الخميس 28 مارس 2024, 09:10

مجتمع

أوجار: ارتفاع مداخيل الغرامات والإدانات النقدية بـ 133 في المائة


كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2017

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

وأوضح السيد أوجار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار “وحدات التبليغ والتحصيل : تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل”، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016.

وشدد السيد أوجار على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

واعتبر الوزير أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وإعطائها المصداقية مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.

وأشار إلى أن مخطط الإصلاح الذي طال منظومة العدالة أولى حيزا هاما لهذا الورش، لاسيما على خلفية إحداث وحدة للتنيفذ الزجري تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكومة بها، والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 وندوة التحصيل برسم 2014 بإحداث هيئة خاصة بالتحصيل تكون مستقلة عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، بهدف تميكنها من السهر على القيام بمهام التحصيل على الوجه الأمثل.

واستعرض الوزير بالمناسبة العديد من الإجراءات والمشاريع التي واكبت تنزيل وحدات التبليغ والتحصيل، والمتمثلة أساسا في مراجعة منظومة التحصيل لتحديد مستلزمات وآليات النهوض بها، والزيارات التفقدية لتنزيل وتفعيل مهام هذه الوحدات، فضلا عن التكوينات والندوات المنظمة لفائدة القائمين عليها، وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لحسين سير هذه الوحدات خاصة على المستويات المعلوماتية والقانونية والتنظيمية، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

وأشاد الوزير بدور كافة المتدخلين الخارجيين والمساهمين والمشاركين في الرقي بورش التحصيل، من مؤسسات وقطاعات حكومية، وبالأخص وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، فضلا عن رئاسة كتابة الضبط، باعتبارها محاسبا عموميا يتولى استخلاص الرسوم القضائية وتحصيل الديون العمومية.

ودعا السيد اوجار إلى تكثيف هذا التعاون والالتفاف حول المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ قيم العمل المنتج وتطوير بنيته ورفع مستويات الانتاجية على مستوى هذه الوحدات.

وخلص الوزير إلى أن مفاهيم الحكامة الجيدة والذكاء المجالي أضحت تتخطى الأساليب المعمول بها لتفرض أنماطا تدبيرية مبتكرة ومنسجمة في مختلف مراحل التسيير وذلك بإشراك بناء لمختلف الفاعلين قصد تطوير المكتسبات واستشراف المستقبل، لافتا إلى أن تطوير وحدات التبليغ والتحصيل يستوجب الاستثمار المستمر في الموارد البشرية وتمكينها من الكفاءات القادرة على تسييرها بشكل ناجع.

من جانبه، أكد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، السيد عادل المحمودي، في كلمته بالمناسبة أن استراتيجية الوزارة في مجال التحصيل تراهن في المقام الأول على بلوغ أهداف طموحة ومؤشرات أداء بناءة مبنية على دراسات ومقارنات معيارية ذات صلة، مشددا على أن أهمية التحصيل تكمن في كونه يعد من الموارد الأساسية لقطاع العدل والنهوض بخدمات محاكم المملكة.

وأشار المحمودي إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في ورش معالجة بعض الإكراهات التي تعاني منها منظومة التحصيل، وذلك اقتناعا منها بضرورة تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة العمل المرتبط بالتدبير الأمثل لوحدات التبليغ والتحصيل والرفع من المداخيل المتحصلة من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

وأوضح أن هذا الانخراط أفضى إلى تسجيل نمو ملحوظ وغير مسبوق في مداخيل الحساب المخلص، بما ساهم في خلق تفاعل إيجابي في تحسين مستويات التحصيل بين مختلف محاكم المملكة إلى درجة أن التحصيل أضحى مؤشرا من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاعة الأداء بالإدارة القضائية.

الجدير بالذكر أن برنامج أشغال الندوة، المتواصلة إلى غاية غد الجمعة، يتضمن تقديم عدة عروض من لدن ممثلي عدة قطاعات حكومية ومؤسساتية، من قبيل الخزينة العامة للمملكة ووزارتي الداخلية والعدل، والمديرية العامة للضرائب والمفوضين القضائيين، فضلا عن تنظيم ورشات ستقارب من مختلف الزوايا إجراءات التبليغ والتحصيل.

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

وأوضح السيد أوجار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار “وحدات التبليغ والتحصيل : تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل”، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016.

وشدد السيد أوجار على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

واعتبر الوزير أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وإعطائها المصداقية مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.

وأشار إلى أن مخطط الإصلاح الذي طال منظومة العدالة أولى حيزا هاما لهذا الورش، لاسيما على خلفية إحداث وحدة للتنيفذ الزجري تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكومة بها، والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 وندوة التحصيل برسم 2014 بإحداث هيئة خاصة بالتحصيل تكون مستقلة عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، بهدف تميكنها من السهر على القيام بمهام التحصيل على الوجه الأمثل.

واستعرض الوزير بالمناسبة العديد من الإجراءات والمشاريع التي واكبت تنزيل وحدات التبليغ والتحصيل، والمتمثلة أساسا في مراجعة منظومة التحصيل لتحديد مستلزمات وآليات النهوض بها، والزيارات التفقدية لتنزيل وتفعيل مهام هذه الوحدات، فضلا عن التكوينات والندوات المنظمة لفائدة القائمين عليها، وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لحسين سير هذه الوحدات خاصة على المستويات المعلوماتية والقانونية والتنظيمية، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

وأشاد الوزير بدور كافة المتدخلين الخارجيين والمساهمين والمشاركين في الرقي بورش التحصيل، من مؤسسات وقطاعات حكومية، وبالأخص وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، فضلا عن رئاسة كتابة الضبط، باعتبارها محاسبا عموميا يتولى استخلاص الرسوم القضائية وتحصيل الديون العمومية.

ودعا السيد اوجار إلى تكثيف هذا التعاون والالتفاف حول المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ قيم العمل المنتج وتطوير بنيته ورفع مستويات الانتاجية على مستوى هذه الوحدات.

وخلص الوزير إلى أن مفاهيم الحكامة الجيدة والذكاء المجالي أضحت تتخطى الأساليب المعمول بها لتفرض أنماطا تدبيرية مبتكرة ومنسجمة في مختلف مراحل التسيير وذلك بإشراك بناء لمختلف الفاعلين قصد تطوير المكتسبات واستشراف المستقبل، لافتا إلى أن تطوير وحدات التبليغ والتحصيل يستوجب الاستثمار المستمر في الموارد البشرية وتمكينها من الكفاءات القادرة على تسييرها بشكل ناجع.

من جانبه، أكد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، السيد عادل المحمودي، في كلمته بالمناسبة أن استراتيجية الوزارة في مجال التحصيل تراهن في المقام الأول على بلوغ أهداف طموحة ومؤشرات أداء بناءة مبنية على دراسات ومقارنات معيارية ذات صلة، مشددا على أن أهمية التحصيل تكمن في كونه يعد من الموارد الأساسية لقطاع العدل والنهوض بخدمات محاكم المملكة.

وأشار المحمودي إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في ورش معالجة بعض الإكراهات التي تعاني منها منظومة التحصيل، وذلك اقتناعا منها بضرورة تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة العمل المرتبط بالتدبير الأمثل لوحدات التبليغ والتحصيل والرفع من المداخيل المتحصلة من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

وأوضح أن هذا الانخراط أفضى إلى تسجيل نمو ملحوظ وغير مسبوق في مداخيل الحساب المخلص، بما ساهم في خلق تفاعل إيجابي في تحسين مستويات التحصيل بين مختلف محاكم المملكة إلى درجة أن التحصيل أضحى مؤشرا من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاعة الأداء بالإدارة القضائية.

الجدير بالذكر أن برنامج أشغال الندوة، المتواصلة إلى غاية غد الجمعة، يتضمن تقديم عدة عروض من لدن ممثلي عدة قطاعات حكومية ومؤسساتية، من قبيل الخزينة العامة للمملكة ووزارتي الداخلية والعدل، والمديرية العامة للضرائب والمفوضين القضائيين، فضلا عن تنظيم ورشات ستقارب من مختلف الزوايا إجراءات التبليغ والتحصيل.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك عصابة “مغربية” لتهريب المخدرات بإسبانيا
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الوطنية ومصلحة المراقبة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب تمكنا، مؤخرا، في تفكيك عصابة إجرامية مغربية، حسب الجريدة الإلكترونية "إلديباتي". وأوقفت مصالح الأمن ببلدة تيولادا (أليكانتي) أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، من الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و22 سنة، بزعم تورطهم في تهريب المخدرات على نطاق واسع، عبر قوارب سريعة على ساحل أليكانتي. وجاء تفكيك الشبكة بعد سلسلة من التحقيقات في جرائم محددة تتعلق بالمنظمات الإجرامية وشبكات ذات الصلات الوطنية ودولية، وفي سياق عمليات مختلفة ضد الاتجار بالمخدرات، حسبما أشارت الشرطة الوطنية ومصلحة الضرائب في بيانات منفصلة. وخلال هذه التحقيقات، تم التعرف على تورط ثلاثة أشقاء ومتهمة رابعة، وبلغ إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة 42.535 يورو، وكميات من المخدرات، تشمل 795 غراما من الكوكايين وثلاثة كيلوغرامات من الماريجوانا و65 كيلوغراما من الحشيش. وقدر الوكلاء القيمة التسويقية للمحجوزات بحوالي نصف مليون يورو. وخلال المداهمات، تم حجز سيارة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر من ألف يورو نقدا وعدة جرعات من الكوكايين جاهزة للتوزيع.
مجتمع

جمعيات تطالب السلطات بالتدخل لإنقاذ 6 مغاربة من عقوبة الإعدام في الصومال
دعا الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام،  السلطات للتدخل  من أجل إنقاذ 6 مغاربة صدر في حقهم حكم بالإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية الصومالية، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. البيان وقعه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام. صدر حكمة الإعدام عن المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند. وقضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. وأشار الحكم إلى أنه سيتم إعدام هؤلاء المدانين رميا بالرصاص. وأشارت الجمعيات إلى أن المغاربة المعنيين قالوا في تصريحات لهم إلى أنهم جاؤوا إلى الصومال بغرض العمل، ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم. وأشاروا إلى أنهم يرغبون في العودة إلى بلدهم. وتحدثوا عن تضليل تعرضوا له من قبل جماعة متطرفة.   وتعتبر الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة. فقد نفذت في السنة الماضية ما يقرب من 55 حكما .  
مجتمع

موضة الإفطار خارج البيت تغزو المجتمع وبفركان لـ”كشـ24″.. هادشي غير فالمدن السياحية
بعدما كانت وجبة الإفطار في شهر رمضان، مناسبة مقدسة للتجمع العائلي، وكان تناول وجبة الإفطار خارج البيت سلوكا غير مقبول، لدى الاسر المغربية، تحول الأمر في الآونة الأخير إلى موضة ووسيلة للتباهي بين الأصحاب والعائلات، حيث لا حديث بين البعض هذه الأيام سوى عن مكان تناول وجبة الإفطار، ويعمد هؤلاء إلى اقتراح المطاعم والفنادق الراقية التي تتوفر على أجود وألذ الأطباق الخاصة بوجبة الإفطار، الشيء الذي يفرغ شهر رمضان من حمولته الرمزية، ويكرس مجموعة من العادات الدخيلة التي من شأنها أن تؤثر على الثقافة المغربية الأصيلة وعلى قيم التماسك الأسري. ومع كل شهر رمضان، تبدأ المطاعم والفنادق في مختلف المدن المغربية تجتهد لتقديم عروض مغرية من حيث المحتوى والجودة، لجلب زبائن جدد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن مجموعة من المطاعم تشهد في الأشهر الرمضانية الأخيرة إقبالا ملحوظا من طرف عشاق المطبخ المغربي والأجنبي، وخصوصا ما لذ وطاب من الحلويات والمملحات. وفي هذا الصدد قال أحمد بفركان المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه لـ "كشـ24"، أن المقاهي والمطاعم التي شرعت في تقديم وجبة الإفطار في شهر رمضان عددها قليل ولا يتجاوز 10 في المئة من العدد الإجمالي للمقاهي والمطاعم، لأن القطاع يعرف مجموعة من الإكراهات التي تحول دون فتح باقي المقاهي والمطاعم لأبوابها في شهر رمضان، ناهيك عن الغلاء وارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. ويضيف بفركان، أن مجموع ما يقارب 50 في المئة من المقاهي تتوقف عن العمل طيلة شهر رمضان، وأما فيما يتعلق بالمقاهي التي تقدم الإفطار لزبنائها في شهر رمضان، فهي الأخيرة تعاني تحت وطأة الغلاء، وأرباحها تكون جد هزيلة مقارنة مع الأطباق والجودة التي تقدمها، إذ يمكن أن نجد مطاعم وفنادق مصنفة بثلاث نجوم تقدم فطورا بثمن لا يتجاوز 500 درهم للفرد الواحد، لكن الإقبال يكون ضعيفا على اعتبار أن هذا الثمن لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين. ويخلص المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في حديثه، أن المطاعم التي تشهد إقبالا على وجبة الإفطار، هي في الغالب تلك التي تتواجد بالمدن السياحية كمراكش والدار البيضاء ومدينة أكادير وخصوصا بعد احتضانها للمبارتين الأخيرتين للمنتخب الوطني، ولكن الإقبال على هذه المطاعم والمقاهي يظل هزيلا مقارنة مع حجم العرض المتوفر.
مجتمع

عمليات نصب في التسويق الهرمي تسقط عنصر خطير في قبضة الدرك ببوسكورة
فتحت مصالح درك المركز القضائي، التابعة نفوذيا لسرية بوسكورة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية، المنسوبة لعنصر خطير من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال، في إطار شبكة للتسويق الهرمي بالمغرب. ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي توصلت بها الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن عناصر درك سرية بوسكورة، أوقفت المشتبه فيه المعني بالأمر، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا، من مدن مختلفة على صعيد المملكة، يتهمونه من خلالها، بتعريضهم للنصب والإحتيال، بعدما قدم لهم وعودا وهمية، بالحصول على أرباح خيالية، مقابل إستثمار مبالغ مالية مهمة، في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات. وجرى توقيف وإعتقال المشتبه به في هذه العمليات الإجرامية، داخل منزله الكائن ببوسكورة، مساء الإثنين 25 مارس الجاري، بعد عملية تتبع ورصد لتحركاته المشبوهة، التي كان يقوم بها بين مدينة الدار البيضاء ومنطقة بوسكورة، من طرف فرقة من عناصر درك المركز القضائي، تبعا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإجراء أبحاث علمية دقيقة، في موضوع هذه القضية. وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. ويذكر أن المعني بالأمر الموقوف والمحروس نظريا، لم يجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليه، بعد محاصرته بمجموعة من الحجج والأدلة الدامغة، من طرف فرقة من المحققين، التي إستمعت إلى تصريحاته الأولية، وتضمينها في محضر رسمي، قبل عرضه على أنظار المحكمة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.
مجتمع

خمسة أشهر حبسا نافذا لمستشار جماعي بفاس
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، بإدانة مستشار جماعي بفاس تمت متابعته في حالة اعتقال في ملف عقود وهمية للتهجير نحو أوربا، بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف والتي تنحدر من مدينة تازة، بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتم الحكم على شقيقة لها بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. وبلغ عدد المتابعين في الملف حوالي 7 أشخاص. وتم إدانة المتهم الرابع في هذه القضية بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ألفين درهم. وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة سراح. يشار إلى أن الأبحاث والتحريات في هذا الملف قد باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وظهر من خلال المعطيات أن المتهمة الرئيسية تنحدر من تازة. وكان من الصادم سقوط مستشار جماعي آخر بفاس في هذه القضية.
مجتمع

جنايات البيضاء تستمع لمالك شركة في قضية رشاوى الصفقات بوزارة الصحة
واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جلسات محاكمة المتورطين في ملف الصفقات الفاسدة مع وزارة الصحة، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين بينهم موظفون وأصحاب شركات ومسؤولون بدرجات مهندس. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 4 أبريل القادم. وعرف الجلسة الأخيرة استماع هيئة المحكمة إلى مهندس يمتلك شركة كانت تتكفل بتوريد معدات طبية لمستشفيات بجهة الشمال، بناء على صفقات فازت بها شركته، ونفى المعني بالأمر تسليم أية مبالغ مالية كرشاوى. وأكد المهندس المذكور، أنه لم يُسلم مبلغ 20 ألف درهم لأحد المتهمين، من أجل المعرفة المسبقة بالشروط المطلوبة لنيل الصفقة قبل طرحها للعموم حتى تتمكن شركته من الظفر بها. ويُتابع في القضية حوالي 30 متهما بينهم أصحاب شركات وأطر بوزارة الصحة. وصرح المتهم الرئيسي في هذا الملف وهو مسؤول بوزارة الصحة في اعترافات سابقة له، أن المتهم صاحب الشركة الذي تم الاستماع إليه اليوم، "سبق له أن سلمه مبالغ مالية مهمة، بهدف مساعدته في نيل صفقات وزارة الصحة في جهة الشمال". وأضاف المتهم المذكور، أن الصفقة تتعلق بتوريد معدات طبية، خلال الفترة ما بين 2014 و 2016، بينما أجاب المتهم صاحب الشركة أنه لم يتعرف على المتهم الرئيسي إلا في سنة 2017. وقال المتهم صاحب الشركة، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، أن "التكوين الأكاديمي الذي تلقاه جعل شركته تفرض نفسها في سوق المعدات"، مضيفا أنه "ليس مضطرا لسلك طريق الرشاوى لكي يحصل على الصفقات".
مجتمع

الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحومة الإعلامية فاطمة الوكيلي
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الإعلامية فاطمة الوكيلي. وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “تلقينا ببالغ التأثر، نعي المشمولة بعفو الله وغفرانه، الإعلامية القديرة المرحومة فاطمة الوكيلي، تغمدها سبحانه وتعالى بواسع رحمته ورضوانه”. وأضاف صاحب الجلالة “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ولكافة أهلكم وذويكم، ومن خلالكم لأسرة الراحلة الإعلامية والثقافية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان إحدى رائدات الإعلام السمعي البصري ببلادنا، المشهود لها بدماثة الخلق، وبالكفاءة والمهنية العالية الموسومة بروح المسؤولية والنزاهة، وبالعطاء الغزير سواء في المجال الصحفي أو في مجال التأليف والكتابة السينمائية، مما جعلها تحظى بتقدير واحترام مختلف الفاعلين الإعلاميين”. ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنضرع إلى العزيز الوهاب في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل بأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدتكم العزيزة خير الجزاء، على ما أسدته من جليل الأعمال لوطنها، ولما قدمته بين يدي ربها من أعمال مبرورة، ويجعلها من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويتقبلها في عداد الصالحين من عباده”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، صدق الله العظيم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة