مجتمع

أوامر للدرك والأمن بتشديد المراقبة على شاحنات نقل المحروقات


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2021

استغل بعض ناقلي المحروقات التراخيص التي بحوزتهم، والخاصة بنقل هذه المواد، ليتحولوا إلى متاجرين فيها، رغم أنهم لا يتوفرون على أي سند قانوني لذلك.وانتشر بيع المحروقات خارج القنوات الرسمية بشكل كبير، خلال الجائحة، إذ أن عددا من هؤلاء عمدوا إلى فتح مستودعات لتخزين المحروقات في انتظار إعادة بيعها، إما لأشخاص معنويين، مثل الشركات أو لأشخاص عاديين، مثل أصحاب السيارات الذين يقصدون هذه المستودعات للحصول على محروقات بأسعار أقل من محطات بيع الوقود.وأطلقت سلطات المراقبة، الممثلة في وزارة الطاقة ومراقبي السير والجولان، حملة موسعة لرصد المتورطين في هذه الأنشطة، وجاء هذا التحرك بناء على مراسلات عديدة للهيأة التمثيلية لأرباب محطات الوقود، المخول لهم، حصريا، بيع المحروقات بالتقسيط.وتم رصد ما لا يقل عن ثمانية ناقلين تحوم حولهم شبهات بالتورط في البيع غير القانوني للمحروقات، ويتوفرون على نقط بيع بمناطق مختلفة، ويجري البحث حاليا لمعرفة الجهات التي تزود هؤلاء الناقلين بالمحروقات، إذ تشير أصابع الاتهام إلى شركات استيراد، تزود هؤلاء بالمواد بأسعار الجملة، ما يمكنهم من تسويقها بأثمنة تقل عما هو متداول بمحطات الوقود، التي تتحمل تكاليف مختلفة يوجد مهربو المحروقات في حل منها، وفق يومية "الصباح".وأعطيت الأوامر لرجال الدرك والأمن بتشديد المراقبة على الشاحنات التي تنقل المحروقات والتحقق من الوثائق الخاصة بالحمولة، كما تتم الاستعانة بأعوان السلطة للإبلاغ عن أي محلات يشتبه في تخزينها للمحروقات. وأكد أحد المهنيين في تصريح لـ “الصباح” أن السلطات المكلفة بالمراقبة تتعامل بنوع من التساهل مع شبكات المتاجرة في المحروقات خارج القنوات الرسمية، إذ أن المهنيين وجهوا عددا من المراسلات لوزارة الطاقة دون أن يتم وضع حد لهذه الظاهرة، التي أثرت بشكل كبير على حجم نشاط القنوات الرسمية لبيع المحروقات بالتقسيط.وأرجع المهنيون انتشار هذه الممارسات، بوجه خاص، إلى تماطل وزارة الطاقة والمعادن، في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للهيدروكاربورات، ما يترك فراغا لشبكات الاتجار غير الشرعي في المحروقات، كما أن تساهل المصالح التابعة لوزارة الداخلية وتقاعسها عن دورها في المراقبة وزجر المخالفات، شجعا عددا من الأشخاص على التعاطي للمتاجرة في المحروقات خارج الضوابط القانونية، لما يدره ذلك من أرباح.وتباشر أجهزة المراقبة تباشر تحقيقات مع الناقلين المتورطين في هذه الممارسات الذين تم رصدهم، كما تواصل أبحاثها لتحديد كافة خيوط هذه الشبكة، إذ لا يستبعد أن يكون هناك تنسيق بين مختلف المتعاطين مع هذه النشاطات التجارية غير القانونية.

استغل بعض ناقلي المحروقات التراخيص التي بحوزتهم، والخاصة بنقل هذه المواد، ليتحولوا إلى متاجرين فيها، رغم أنهم لا يتوفرون على أي سند قانوني لذلك.وانتشر بيع المحروقات خارج القنوات الرسمية بشكل كبير، خلال الجائحة، إذ أن عددا من هؤلاء عمدوا إلى فتح مستودعات لتخزين المحروقات في انتظار إعادة بيعها، إما لأشخاص معنويين، مثل الشركات أو لأشخاص عاديين، مثل أصحاب السيارات الذين يقصدون هذه المستودعات للحصول على محروقات بأسعار أقل من محطات بيع الوقود.وأطلقت سلطات المراقبة، الممثلة في وزارة الطاقة ومراقبي السير والجولان، حملة موسعة لرصد المتورطين في هذه الأنشطة، وجاء هذا التحرك بناء على مراسلات عديدة للهيأة التمثيلية لأرباب محطات الوقود، المخول لهم، حصريا، بيع المحروقات بالتقسيط.وتم رصد ما لا يقل عن ثمانية ناقلين تحوم حولهم شبهات بالتورط في البيع غير القانوني للمحروقات، ويتوفرون على نقط بيع بمناطق مختلفة، ويجري البحث حاليا لمعرفة الجهات التي تزود هؤلاء الناقلين بالمحروقات، إذ تشير أصابع الاتهام إلى شركات استيراد، تزود هؤلاء بالمواد بأسعار الجملة، ما يمكنهم من تسويقها بأثمنة تقل عما هو متداول بمحطات الوقود، التي تتحمل تكاليف مختلفة يوجد مهربو المحروقات في حل منها، وفق يومية "الصباح".وأعطيت الأوامر لرجال الدرك والأمن بتشديد المراقبة على الشاحنات التي تنقل المحروقات والتحقق من الوثائق الخاصة بالحمولة، كما تتم الاستعانة بأعوان السلطة للإبلاغ عن أي محلات يشتبه في تخزينها للمحروقات. وأكد أحد المهنيين في تصريح لـ “الصباح” أن السلطات المكلفة بالمراقبة تتعامل بنوع من التساهل مع شبكات المتاجرة في المحروقات خارج القنوات الرسمية، إذ أن المهنيين وجهوا عددا من المراسلات لوزارة الطاقة دون أن يتم وضع حد لهذه الظاهرة، التي أثرت بشكل كبير على حجم نشاط القنوات الرسمية لبيع المحروقات بالتقسيط.وأرجع المهنيون انتشار هذه الممارسات، بوجه خاص، إلى تماطل وزارة الطاقة والمعادن، في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للهيدروكاربورات، ما يترك فراغا لشبكات الاتجار غير الشرعي في المحروقات، كما أن تساهل المصالح التابعة لوزارة الداخلية وتقاعسها عن دورها في المراقبة وزجر المخالفات، شجعا عددا من الأشخاص على التعاطي للمتاجرة في المحروقات خارج الضوابط القانونية، لما يدره ذلك من أرباح.وتباشر أجهزة المراقبة تباشر تحقيقات مع الناقلين المتورطين في هذه الممارسات الذين تم رصدهم، كما تواصل أبحاثها لتحديد كافة خيوط هذه الشبكة، إذ لا يستبعد أن يكون هناك تنسيق بين مختلف المتعاطين مع هذه النشاطات التجارية غير القانونية.



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة