أكدت جمعية “أياد نظيفة” ضد الفساد في إنزكان أن الحكم الصادر في مواجهة مقدم حضري (رجل سلطة محلي) بإدانته ستة أشهر حبسا نافذة أقل مما هو منصوص عليه في مقتضيات الفصل 249 من القانون الجنائي الذي توبع به المتهم والذي تتراوح عقوبته ما بين سنة واحدة كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة مالية ما بن 5000 درهم كحد أدنى و100 ألف درهم كحد أقصى.وتساءلت الهيئة في بلاغ صحفي لها، اطلعت عليه كشـ24: لماذا يصدر قضاؤنا أحكاما مخففة في جرائم الرشوة والفساد؟ والحكم الصادر في مواجهة المتهم المقدم مخفف جدا”.وقررت المحكمة الابتدائية في إنزكان الحكم على المتهم "مقدم حضري ذي الـ36 عاما" في الدعوى العمومية من أجل الارتشاء والمشاركة في ذلك والحكم عليه بالحبس 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية الحكم لفائدة المطالب بتعويض مدني قدره 5000 درهم واسترجاع مبلغ موضع الحجز.وتأمل الهيئة أن يتم تدارك الأمر في المرحلة الإستئنافية، بحسب نص بلاغ جمعية “أياد نظيفة” ضد الفساد.وسبق لرئيس الحكومة أن صرح أن المغرب يتكبد خسائر سنوية تتراوح ما بين 50 مليار و 70 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل بناء أكثر من 150 مستشفى من الطراز الرفيع و 300 مدرسة ومن المستوى العالي سنويا، بسبب جرائم الرشوة والفساد.