أمر المنسق الجهوي لمؤسسة محمد الخامس لمحاربة الأمية بجهة فاس مكناس بفتح تحقيق في التلاعبات التي شابت الحسابات المالية لجمعية “الثقة للتنمية النسائية” التي تشرف على تدبير مركز التكوين وتأهيل المرأة بمدينة إيموزار كندر بإقليم صفرو، وهو المركز التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذلك حصول عضوات من حزب العدالة والتنمية على تعويضات مالية بطرق غير قانونية من أموال الجمعية.
وحسب المعطيات والوثائق التي حصلت عليها صحيفة "الاخبار"، فإن الجمعية المذكورة التي كانت ترأسها قيادية بحزب العدالة والتنمية، رفقة أعضاء ومنتخبين جماعيين اَخرين ينتمون لنفس الحزب، عرفت اختلالات مالية، ومنها حصول الرئيسة السابقة رفقة عضوات أخريات بمكتب الجمعية على تعويضات مالية.