سياسة

أياما على المؤتمر الاسثنائي لـ”البيجيدي”.. بنكيران يرفض “تحكم” الأمانة العامة


لحسن وانيعام نشر في: 27 أكتوبر 2021

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إنه غير معني بالترشح لأمانة عامة تتحكم فيها أمانة عامة سابقة، وذلك في إشارة منه إلى رفضه لقرار تقدمت به الأمانة العامة الحالية للحزب وصادق عليه المجلس الوطني، وهو القرار الذي يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع لسنة.وجاءت خرجة عبد الإله بنكيران، على بعد أيام قليلة على عقد الحزب لمؤتمره الاستثنائي والمرتقب لنهاية الأسبوع الجاري. ويرتقب أن يتم انتخاب أمين عام جديد للحزب، بعدما أعلنت الأمانة العامة الحالية عن استقالتها الجماعية على خلفية النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة.واعتبر بنكيران بأن الحزب تدحرج ليس فقط بسبب الانتخابات، ولكن هناك أمور أخرى جعلته "محكورا" إلى درجة أنه خرج من تدبير الشأن العام، دون أن يتأسف عليه أحد.وقال بنكيران، في بث مباشر في صفحته الفايسبوكية مساء اليوم الأربعاء، إنه غير معني بالترشح لمنصب الأمين العام في حالة عدم التراجع عن هذا القرار، وهو نفسه الموقف الذي سبق له أن عبر عنه كتابة في توضيح مثير حرره على ورقة بخط يده.وأشار بنكيران إلى أنه من غير المقبول أن تحدد الأمانة العامة المستقيلة للأمانة العامة المقبلة الاختيارات التي يجب عليها أن تتبناها.وفي السياق ذاته، قال إن الحجج التي يتم تسويقها لتبرير اعتماد هذا القرار غير مقبولة، خاصة في الشق المرتبط بالاعتبارات المادية. ويتحدث المدافعون عن قرار تأجيل المؤتمر الوطني للحزب لسنة على أن "العدالة والتنمية" سيحتاج إلى إمكانيات مادية لعقد هذا المؤتمر في حال عدم عقده في الوقت المناسب، لأنه لن يستفيد من الدعم العمومي.واستغرب بنكيران من هذا التبرير، موردا بأن قضية الإمكانيات المادية لا يجب أن تطرح على حزب يدافع عن مشروع، وبأن "البيجيدي" بإمكانه أن يجمع الدعم من أعضائه حتى يتسنى له إنجاح هذه المحطة، كما فعل في مؤتمرات سابقة، خاصة في مؤتمره الأول.وذكر بأن عقد المؤتمر هو بمثابة عرس يحتاج إلى ترتيب وتفير الأجواء المواتية لتجاوز الوضعية الحالية، وتحقيق المصالحات، وتجاوز الخلافات، وعودة الغاضبين، والقيام باعتماد مقاربات جديدة تمكنه من تجاوز التدحرج الذي عاشه في الانتخابات الأخيرة. ولا يهم، في نظر بنكيران، أن يصبح الحزب كبيرا و صغيرا أو متوسطا، بقدر ما يهم "المعنى"، حسب تعبيره.

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إنه غير معني بالترشح لأمانة عامة تتحكم فيها أمانة عامة سابقة، وذلك في إشارة منه إلى رفضه لقرار تقدمت به الأمانة العامة الحالية للحزب وصادق عليه المجلس الوطني، وهو القرار الذي يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع لسنة.وجاءت خرجة عبد الإله بنكيران، على بعد أيام قليلة على عقد الحزب لمؤتمره الاستثنائي والمرتقب لنهاية الأسبوع الجاري. ويرتقب أن يتم انتخاب أمين عام جديد للحزب، بعدما أعلنت الأمانة العامة الحالية عن استقالتها الجماعية على خلفية النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة.واعتبر بنكيران بأن الحزب تدحرج ليس فقط بسبب الانتخابات، ولكن هناك أمور أخرى جعلته "محكورا" إلى درجة أنه خرج من تدبير الشأن العام، دون أن يتأسف عليه أحد.وقال بنكيران، في بث مباشر في صفحته الفايسبوكية مساء اليوم الأربعاء، إنه غير معني بالترشح لمنصب الأمين العام في حالة عدم التراجع عن هذا القرار، وهو نفسه الموقف الذي سبق له أن عبر عنه كتابة في توضيح مثير حرره على ورقة بخط يده.وأشار بنكيران إلى أنه من غير المقبول أن تحدد الأمانة العامة المستقيلة للأمانة العامة المقبلة الاختيارات التي يجب عليها أن تتبناها.وفي السياق ذاته، قال إن الحجج التي يتم تسويقها لتبرير اعتماد هذا القرار غير مقبولة، خاصة في الشق المرتبط بالاعتبارات المادية. ويتحدث المدافعون عن قرار تأجيل المؤتمر الوطني للحزب لسنة على أن "العدالة والتنمية" سيحتاج إلى إمكانيات مادية لعقد هذا المؤتمر في حال عدم عقده في الوقت المناسب، لأنه لن يستفيد من الدعم العمومي.واستغرب بنكيران من هذا التبرير، موردا بأن قضية الإمكانيات المادية لا يجب أن تطرح على حزب يدافع عن مشروع، وبأن "البيجيدي" بإمكانه أن يجمع الدعم من أعضائه حتى يتسنى له إنجاح هذه المحطة، كما فعل في مؤتمرات سابقة، خاصة في مؤتمره الأول.وذكر بأن عقد المؤتمر هو بمثابة عرس يحتاج إلى ترتيب وتفير الأجواء المواتية لتجاوز الوضعية الحالية، وتحقيق المصالحات، وتجاوز الخلافات، وعودة الغاضبين، والقيام باعتماد مقاربات جديدة تمكنه من تجاوز التدحرج الذي عاشه في الانتخابات الأخيرة. ولا يهم، في نظر بنكيران، أن يصبح الحزب كبيرا و صغيرا أو متوسطا، بقدر ما يهم "المعنى"، حسب تعبيره.



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة