تباشر عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمجاط نواحي شيشاوة،إجراء تحقيقات قضائية طيلة الأسابيع الأخيرة، في محاولة منها لكشف تفاصيل فضيحة ” عقارية “، تفجرت بعد شكاية تقدم بها المستشار البرلماني "ع.ج" ، يتهم من خلالها رئيس جماعة امزوضة ، في استصدار شواهد إدارية تتعلق بتقسيم أراض دون سند قانوني .

 

وعلمت "كِشـ24" من مصادر مطلعة ،أن الشكاية التي اطلع عليها كل من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ووكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت، تتهم فيها رئيس جماعة امزوضة،  بإصدار شواهد إدارية تتعلق بتقسيم أراض صادرة بطريقة ”غير قانونية ” دون التقيد بالمقتضيات القانونية، لتضيف الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، أن الرئيس أصدر مجموعة من الشواهد الإدارية تحمل توقيعه، منها شواهد غير مرقمة وأخرى غير مؤرخة ،تتعلق بعدم خضوع قطع أرضية لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، دون الاستناد إلى رأي مصالح الوكالة الحضرية التي تدخل الجماعة داخل دائرة اختصاصها قبل تسليم الشهادة كضمانة للسهر على احترام المقتضيات القانونية، مما ساهم في انتعاش عمليات تقسيم وبيع الأراضي بالمنطقة بشكل سري والتي أنعشت بدورها ظاهرة البناء العشوائي وفتحت شهية لوبيات العقار على مجموعة من الأراضي بالمنطقة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، خصوصا أن التجربة أظهرت لجوء المجزئين أحيانا إلى مختلف الأساليب والمخرجات ليعطون الصفة القانونية للتفويتات التي يقومون بها ويتم بعد ذلك تشييد أبنية عليها، تضيف الشكاية ذاتها.

 

وفجر صاحب الشكاية أثناء مثوله أمام عناصر الدرك الملكي ،”قنبلة” من العيار الثقيل من شأنها أن تطيح بأسماء مسؤولة عن تدبير الشأن العام ، وذلك بإشهاره وثائق تحمل توقيع المسؤول الجماعي تخص تقسيم أراض خضع بعضها للتجزئ والبيع وتقع داخل منطقة تشملها إحدى وثائق التعمير، وأدلى المصرح لدى مصالح الدرك وثيقة أخرى تحمل توقيع الرئيس ذاته تتناقض تماما مع مضمون إحدى الوثائق السابقة، حيث تفيد أن أرضا استفاد مالكها من شهادة التقسيم بعد أن صرح الرئيس انها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، قبل أن يعود ويشهد من خلال الوثيقة الجديدة ليشهد أنها أرض معدة للبناء، ما يعني تناقضا تاما مع ما جاءت بها الوثيقة السالفة ،كما جاء في سياق الشكاية المقدمة.

 

واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، فان فريق المحققين وضعوا خطة الاستنطاق لكل المشتبه بهم في تورطهم  في ”الفضيحة العقارية” بجماعة امزوضة، انطلقت بالاستماع إلى إفادة صاحب الشكاية، تلتها توصل المستفيدين من الشواهد الادراية، باستدعاءات كتابية للمثول أمام الضابطة القضائية، بهدف تدوين تصريحاتهم حول طريقة الحصول على الشواهد وطبيعة هذه الأراضي التي تمت معاينتها من قبل مصالح الدرك ولجنة مختلطة ما بين مصالح عمالة شيشاوة والوكالة الحضرية لمراكش، التي عمدت أيضا إلى القيام بزيارة ميدانية للجماعة القروية امزوضة والتحقيق مع بعض موظفيها والاطلاع على سجلاتها.

 

ولم تستبعد المصادر نفسها، أيتم استدعاء أطراف أخرى ،قبل أن يختتم التحقيق القضائي بالاستماع إلى المشتكى به رئيس جماعة امزوضة.