قالت منظمة "أوكسفام المغرب"، إنه بالرغم من أن  القانون الجنائي في المغرب قد شهد العديد من التعديلات التي تهدف إلى حماية النساء من هذه الممارسات، إلا أنه لم يتم تجديد هذا القانون بشكل شامل. وذكرت، في بلاغ صحفي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بأن "الفلسفة الذكورية" لهذا القانون  لا تضمن حقوق وحريات النساء الأساسية أو حمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبحسب المنظمة، فإن قانون المسطرة الجنائية يعاني من عدم وجود نهج يعتمد على النوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى آثار سلبية مثل الإفلات من العقاب وعدم الإبلاغ عن العنف.

واقترحت تعديلات تحدد دور وواجبات الشرطة والنيابة العامة بدقة في حالات العنف، وإجبار الشرطة القضائية على التحرك على الفور للشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء.

كما أوصت بالتنصيص على مقتضى يلزم الشرطة بضرورة إشعار الضحايا/الناجيات من العنف بحقوقهن بما فيها الحق الحماية و الحصول على محام، وإنشاء شرطة قضائية متخصصة في جرائم العنف ضد النساء.

واقترحت أيضا توضيح أن مسؤولية متابعة حالات العنف ضد النساء تقع أساسًا على النيابة العامة، وليس على الناجيات من العنف. ودعت إلى اعفاء الناجيات من العنف من عبئ الاثبات؛ واعتبار الاثبات مسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة وليس الضحية؛ وتوسيع حماية الناجيات والشهود والخبراء والمبلغين في هذه القضايا. كما أوصت بضمان إمكانية الناجيات من الإدلاء بالشهادة دون تحميلهن عبء المواجهة مع المشتبه فيهم وتوفير تدابير لحماية خصوصيتهن خلال الشهادة.

واعتبرت أن هذه الاقتراحات تتطلب إصلاحًا شاملًا للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للحصول على محاكمة عادلة وتضمين النهج المعتمد على النوع الاجتماعي.

وتعمل "أوكسفام" في مجال مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والصور النمطية التي تؤدي إليه. وتؤكد أن هدفها هو تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، سواء في الإطار التشريعي أو في الواقع، من أجل عدالة اجتماعية عادلة.