مجتمع

إتحاد نساء المغرب يوصي بتسريع التصديق على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2020

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.



اقرأ أيضاً
بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة