جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 فبراير، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأنه بتعليمات من النيابة العامة، باشرت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة تحقيقاتها في شأن محاولة نبش ضريح سيدي غانم الكائن بدوار بولعوان بجماعة سيدي غانم بإقليم شيشاوة، وذلك من أجل تحديد هوية المتورطين في ذلك.وعمد أفراد عصابة متخصصة البحث عن الكنوز، نهاية شهر يناير الأخير، إلى الحفر مستغلين عتمة الليل، بحثا عن كنز يعتقدون أنه مدفون تحت الضريح.وتبين أن عملية الحفر، التي باشرها أفراد العصابة المذكورة، قد أوصلتهم إلى منزل مجاور للضريح، تقطنه سيدة وحيدة.كما حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بإيمنتانوت إقليم شيشاوة، حـوالـي 400 كيلوغرام من الأتـربـة المـعـدنـيـة، ومـعـدات وأجهزة تستعمل في التنقيب عن المعادن واستخراجها.وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى كل من دوار آیت محند ودوار أسيكيس التابعين للجماعة القروية للاعزيزة بإقليم شيشاوة، وحجزت كمية من الأتربة ومعدات لوجستية ومواد تستعمل في استخراج المعادن من الأتربة التي يتم التنقيب عنها وحفظها داخل كهوف منطقة أسيكيس، قبل أن يعمد المنقبون إلى عزل المعادن النفيسة التي تحتويها، في مصانع تقليدية بدون رخص هذا المجال، مما يعد خرقا سـافـرا لـلـقـوانين التي تنظم المواد.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن شـخـصا كان في حالة هيجان شديدة، هاجم السبت الأخير، مقر قـيـادة اجـدور بإقليم اليوسفية، وقام بتكسير زجاج نـوافـذهـا، قبل أن ينتقل للاعتداء على الـسـكـن الـوظـيـفـي للقائد وسيارته، في حين تمكن القائد من تفادي مواجهته بعد فراره إلى أحد المساكن المجاورة.وتبين أن المعتدي يتحـدر مـن دوار الهاشمي بن بوشعيب بقيادة أجـدور، حيث توجه بعد تكسير مقر القيادة نحو منزل قائد القيادة حاملا في يديه حجارة رشق بها منزل القائد في محاولة لمهاجمته داخل بيته، وكاد الأمر أن يتطور الى الأسوأ لولا تدخل أحد المنقذين، الذي سيطر على الوضع، قبل أن يتمكن المعتدي مـن تـكـسـيـر زجـاج سيارة القائد التي كانت مركونة بجانب منزله.وتشير المعلومات الأولية إلى أن هناك مـشـاكـل قـائـمـة بين المعتدي والقائد، وقد حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان مـن أجـل الـوقـوف على الحادث وكشف ملابساته وحيثياته وتحديد الخسائر المادية التي ألحقها المختل بالممتلكات العامة.وقد تمكنت العناصر الـدركيـة من اعتقال المعني بالأمر، واقتياده إلى مركز الدرك الملكي بالشماعية، بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بتوجيه المريض إلى المستشفى الإقلـيـمـي لـلأمـراض العقلية، إلى حين توفر السلطات المعنية على تقرير طبي يثبت صحة مرضه من عدمه.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن موظفي الجماعات الـتـرابـيـة حـامـلـو الـشـهـادات والدبلومات وجهوا انتقادات لاذعة إلى وزارة الداخلية، وشجبوا طريقة تعاملها مع ملفهم المطلبي، معلنين عن امتعاضهم من غياب الحوار الاجـتـمـاعـي الـقـطـاعـي الكفيل بتسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية، كالعدل والصحة والتعليم.واتهمت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بـالـجـمـاعـات الـتـرابـيـة وزارة الداخلية بالتماطل ونهج سياسة الآذان الصماء وسياسة الهروب إلى الأمام للتنصل من مسؤوليتها القانونية في إيجاد حل نهائي شـامـل ومـنـصف لملف موظفي وموظفات الجماعات الترابية، معلنة، في بلاغ، عزمها الدخول في سلسلة من المحطات الاحتجاجية المقررة في الشهر الجاري ومارس القادم.ودعت التنسيقية الوطنية إلى سلسلة من الإضرابات الوطنية ابـتـداء من الخميس المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مديرية الجماعات المحلية بالرباط، وحمل الشارات طيلة هذا الشهر، والاحـتـجـاج فـي 3 مارس المقبل أمام مبنى وزارة الداخلية، وتحويله إلى مسيرة صوب مقر البرلمان، إضافة إلى وقفات تنديدية بأوضاع حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات ستنظمها أمام مقرات العمالات والولايات، على حد قولها.وأعرب الموظفون والموظفات، في البلاغ ذاته، عن تمسكهم بطرح مطلب تسوية وضعيتهم الإدارية والمـألـيـة عـلـى طـاولـة الـحـوار الاجتماعي القطاعي، على غرار ما فعلته قطاعات حكومية أخرى، مجددين التأكيد على ضرورة إدراج مطالب حاملي الشهادات والدبلومات في قطاع الجماعات الـتـرابـيـة ضـمـن جـدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات ووزارة الداخلية.واعتبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات الترابية بالجماعات الترابية أن تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية في السلالم الإداريـة المناسبة لشواهدهم، بأثر رجعي إداري ومالي، "حق مشروع"، ودعت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى التسوية النهائية لوضعية حاملي الشهادات والدبلومات لشواهدهم حق مشروع، ما فعلته قطاعات حكومية أخرى، مجددين التأكيد على ضرورة إدراج مطالب حاملي الشهادات والدبلومات في قطاع الجماعات الـتـرابـيـة ضـمـن جـدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي بين النقابات ووزارة الداخلية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تـنـظـيـمـات سياسية ونقابية وجمعوية احتجت بشدة على هزالة عدد المنح الجامعية المخصصة لإقليم سيدي قاسم، وقالوا إن أسر أمـهـات و آبـاء وأولـيـاء التلاميذ تصاب عند بداية كل موسم دراسي جامعي بالنكسة والصدمة جراء حرمان أبنائها من المنحة رغم وضعها الاجتماعي الصعب.وأبدت الهيئات نفسها استغرابها من العدد القليل للمنح الجامعية المخصصة للإقليم من طرف الـوزارة الوصية، مقارنة بعددهم المـتـزايـد سـنويا، مشيرة إلى تصاعد خيبات الأمل في صفوف أسر الطلبة من الطرق "الغامضة" لتوزيع تلك المنح، والتي تعتمد، حسبها، على معايير وآليات وصفوها بغير المنصفة وغير المقنعة.ووقعت عدد من النقابات والأحزاب والجمعيات بمدينة مشرع بلقصيري بلاغا مشتركاً أعربت عن أسفها مـن تـراجـع عـدد تلك المنح مقابل تزايد عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا، وقالت إن "عدد الممنوحين هذا الموسم لم يتعدى عتبة 68 بالمائة، والحال أننا قد استبشرنا خيرا من كلمة الوزير الأسبق، الذي أكد أمام مجلس المستشارين خلال جلسة من جلساته، على أن الحكومة عازمة على تعميم المنح الجامعية على طلبة المملكة".واستنكر الموقعون علي البلاغ استمرار "إقصاء" مـجـمـوعـة مـن الطلبة، خصوصا الطلبة المتحدرين من أسر معوزة، وهو ما يهدد تعبيرهم. بانقطاعهم عن الدراسة، بحكم بعد المؤسسات الجامعية عن المنطقة وتنامي المصاريف التي يتطلبها هذا الأمر، مضيفين أن المعاناة تتضاعف بسبب عدم وجود معايير دقيقة لتحديد الدخل السنوي لكل أسرة معنية.