فجرت شكاية تقدم بها مالك مطعم ببني ملال، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، فضيحة تزوير في محضر معاينة بطلها قائد، على ضوئه أصدرت ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا بإغلاق المطعم لمدة شهر.وتقدم مالك المطعم بشكايتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف، ضد القائد يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة، والتهديد وتحريف وقائع وصنع محررات رسمية مزيفة، والثانية أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد عون سلطة بتهمة التهديد وانتحال صفة، بعد أن ادعى أنه معين من قبل جهات عليا في الدولة، والسطو على رخصة محل، ضمنت في محضر للضابطة القضائية.كما لجأ مالك المطعم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، لإلغاء قرار ولاية جهة بني ملال خنيفرة، القاضي بإغلاق محله لمدة شهر، بحكم أنه مبني على معطيات محرفة ومتلاعب فيها.وتسبب محضر القائد المطعون فيه بالزور، بتناقض في مضمون مراسلتين للوالي والكاتب العام للجهة المبررتين لقرار إغلاق المطعم، إذ تستند كل مراسلة على معطيات مختلفة.وتعرض مالك المطعم، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني ببني ملال لسلسلة من الاستفزازات من قبل القائد وعون سلطة لأسباب مجهولة، كانت بدايتها قدوم العون إلى المطعم على رأس دورية أمنية وتهديده بإغلاقه، وعندما واجهه مسير المحل أن توقيت الإغلاق المحدد من قبل السلطات بسبب كورونا، لم يحن بعد، ادعى أنه معين من قبل جهات عليا، وأنه سينفذ وعيده، قبل أن يساند القائد العون في تهديداته.وتقدمك مالك المطعم بشكاية ضد القائد و”المقدم” معززة بتسجيلات كاميرا المراقبة إلى مسؤولي ولاية بني ملال خنيفرة، دون رد، قبل أن يفاجأ بحضور القائد رفقة لجنة تضم طبيبة بيطرية وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية وممثل حفظ الصحة وممثلا عن “أونسا”، مرفوقين بعنصر من القوات المساعدة والأمن الوطني وأعوان سلطة.وتطاول القائد والعون وفق يومية "الصباح" على اختصاص الطبيبة البيطرية، وشرعا في تفتيش المحل ومعاينة جميع تجهيزاته، قبل أن يحجزا كيسا بلاستيكيا محكم الإغلاق من شركة لإنتاج لحوم الديك الرومي وعرضاه على الطبيبة.وقدم مالك المحل فاتورة تؤكد شراء المنتوج من الشركة المصنعة، إلا أن القائد والعون، أدعيا أنه مجهول المصدر، رغم نفي الطبيبة ذلك، قبل أن يغادر أفراد اللجنة المحل بعد إنجاز المحضر.وبعد فترة، حصل مالك المطعم على نسخة من المحضر المنجز، اقتصر فقط على واقعة حجز لحوم الديك الرومي، ثم توصل بمراسلة من والي الجهة يشعره بتورطه في خروقات عديدة بناء على محضر المعاينة المنجز من قبل القائد، من بينها احتلال الملك العمومي وعدم إشهار الملصقات التحسيسية بفيروس كورونا المستجد ووسائل الوقاية منه، وعدم احترام التباعد بين الكراسي والطاولات وعدم وجود مطهرات ومعقمات بمدخل الطعم واستعمال مواد غذائية غير صالحة في تحضير الوجبات، بعدها توصل بإرسالية من الكاتب العام للوالي، تتناقض مع ما جاء في مراسلة الوالي، رغم استنادهما معا إلى محضر القائد.