مجتمع

أوجار: ارتفاع مداخيل الغرامات والإدانات النقدية بـ 133 في المائة


كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2017

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

وأوضح السيد أوجار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار “وحدات التبليغ والتحصيل : تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل”، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016.

وشدد السيد أوجار على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

واعتبر الوزير أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وإعطائها المصداقية مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.

وأشار إلى أن مخطط الإصلاح الذي طال منظومة العدالة أولى حيزا هاما لهذا الورش، لاسيما على خلفية إحداث وحدة للتنيفذ الزجري تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكومة بها، والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 وندوة التحصيل برسم 2014 بإحداث هيئة خاصة بالتحصيل تكون مستقلة عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، بهدف تميكنها من السهر على القيام بمهام التحصيل على الوجه الأمثل.

واستعرض الوزير بالمناسبة العديد من الإجراءات والمشاريع التي واكبت تنزيل وحدات التبليغ والتحصيل، والمتمثلة أساسا في مراجعة منظومة التحصيل لتحديد مستلزمات وآليات النهوض بها، والزيارات التفقدية لتنزيل وتفعيل مهام هذه الوحدات، فضلا عن التكوينات والندوات المنظمة لفائدة القائمين عليها، وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لحسين سير هذه الوحدات خاصة على المستويات المعلوماتية والقانونية والتنظيمية، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

وأشاد الوزير بدور كافة المتدخلين الخارجيين والمساهمين والمشاركين في الرقي بورش التحصيل، من مؤسسات وقطاعات حكومية، وبالأخص وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، فضلا عن رئاسة كتابة الضبط، باعتبارها محاسبا عموميا يتولى استخلاص الرسوم القضائية وتحصيل الديون العمومية.

ودعا السيد اوجار إلى تكثيف هذا التعاون والالتفاف حول المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ قيم العمل المنتج وتطوير بنيته ورفع مستويات الانتاجية على مستوى هذه الوحدات.

وخلص الوزير إلى أن مفاهيم الحكامة الجيدة والذكاء المجالي أضحت تتخطى الأساليب المعمول بها لتفرض أنماطا تدبيرية مبتكرة ومنسجمة في مختلف مراحل التسيير وذلك بإشراك بناء لمختلف الفاعلين قصد تطوير المكتسبات واستشراف المستقبل، لافتا إلى أن تطوير وحدات التبليغ والتحصيل يستوجب الاستثمار المستمر في الموارد البشرية وتمكينها من الكفاءات القادرة على تسييرها بشكل ناجع.

من جانبه، أكد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، السيد عادل المحمودي، في كلمته بالمناسبة أن استراتيجية الوزارة في مجال التحصيل تراهن في المقام الأول على بلوغ أهداف طموحة ومؤشرات أداء بناءة مبنية على دراسات ومقارنات معيارية ذات صلة، مشددا على أن أهمية التحصيل تكمن في كونه يعد من الموارد الأساسية لقطاع العدل والنهوض بخدمات محاكم المملكة.

وأشار المحمودي إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في ورش معالجة بعض الإكراهات التي تعاني منها منظومة التحصيل، وذلك اقتناعا منها بضرورة تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة العمل المرتبط بالتدبير الأمثل لوحدات التبليغ والتحصيل والرفع من المداخيل المتحصلة من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

وأوضح أن هذا الانخراط أفضى إلى تسجيل نمو ملحوظ وغير مسبوق في مداخيل الحساب المخلص، بما ساهم في خلق تفاعل إيجابي في تحسين مستويات التحصيل بين مختلف محاكم المملكة إلى درجة أن التحصيل أضحى مؤشرا من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاعة الأداء بالإدارة القضائية.

الجدير بالذكر أن برنامج أشغال الندوة، المتواصلة إلى غاية غد الجمعة، يتضمن تقديم عدة عروض من لدن ممثلي عدة قطاعات حكومية ومؤسساتية، من قبيل الخزينة العامة للمملكة ووزارتي الداخلية والعدل، والمديرية العامة للضرائب والمفوضين القضائيين، فضلا عن تنظيم ورشات ستقارب من مختلف الزوايا إجراءات التبليغ والتحصيل.

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

وأوضح السيد أوجار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار “وحدات التبليغ والتحصيل : تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل”، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016.

وشدد السيد أوجار على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

واعتبر الوزير أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وإعطائها المصداقية مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.

وأشار إلى أن مخطط الإصلاح الذي طال منظومة العدالة أولى حيزا هاما لهذا الورش، لاسيما على خلفية إحداث وحدة للتنيفذ الزجري تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكومة بها، والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 وندوة التحصيل برسم 2014 بإحداث هيئة خاصة بالتحصيل تكون مستقلة عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، بهدف تميكنها من السهر على القيام بمهام التحصيل على الوجه الأمثل.

واستعرض الوزير بالمناسبة العديد من الإجراءات والمشاريع التي واكبت تنزيل وحدات التبليغ والتحصيل، والمتمثلة أساسا في مراجعة منظومة التحصيل لتحديد مستلزمات وآليات النهوض بها، والزيارات التفقدية لتنزيل وتفعيل مهام هذه الوحدات، فضلا عن التكوينات والندوات المنظمة لفائدة القائمين عليها، وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لحسين سير هذه الوحدات خاصة على المستويات المعلوماتية والقانونية والتنظيمية، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

وأشاد الوزير بدور كافة المتدخلين الخارجيين والمساهمين والمشاركين في الرقي بورش التحصيل، من مؤسسات وقطاعات حكومية، وبالأخص وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، فضلا عن رئاسة كتابة الضبط، باعتبارها محاسبا عموميا يتولى استخلاص الرسوم القضائية وتحصيل الديون العمومية.

ودعا السيد اوجار إلى تكثيف هذا التعاون والالتفاف حول المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ قيم العمل المنتج وتطوير بنيته ورفع مستويات الانتاجية على مستوى هذه الوحدات.

وخلص الوزير إلى أن مفاهيم الحكامة الجيدة والذكاء المجالي أضحت تتخطى الأساليب المعمول بها لتفرض أنماطا تدبيرية مبتكرة ومنسجمة في مختلف مراحل التسيير وذلك بإشراك بناء لمختلف الفاعلين قصد تطوير المكتسبات واستشراف المستقبل، لافتا إلى أن تطوير وحدات التبليغ والتحصيل يستوجب الاستثمار المستمر في الموارد البشرية وتمكينها من الكفاءات القادرة على تسييرها بشكل ناجع.

من جانبه، أكد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، السيد عادل المحمودي، في كلمته بالمناسبة أن استراتيجية الوزارة في مجال التحصيل تراهن في المقام الأول على بلوغ أهداف طموحة ومؤشرات أداء بناءة مبنية على دراسات ومقارنات معيارية ذات صلة، مشددا على أن أهمية التحصيل تكمن في كونه يعد من الموارد الأساسية لقطاع العدل والنهوض بخدمات محاكم المملكة.

وأشار المحمودي إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في ورش معالجة بعض الإكراهات التي تعاني منها منظومة التحصيل، وذلك اقتناعا منها بضرورة تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة العمل المرتبط بالتدبير الأمثل لوحدات التبليغ والتحصيل والرفع من المداخيل المتحصلة من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

وأوضح أن هذا الانخراط أفضى إلى تسجيل نمو ملحوظ وغير مسبوق في مداخيل الحساب المخلص، بما ساهم في خلق تفاعل إيجابي في تحسين مستويات التحصيل بين مختلف محاكم المملكة إلى درجة أن التحصيل أضحى مؤشرا من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاعة الأداء بالإدارة القضائية.

الجدير بالذكر أن برنامج أشغال الندوة، المتواصلة إلى غاية غد الجمعة، يتضمن تقديم عدة عروض من لدن ممثلي عدة قطاعات حكومية ومؤسساتية، من قبيل الخزينة العامة للمملكة ووزارتي الداخلية والعدل، والمديرية العامة للضرائب والمفوضين القضائيين، فضلا عن تنظيم ورشات ستقارب من مختلف الزوايا إجراءات التبليغ والتحصيل.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة