريـة، واحـتـرام التباعد الجسدي من خلال التشوير الأرضي، وإعادة تنظيم طوابير الانتظار من أجل تفادي التقاء المسافرين، وكذا الفصل بين كل مقعدين للجلوس بمقعد فارغ. كمـا تـهـم هـذه التدابير قياس حرارة المسافرين بواسطة کامیرات حرارية عند الـوصـول، وضـرورة ملء البطاقة الصحية للمسافر الموضوعة من طرف السلطات المعنية، كما يمكن أيضا ملؤها وطباعتها من خلال الموقع الالكتروني للمكـتـب الـوطـنـي للمطارات.وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتب يحرص علـى مـواكـبـة هـذه العملية من خلال نظام للإرشاد والتواصل داخـل المـطـارات عبر الاعـلانـات الصوتية والـلـوحـات الإعلانية وشـاشـات الـعـرض، وأيـضـا مـن خـلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمؤسسة.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن بعض المصادر تساءلت عما إذا كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتجه، في الأيام المقبلة، نـحـو الاستغناء عن المـديـريات الجهوية التابعة لها، التي توجد في مجموعة من جهات المملكة، وذلك بعد أن شرعت مؤخرا في إلحاق بعض المدراء الجهويين ببعض المناصب الأخرى، دون أن تقوم بتعيين من يخلفهم على رأس المديريات المعنية؟وقالت المصادر ذاتها إن آخر عملية قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شأن هذا الموضوع تخص تعیین مدیر المديرية الجهوية لجهة فاس مكناس مديرا على سجن بوركايز بفاس، ليحل مكان سلفه الذي نقله إلى سجن تيفلت 2، في الوقت الذي لم يتم تعيين أي مدير جديد على المديرية المذكورة، على حد تعبير المصادر.وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ربما لاتسعى فقط إلى تقليص عدد المديريات الجهوية، وإنما ترغب في الاستغناء بشكل كلي جميع هذه المديريات، على اعتبار أن مهام المسؤولين عنها تبقى مقتصرة على عقد بعض الاجتماعات والمجالس التأديبيةوالقيام بزيارات للمؤسسات السجنية، في الوقت الذي تستنزف هذه المديريات ميزانية ضخمة مـن صـنـدوق الـدولـة، من خلال مجموعة من المصاريف والتعويضات المادية التي يستفيد منها المسؤولون عنها.وتجدر الإشارة إلى أن عدد المديريات الجهوية يصل إلى 10 مديريات على المستوى الوطني، موزعة على كل من الدار البيضاء،مراكش، الرباط، طنجة، بني ملال، أكادير، فاس، وجدة، الراشيدية، والعيون، في الوقت الذي يروج بأن أكثر من نصف هذه المديريات توقفت عن دورها المعتاد، على حد تعبير المصادر.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف "بآسفي، قضت بحر الأسبوع المنصرم، بإدانة محام بمدينة جمعة سحيم إقليم آسفي، سنتين حبسا نافذا بعد متابعثه بهتك عرض قاصر بالعنف، وذلك بعد أربع سنوات من التداول في جلسات المحاكمة.وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أبريل من سنة 2018، حين تقدمت فتاة قاصر، بمعية والديها، بشكاية إلى مركز الدرك الملكي بمدينة جمعة سحيم، تفيد فيها تعرضها لهتك العرض من طرف محام تشتغل عنده ككاتبة، حيث مارس عليها الجنس بطريقة شاذة داخل مكتبه.وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، آنذاك، بمتابعة المحامي المتهم باغتصاب فتاة حالة اعتقال في انتظار التحقيق التفصيلي قاصر في الشروع في التحقيق التفصيلي معه، لتقرر بعدها غرفة المشورة متابعته في حالة سراح لتوفره على ضمانة الحضور مع تقديم كفالة مالية.وتوبع المحامي المتهم بهتك عرض طفلة خادمة" يقل سنها عن 18 سنة باستعمال "العنف، حيث استمع نائب الوكيل العام للملك بأسفي إلى المحامي المذكور، خلال ساعات طويلة، قبل أن يخلص إلى إحالته على قاضي التحقيق.وكانت عناصر الدرك الملكي بجمعة سحيم قد اعتقلت محام بهيئة آسفي "ب. ع" بتهمة أغتصاب فتاة قاصر "ضحى كوالتي لم يمض على اشتغالها بمكتب المحامي المذكور بجمعة سحيم، سوى 24 ساعة، قبل أن تتعرض للاغتصاب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه في سياق المشاكل التي يعرفها قطاع التربية والتعليم بسبب ملف التعاقد طالبت نقابة تعليمية بسن نظام أساسي مـوحـد يضم جميع نساء ورجال التعليم.ودعا المجلس الـوطـني للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" حكومة أخنوش إلى "الاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم والزيادة في الأجـور والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد وموحد لجميع نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية".وأكدت النقابة أنه يتعين على الوزارة الوصية والحكومة أن تلتزما بمعالجة باقي الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية محددة لا تتعدى شهر يوليوز 2022 ، وكذا إخـراج نظام أساسي ونظام تعويضات عادلين ومنصفين يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم، وفي الآن نفسه وضع حد لاستمرار معاناتهم الـتـي عـمـرت طويلا ورفـعـت مـنـسـوب الضحايا في القطاع خـاصـة والمجتمع عامة، في ظل دينامية نضالية متصاعدة واحـتـقـان متزايد بسب المسلسل الطويل من الحوار غير المجدي والانقلاب على الالــتـزامـات والتعهدات.وأشارت إلى أن الاتـفـاق المرحلي الموقع مع وزارة الـتـربية الوطنية والـتـعـلـيـم الأولـي والـريـاضـة ملزم للدولة بمواصلة الحوار المفضي إلى حل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمـنـي مـحـدد."المساء" ذكرت في مقال آخر، أنه بعد ظاهرة اختفاء مجموعة من قطعان النحل التي حيرت المتخصصين والـتـي دفعت ببعض السياسيين إلى اتهام بلدان خارجية بالتسبب في الـظـاهـرة، قررت الحكومة تخصیص غلاف مالي يصل إلى 130 مليون درهم من أجل دعم المربين.وفي هذا السياق أعلنت وزارة الفلاحة والصيد الـبـحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الأحـد، عن إعـداد برنامج خـاص لـدعـم مـربي النحل المتضررين من ظاهرة انهيار طوائف النحل ببعض المناطق في الآونة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أنه تم لهذا الغرض تخصيص مبلغ 130 مليون درهم لاتخاذ إجراءات آنية من بينها دعم المربين لإعادة إعمار خلايا النحل المصابة عبر تـوزيـع طوائف نحل جديدة والقيام بحملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء الفارواز  والقيام بحملات تحسيسية لتربية النحل.وكتبت اليومية ذاتها في خبر آخر، أنه فـي سـابـقـة خـطـيـرة بالمغرب، يواصل المجلس الجماعي ببلدية اليوسفية منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية من تصوير دورات المجلس العادية والاستثنائية المفتوحة في وجه العموم وذلك منذ انتخابات 8 شتنبر.ويأتي هذا القرار، الذي يتعارض مع الدستور ومع الـقـوانـيـن التي تكفل حرية التعبير وحق المواطن في الـمـعـلـومة، ويضرب حرية الصحافة، بعد أن أقدم المجلس الجماعي وبأغلبية أعضائه على منع تسجيل وتصوير أطوار جلساته، انسجاما مع المادة 73 من القانون الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه يمكن استعمال الوسائل السمعيـة الـبـصـريـة لنقل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب يقدم إلى رئيسة المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس في دورة جماعية، ويمنع منعا كليا على الـعـمـوم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل، كما يجب تجهيز قاعة جلسات المجلس بالوسائل السمعية البصرية لتسجيل أطوار دورات المجلس.وقد خلف هذا القرار ردودا متفاوتة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنـه تضييق على الحريات والحق في الحصول عـلـى الـمـعـلـومـة، اعتبرت جهة من داخل المجلس أنه قرار صائب لم يأت لقمع أو منع الصحافيين من ممارسة مهامهم، ولكنه جاء لتنظيم الجو العام لدورات المجلس.واعتبر إعلاميون محليون أن رئيسة المجلس ومعها عدد من أعضاء الأغلبية أعربوا عن خوفهم من تسريب كلامهم ومداخلاتهم، وهم أنفسهم لم يسبق لهم أن سجلوا خوفهم ورفضهم لتجاوز القوانين ورصد مظاهر الريع تجاه بعض المستشارين الجماعيين الذين يتقمصون دور اللاعب والحكم في الوقت نفسه، في تواطؤ مكشوف مع شركات التدبير الـمـفـوض، وأيـضـا فـي خرق واضح للمادة 65 من قانون 113.14 113.14 المنظم للجماعات الترابية.   

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء فاتح فبراير، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن فـي الـوقـت الـذي يستعد المغرب لاستئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود من جديد، وضع المكتب الـوطـنـي للمطارات مخططا لاستقبال الـرحـلات الـجـويـة والمسافرين بجميع مـطـارات المـمـلـكـة عبر اتخاذ جملة من الإجـراءات تمكن من توفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنةومسار محي للمسافرين.وأوضح المكتب أنه في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية لوقف انتشار "كوفيد 19"، تم وضع مخطط لاستقبـال الـرحـلات الـجـوية والمسافرين بجميع مطارات المملكة في أحسن الظروف، حيث تم تطبيق جملة من الإجراءات لتوفير ظروف استقبال سليمة ومـطـمـئـنـة ومـســار صحي للمسافرين.وأضـاف بـلاغ للمكتب أنه من خلال هذه التدابير، ستبقى أولويات المكتب المطلقة هي حماية المسافرين والمـسـتـخـدمـين وكـل مستعملي المطارات، وكـذا مـواكـبـة هـذه العملية لتسير في أحسن الظروف الممكنة، بواسطة توفير بنيات تحتية مطارية وفق المتطلبات الصحية الجديدة.وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراءات التي تضمنها المخطط تهم منطقتي الوصول والمغادرة، وتشمل تكثيف عمليات تنظيف وتعقيم المنشآت المـطـاريـة، ووضـع مـوزعـات لمعقمات الأيـدي للاستعمال المجاني بمختلف المـرافـق المـطـاريـة، وتجهيز مكاتب التسجيل بواقيات بلاستيكية، وإجبارية وضـع الـكـمـامـات من طرف المسافرين وكل مستعملي المطارات بمختلف المـنـاطـق المـطـاريـة، واحـتـرام التباعد الجسدي من خلال التشوير الأرضي، وإعادة تنظيم طوابير الانتظار من أجل تفادي التقاء المسافرين، وكذا الفصل بين كل مقعدين للجلوس بمقعد فارغ. كمـا تـهـم هـذه التدابير قياس حرارة المسافرين بواسطة کامیرات حرارية عند الـوصـول، وضـرورة ملء البطاقة الصحية للمسافر الموضوعة من طرف السلطات المعنية، كما يمكن أيضا ملؤها وطباعتها من خلال الموقع الالكتروني للمكـتـب الـوطـنـي للمطارات.وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتب يحرص علـى مـواكـبـة هـذه العملية من خلال نظام للإرشاد والتواصل داخـل المـطـارات عبر الاعـلانـات الصوتية والـلـوحـات الإعلانية وشـاشـات الـعـرض، وأيـضـا مـن خـلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمؤسسة.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن بعض المصادر تساءلت عما إذا كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتجه، في الأيام المقبلة، نـحـو الاستغناء عن المـديـريات الجهوية التابعة لها، التي توجد في مجموعة من جهات المملكة، وذلك بعد أن شرعت مؤخرا في إلحاق بعض المدراء الجهويين ببعض المناصب الأخرى، دون أن تقوم بتعيين من يخلفهم على رأس المديريات المعنية؟وقالت المصادر ذاتها إن آخر عملية قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شأن هذا الموضوع تخص تعیین مدیر المديرية الجهوية لجهة فاس مكناس مديرا على سجن بوركايز بفاس، ليحل مكان سلفه الذي نقله إلى سجن تيفلت 2، في الوقت الذي لم يتم تعيين أي مدير جديد على المديرية المذكورة، على حد تعبير المصادر.وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ربما لاتسعى فقط إلى تقليص عدد المديريات الجهوية، وإنما ترغب في الاستغناء بشكل كلي جميع هذه المديريات، على اعتبار أن مهام المسؤولين عنها تبقى مقتصرة على عقد بعض الاجتماعات والمجالس التأديبيةوالقيام بزيارات للمؤسسات السجنية، في الوقت الذي تستنزف هذه المديريات ميزانية ضخمة مـن صـنـدوق الـدولـة، من خلال مجموعة من المصاريف والتعويضات المادية التي يستفيد منها المسؤولون عنها.وتجدر الإشارة إلى أن عدد المديريات الجهوية يصل إلى 10 مديريات على المستوى الوطني، موزعة على كل من الدار البيضاء،مراكش، الرباط، طنجة، بني ملال، أكادير، فاس، وجدة، الراشيدية، والعيون، في الوقت الذي يروج بأن أكثر من نصف هذه المديريات توقفت عن دورها المعتاد، على حد تعبير المصادر.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف "بآسفي، قضت بحر الأسبوع المنصرم، بإدانة محام بمدينة جمعة سحيم إقليم آسفي، سنتين حبسا نافذا بعد متابعثه بهتك عرض قاصر بالعنف، وذلك بعد أربع سنوات من التداول في جلسات المحاكمة.وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أبريل من سنة 2018، حين تقدمت فتاة قاصر، بمعية والديها، بشكاية إلى مركز الدرك الملكي بمدينة جمعة سحيم، تفيد فيها تعرضها لهتك العرض من طرف محام تشتغل عنده ككاتبة، حيث مارس عليها الجنس بطريقة شاذة داخل مكتبه.وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، آنذاك، بمتابعة المحامي المتهم باغتصاب فتاة حالة اعتقال في انتظار التحقيق التفصيلي قاصر في الشروع في التحقيق التفصيلي معه، لتقرر بعدها غرفة المشورة متابعته في حالة سراح لتوفره على ضمانة الحضور مع تقديم كفالة مالية.وتوبع المحامي المتهم بهتك عرض طفلة خادمة" يقل سنها عن 18 سنة باستعمال "العنف، حيث استمع نائب الوكيل العام للملك بأسفي إلى المحامي المذكور، خلال ساعات طويلة، قبل أن يخلص إلى إحالته على قاضي التحقيق.وكانت عناصر الدرك الملكي بجمعة سحيم قد اعتقلت محام بهيئة آسفي "ب. ع" بتهمة أغتصاب فتاة قاصر "ضحى كوالتي لم يمض على اشتغالها بمكتب المحامي المذكور بجمعة سحيم، سوى 24 ساعة، قبل أن تتعرض للاغتصاب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه في سياق المشاكل التي يعرفها قطاع التربية والتعليم بسبب ملف التعاقد طالبت نقابة تعليمية بسن نظام أساسي مـوحـد يضم جميع نساء ورجال التعليم.ودعا المجلس الـوطـني للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" حكومة أخنوش إلى "الاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم والزيادة في الأجـور والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد وموحد لجميع نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية".وأكدت النقابة أنه يتعين على الوزارة الوصية والحكومة أن تلتزما بمعالجة باقي الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية محددة لا تتعدى شهر يوليوز 2022 ، وكذا إخـراج نظام أساسي ونظام تعويضات عادلين ومنصفين يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم، وفي الآن نفسه وضع حد لاستمرار معاناتهم الـتـي عـمـرت طويلا ورفـعـت مـنـسـوب الضحايا في القطاع خـاصـة والمجتمع عامة، في ظل دينامية نضالية متصاعدة واحـتـقـان متزايد بسب المسلسل الطويل من الحوار غير المجدي والانقلاب على الالــتـزامـات والتعهدات.وأشارت إلى أن الاتـفـاق المرحلي الموقع مع وزارة الـتـربية الوطنية والـتـعـلـيـم الأولـي والـريـاضـة ملزم للدولة بمواصلة الحوار المفضي إلى حل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمـنـي مـحـدد."المساء" ذكرت في مقال آخر، أنه بعد ظاهرة اختفاء مجموعة من قطعان النحل التي حيرت المتخصصين والـتـي دفعت ببعض السياسيين إلى اتهام بلدان خارجية بالتسبب في الـظـاهـرة، قررت الحكومة تخصیص غلاف مالي يصل إلى 130 مليون درهم من أجل دعم المربين.وفي هذا السياق أعلنت وزارة الفلاحة والصيد الـبـحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الأحـد، عن إعـداد برنامج خـاص لـدعـم مـربي النحل المتضررين من ظاهرة انهيار طوائف النحل ببعض المناطق في الآونة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أنه تم لهذا الغرض تخصيص مبلغ 130 مليون درهم لاتخاذ إجراءات آنية من بينها دعم المربين لإعادة إعمار خلايا النحل المصابة عبر تـوزيـع طوائف نحل جديدة والقيام بحملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء الفارواز  والقيام بحملات تحسيسية لتربية النحل.وكتبت اليومية ذاتها في خبر آخر، أنه فـي سـابـقـة خـطـيـرة بالمغرب، يواصل المجلس الجماعي ببلدية اليوسفية منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية من تصوير دورات المجلس العادية والاستثنائية المفتوحة في وجه العموم وذلك منذ انتخابات 8 شتنبر.ويأتي هذا القرار، الذي يتعارض مع الدستور ومع الـقـوانـيـن التي تكفل حرية التعبير وحق المواطن في الـمـعـلـومة، ويضرب حرية الصحافة، بعد أن أقدم المجلس الجماعي وبأغلبية أعضائه على منع تسجيل وتصوير أطوار جلساته، انسجاما مع المادة 73 من القانون الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه يمكن استعمال الوسائل السمعيـة الـبـصـريـة لنقل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب يقدم إلى رئيسة المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس في دورة جماعية، ويمنع منعا كليا على الـعـمـوم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل، كما يجب تجهيز قاعة جلسات المجلس بالوسائل السمعية البصرية لتسجيل أطوار دورات المجلس.وقد خلف هذا القرار ردودا متفاوتة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنـه تضييق على الحريات والحق في الحصول عـلـى الـمـعـلـومـة، اعتبرت جهة من داخل المجلس أنه قرار صائب لم يأت لقمع أو منع الصحافيين من ممارسة مهامهم، ولكنه جاء لتنظيم الجو العام لدورات المجلس.واعتبر إعلاميون محليون أن رئيسة المجلس ومعها عدد من أعضاء الأغلبية أعربوا عن خوفهم من تسريب كلامهم ومداخلاتهم، وهم أنفسهم لم يسبق لهم أن سجلوا خوفهم ورفضهم لتجاوز القوانين ورصد مظاهر الريع تجاه بعض المستشارين الجماعيين الذين يتقمصون دور اللاعب والحكم في الوقت نفسه، في تواطؤ مكشوف مع شركات التدبير الـمـفـوض، وأيـضـا فـي خرق واضح للمادة 65 من قانون 113.14 113.14 المنظم للجماعات الترابية.   



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة