مجتمع

إتحاد نساء المغرب يوصي بتسريع التصديق على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2020

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.



اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة مراقبة تفضح “سناكات” تقدم لحوماً فاسدة بسيتي فاضمة
شهدت منطقة سيتي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت محلات بيع المأكولات الخفيفة والمقاهي، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة الغذائية وضمان جودة المواد المعروضة للاستهلاك.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد أشرفت على الحملة لجنة مختلطة تضم قائد قيادة سيتي فاضمة، وعناصر من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى القوات المساعدة وأعوان السلطة، بتنسيق مع اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة.وتركزت الحملة، التي شملت عدداً من محلات بيع الأطعمة السريعة "سناكات" بمنطقة والماس ومجموعة من المقاهي المجاورة، على مراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط الصحة والنظافة، فضلاً عن فحص الأواني والوسائل المستعملة في إعداد الطعام.وقد وقفت اللجنة على مجموعة من المخالفات التي تم تسجيلها لدى عدد من المحلات، همّت بالخصوص عرض مواد غذائية فاسدة، واستعمال أوانٍ غير صالحة للطهي أو تقديم المشروبات، فضلا عن انعدام النظافة.وفي هذا الإطار، تم حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك من لحوم فاسدة وأسماك وغيرها، إضافة إلى إتلاف طواجن وأباريق أظهرت المعاينات الميدانية عدم مطابقتها لشروط الاستعمال الصحي.وتندرج هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين، وتفعيل المراقبة المستمرة للأسواق المحلية، خاصة في المناطق السياحية التي تعرف توافداً مكثفاً للزوار.
مجتمع

بحث ميداني يرصد مدى رضا المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر
في إطار تتبع وتقييم برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بإنجاز بحث ميداني لقياس رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خلال الفصل الأول من تنفيذه. وذكر بلاغ للمرصد أن هذا البحث الميداني، الأول من نوعه، يهدف إلى رصد وتقييم أثر تنفيذ هذا البرنامج على المستفيدين، من خلال الوقوف على تجارب المواطنين-المرتفقين في تفاعلهم مع برنامج الدعم، واستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم في هذا الإطار. وقد شمل البحث الميداني المنجز تقييم رضا المستفيدين، ومدى استيفاء البرنامج لمعايير الإنصاف وسهولة الولوج، وفحص فعاليته العملية، وتحليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استقاء ملاحظات المستفيدين بهدف رصد سبل تجويد البرنامج. وكشفت نتائج البحث الميداني عن مستوى رضا عام مرتفع بشأن الدعم المقدم (87,46 في المائة). من جهة أخرى، اعتبر معظم أرباب الأسر المشاركين في البحث الميداني (95 في المائة) أن تدبير مسار معالجة طلبات التسجيل يتم بطريقة شفافة. كما أن المعلومات المقدمة عن البرنامج وُصفت بالواضحة والمفهومة (39,72 في المائة صرحوا أنها “واضحة جدا وسهلة الفهم”، و53,43 في المائة قالوا أنها “واضحة إلى حد ما”). من جهة أخرى، حقق البرنامج أثرا إيجابيا واضحا على جوانب أساسية عديدة تهم ظروف عيش الأسر المستفيدة، مثل تحسين مستوى العيش (89,2 في المائة من بينهم 31 في المائة بشكل ملحوظ)، وتعزيز الأمن الغذائي (92 في المائة من بينهم 28 في المائة بشكل ملحوظ)، ودعم تمدرس الأطفال (82 في المائة). واعتبرت غالبية المستجوبين (90,4 في المائة) أن البرنامج منصف من حيث الولوج، غير أن سهولة إجراءات التسجيل لا تزال تمثل تحديا يجب رفعه، حيث أن 5 في المائة من المستجوبين فقط وصفوها بـ”السهلة”، في حين اعتبر 67 في المائة أنها “متوسطة التعقيد”. وقد اضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة الخارجية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. وعلى الرغم من ذلك، فإن شروط الاستفادة كانت واضحة بالنسبة لثلثي المستفيدين المستجوبين تقريبا (67 في المائة)، بغض النظر عن الجنس أو مكان الإقامة. وقد أجرى المرصد الوطني للتنمية البشرية مقارنة دولية للبرنامج مع برامج مماثلة في البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وأظهرت هذه المقارنة الدولية أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من البرامج الفعالة والمحبذة لدى المستفيدين، بنتائج مماثلة لما حققته البرامج المرجعية على مستوى معايير عديدة في مجالات الرضا، والاستهداف، والانتظام، والثقة. كما أبان برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عن دوره الحيوي في تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة بالمغرب، مع إبراز بعض الفوارق مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وهكذا، فإن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج (حوالي 88 في المائة)، تقل قليلا عن نسبة الرضا المسجلة تجاه برنامج “بولص فاميليا” (Bolsa Família) في البرازيل (حوالي 95 في المائة) والتي تعتبر فريدة من نوعها عالميا، وتقترب من نسبة رضا برنامج “شايلد سبورت غرانت” (Child Support Grant) الجنوب الإفريقي (حوالي 90 في المائة). ويتفوق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على برنامج “بروسبيرا” (Prospera) في المكسيك (ما بين 75 و80 في المائة)، و”كيلوارغا هارابان” (Keluarga Harapan) في إندونيسيا الذي يسجل نسبة رضا متواضعة. بالموازاة مع ذلك، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بتطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي، ويقدر هذا المؤشر بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين من البرنامج من خلال خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. ويشير تحليل النتائج المحصل عليها إلى أن الأبعاد الخمسة للمؤشر الوطني للرضا الاجتماعي لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام. وللرفع من قيمة المؤشر، من الضروري أولا تحسين الولوج إلى البرنامج، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات. ويحظى البرنامج بنسبة رضا مرتفعة لدى الفئات المستفيدة التي تعتبر أنه صمم ليتماشى مع تطلعات المواطنين المستهدفين، في انسجام مع روح التضامن الوطني التي تميز البلاد، بغرض دعم الأسر المعوزة في تغطية حاجياتها الأساسية.وقد سجل البحث الميداني تقدما ملحوظا في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، بفضل تنويع التغطية الجغرافية، وتحسين قنوات التواصل، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الأسر المستهدفة. كما أن الإدراك القوي لملاءمة وشفافية الاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة. ومع ذلك، لا تزال بعض جوانب البرنامج تحتاج إلى التجويد. فقد وقف البحث الميداني على بعض النواقص تهم بالخصوص تدبير العلاقة مع المستفيدين. كما أن استمرار جهود التحسين المستمر من شأنه أن يلبي بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتضمن ذلك ملائمة مسارات التنفيذ والاستراتيجيات العملية لضمان ملاءمة أفضل للاحتياجات المحددة للمستفيدين وزيادة فعالية البرنامج ككل. وقد خلص البحث الميداني إلى جملة من التوصيات، تهم على وجه خاص: – تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية والبعيدة. – تعزيز المشاركة المدنية للجمعيات المحلية في ابتكار ميكانيزمات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للبرنامج. – إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد. – تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى مثل “AMO – تضامن”، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة. – تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغيرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر. – إرساء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز البحوث التطبيقية المتعلقة بتقييم أثر الدعم الاجتماعي. – تحسين المشاركة المواطنة في منظومة الحكامة الترابية للبرنامج من أجل ضمان تملك اجتماعي أفضل.
مجتمع

الملك محمد السادس يأمر بفتح 13 مركزًا تضامنيا لخدمة الفئات المعوزة
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وأوضحت المؤسسة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بـ8 من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن “هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب”. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي “المراكز الطبية للقرب ـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن” و”شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين” و”البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان”. ووفق المؤسسة؛ سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. كما ستستفيد مدينة العروي، في إقليم الناظور، من مركز جديد لتصفية الدم بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (6,5 ملايين درهم)، والحسيمة (6,5 ملايين درهم) وبني ملال (4,5 ملايين درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. من جهة أخرى، ستفتح 6 مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق، ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (32,5 ملايين درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (15,2 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (9,4 ملايين درهم)؛ وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (3,5 ملايين درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة الزميل عبد الرحيم فقراء الصحافي بقناة الجزيرة
ببالغ الاسى والحزن وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة والدة مدير مكتب قناة الجزيرة في واشنطن، والمدير الجهوي للقناة في القارة الأمريكية، الزميل عبد الرحيم فقراء. وقد ووري جثمان الفقيدة بعد عصر يومه الاربعاء 2 يوليوز 2025، بمقبرة سيدي بلعباس بالمدينة العتيقة لمراكش. وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم إدارة وهيئة تحرير كشـ24 بأحر التعازي للزميل عبد الرحيم فقراء، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة