مباشرة بعد إقدامهم على فضح ما اعتبروه ملفات فساد، تنخر مالية المجلس الجماعي بمراكش، وإحالتهم الامر على الجهات القضائية المختصة، وجد بعض الموظفين والأطر انفسهم في مواجهات ، سيل من الإجراءات التأديبية والزجرية.
التوقيف عن العمل ووقف الراتب الإعفاء من المهام، توقيف إجراءات الترقية، ذلك بعض غيض من فيض الإجراءات التي طالت المعنيين، وجعلت لسان حالهم يردد الحكمة الشعبية" لاتدير حسنة ،مايطرا باس".
وإذا كان مسؤولو البلدية، قد اكدوا بأن مجمل هذه الإجراءات، لاعلاقة لها بالمرة، بما اقدموا عليه من فضح لبعض مظاهر الفساد، وجراتهم على طرق ابواب القضاء، وانما لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية، بعد ان حولوا أنفسهم مباشرة بعد الخطوات المذكورة، إلى "سبيرمان " لا يترددون في تجاوز كل القوانين والاعراف المتضمنة بالميثاق الجماعي، وبالتالي ضرب مبدأ الحقوق مقابل الواجبات.
فإن تزامن الاحداث، وتخصيص هؤلاء الموظفين دونا عن غيرهم بتفعيل المساطير الزجرية في حقهم، ومواجهتهم ب"العين الحمرا"، قد خلف مساحة من العتمة، ووضع الإجراءات إياها موضع "حرف إن".
حشر موظف كذلك في زاوية المساءلة والاستفسار، عن إحالته لوثائق تتبث اختلاس المال العام على القضاء، واتهامه" بسرقة اوراق إدارية، وإفشاء السر المهني"، وضعت مبررات الإدارة في خانة"التطبيع مع الإختلالات المسجلة".
عماد القيدوم رئيس مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، يوسف اولاد بن يزة الموظف بذات السوق، عبد السميع بلخوالموظف بقسم تنمية الموارد المالية، يطرقون اليوم كل المحافل المختصة بحماية المال العام وحقوق الانسان، ويصنفون انفسهم في دائرة" ضحايا التعسف الفاضح والشطط، المتمثل في التستر بل التواطؤ في نهب المال العام".
المثير في الامر، هو ان الموظفين المذكورين، يجمعون على توجيه أصابع الاتهام لمسؤولين منتخبين وإداريين بعينهم، تمت تسميتهم بالإسم، وإلى هؤلاء رجع أمر إصدار القرارات الزجرية، التي أغفلت العديد من الموظفين الأشباح، الذين ظلوا خارج تغطية واجباتهم طيلة سنوات، وكذا بعض المسيجين منهم بتهم الاختلالات والإختلاسات، والذين بقوا رغم كل ذلك يزاولون مهامهم، ومنهم من تمت توسعة دائرة صلاحياته" رغم أنف ما سجل في حقهم".
الهيئة الوطنية لحماية المال فرع مراكش، التي دخلت على خط هذه الوقائع، ستتلقى جوابا من المسؤولين الجماعيين، عبارة عن كرونولوجيا للمسار المهني للمعنيين، والمخالفات المسجلة في حقهم، والتي ادت لرميهم بجمر الاجراءات التاديبية الموما إليها.
جواب لم يزد سوى في إذكاء علامات الإستفهام، باعتبار أن جدول المخالفات يمتد طيلة سنوات، غير أن تفعيل الاجراءات الزجرية، لم يتم إلا بعد دخول الموظفين المعنيين،معترك فضح "ملفات الفساد" وركوب مطية الإعتصام بحبل القضاء في مواجهتها.
حقائق ومعطيات، سيتم تعميدها بإجراءات مماثلة، لكن هذه المرة في حق عمر لهويريش رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي تجرا على إحالة ملف ما اعتبره "تزويرا فاضحا طال وثيقة أمر بالاداء الذي حولت جرة قلم، المبلغ المستحق على شركة عقارية من 16 إلى 3 مليون سنتيم فقط".
المسؤولون الجماعيون، سيعتكفون مباشرة بعدها على فتح باب الإجتهاد القانوني،لإيجاد مخرج من الورطة التي وضعتهم فيها خطوة الموظف المذكور، مع الإنخراط في اجتماعات ماراطوينة لإيجاد السبيل الرامي إلى إعفائه من مهامه على راس المصلحة، وتعويضه بموظف من المقربين.
لقاءات ومشاورات،تجري بالتزامن مع إعداد ملف خاص عن الموظف، بطلب من رئيس القسم، المسؤول عن تغيير المبلغ المتضمن بالامر بالأداء"، لحشره بدوره في زاوية المساءلة والمحاسبة، عما اعتبر اختلالات صادرة من طرفه.
الاستفسار الرسمي الذي يتم اعداده ،حسب ما افادت بعض الجهات المسؤولة بالبلدية، يبقى مجرد تحصيل حاصل،بالنظر لكون قرار الاعفاء من المهام قد تم حسمه،ولم يعد ينتظر سوى تحديد الجهة التي ستقوم بختمه وتوقيعه.
إجراءات وقرارات، ادخلت الموظفين المعنيين، دوامة"سير حتى"، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية من اسرار وخبايا، الإختلالات التي تجرؤوا على كشف عورتها.