نددت جمعيات أمازيغية في المغرب بإرغام مؤسسات تعليمية أساتذة اللغة الأمازيغية على تدريس اللغة العربية أو الفرنسية، وتهديدهم بالطرد إذا أصروا على رفض تدريس اللغات الأخرى.واعتبرت جمعية مدرسي الأمازيغية، وجمعية امغار للثقافة والتنمية، وتافوكت للثقافة، وجمعية تماينوت، في بيانات، أن إجبار معلمي اللغة الأمازيغية على تدريس لغات أخرى "يعد فعلاً غير تربوي، ومن غير اللائق أن تقدم وزارة التربية الوطنية على إصدار فعل احتقاري للأمازيغية بزعم إعطاء الأولوية للغات أخرى".وقال عبد الناصر الحياني، وهو أستاذ لغة أمازيغية بمستوى الابتدائي، إنه فوجئ مع انطلاق الموسم الدراسي بتعليمات من المؤسسة التعليمية بأن يعمل على تدريس اللغة العربية، وأنه أصر على رفض القرار، لكن هذا الرفض أثر سلباً على علاقته بالإدارة التي باتت تهدده بالفصل إن واصل الرفض.وأضاف الحياني أنه ومثله بقية أساتذة اللغة الأمازيغية لم يحصلوا على أي تدريب لتدريس العربية أو الفرنسية، معتبراً أن "إجبار معلمي الأمازيغية على سد النقص في أعداد مدرسي لغات أخرى سيكون له تأثير سلبي على المعلم وعلى التلميذ".واعتبر الناشط الأمازيغي لحسن أمقران، أن "ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من إجبار أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية على تدريس مواد أخرى، هو شطط في استعمال السلطة ودليل على إفلاس ينهش جسد المنظومة التعليمية".وأكد أمقران لـموقع "العربي الجديد"، أن "تدريس اللغة الأمازيغية كان اختياراً لوزارة التعليم منذ 2003، وله مرجعيات منها الخطب الملكية ومذكرات أصدرتها الوزارة، ولا يعقل بعد الترسيم الدستوري وتكوين أساتذة متخصصين أن يتم التراجع عن الأمر بهذا الشكل. هذا عبث من الوزارة بمواردها البشرية. تجرؤ الوزارة على هذا يمكن تفسيره بأن أغلبية هؤلاء الأساتذة حديثو عهد بالتعليم، ولا يمتلك جلُّهم مهارات الاعتراض".وطالب الناشط الوزارة بتحمل مسؤولياتها في تمكين اللغة الأمازيغية بجميع المؤسسات التربوية، والإسراع في تكوين أساتذتها من بين المتخرجين من الجامعات، معبراً عن تضامنه مع ضحايا ما وصفه بأنه "شطط إداري".