مجتمع

أهم توصيات الندوة العلمية التي عقدتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع ماستر التوثيق والعقار ومجلة سلسلة الاجتهاد القضائي بمراكش


كشـ24 نشر في: 22 سبتمبر 2013

أهم توصيات الندوة العلمية التي عقدتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع ماستر التوثيق والعقار ومجلة سلسلة الاجتهاد القضائي بمراكش

عقدت الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش ومجلة سلسلة الاجتهاد القضائي وجميعة مغرب شباب ندوة علمية حول موضوع : " دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب " يوم الجمعة 20 شتنبر 2013 على الساعة الرابعة مساء بمراكش.

وأشاد كافة ممثلي المنابر العلمية المشاركة بأهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظرفية دقيقة بين نخبة الممارسين في الشأن الحقوقي وطلبة ماستر التوثيق والعقار بمراكش الذين كان لهم التألق والتميز والحضور الوازن في هذا الملتقى العلمي وأبانوا عن حنكتهم وخبرتهم العالية وعلو كعبهم في طرح مجموعة من الإشكالات ذات الصلة المباشرة بحقوق الشباب المكفولة لهم بمقتضى الدستور الجديد الذي يعتبر بحق تتويجا لإرادة المغرب الجادة في استكمال بناء دولة الحق والقانون.

كما ترأس أشغال هذا اللقاء السيد عبد العزيز الوقيدي الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، الذي نوه بهذا التعاون العلمي المشترك بين رئيس الودادية الحسنية للقضاة ذ عبد الحق العياسي، ورئيس ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش الدكتور جمال النعيمي، ومدير مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي ذ النقيب ابراهيم صادوق، ورئيس جمعية مغرب شباب ذ منير أزناي، وأضاف بأن هذه الندوة تأتي بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة لمناقشة التفعيل الإيجابي لمضامين الدستور الجديد من طرف السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكليات الحقوق، والمجتمع المدني.

وأعطيت الكلمة للمتدخلين (ذ نور الدين الرياحي – المكلف بالتواصل بالودادية الحسنة للقضاة حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة ) ( ذ محمد الصبار – الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع إشكالية الحماية القانونية للمهاجرين)، ( ذ محمد الخضراروي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة حول موضوع الأمن الأسري في ضوء الوثيقة الدستورية)، ( ذ حسن فتوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع دور محكمة النقض في تفعيل الحقوق الدستورية ).

وقد أسفرت مداخلات هذا اللقاء وما تلته من نقاشات على تبني مجموعة من التوصيات التي تلاها السيد بنجاخوخ وهي كالتالي:
1. الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هو السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.

2. حث المجتمع المدني على الإسهام في بلورة الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات الدستورية، والعمل على تعميم نشرها بين كافة مكونات العدالة لتحقيق المحاكمة العادلة.

3. الإسراع بملائمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية مع وضع آليات إجرائية في مجال التبليغ تساعد السلطة القضائية على إصدار الأحكام داخل أجل معقول.

4. اعتماد المقاربة التشاركية كآلية دستورية للتنزيل الحقيقي لميثاق إصلاح منظومة العدالة، مع ضرورة انخراط كل السلطات والمجتمع المدني لتيسير هذه المهمة الوطنية.

5. وضع تصور عام لتوفير الآليات الكفيلة بنشر المعلومة القانونية ووضعها رهن إشارة طلبة الماستر بكليات الحقوق، وتسهيل سبل ولوجهم إلى الإدارة والقضاء.

6. تسوية وضعية طالبي اللجوء من خلال الاعتراف لهم بهذه الصفة التي تمنحها لهم الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

7. وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم لقضايا اللجوء يستند على المبادئ الدستورية ذات الصلة.

8. ضمان حق المهاجرين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم من الولوج الفعلي للعدالة.

9. بلورة خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات وتوفر الإطار القانوني والمادي واللوجيستيكي.

10. مراجعة قانون الجمعيات بما يضمن مطابقة الواقع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية.

أهم توصيات الندوة العلمية التي عقدتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع ماستر التوثيق والعقار ومجلة سلسلة الاجتهاد القضائي بمراكش

عقدت الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش ومجلة سلسلة الاجتهاد القضائي وجميعة مغرب شباب ندوة علمية حول موضوع : " دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب " يوم الجمعة 20 شتنبر 2013 على الساعة الرابعة مساء بمراكش.

وأشاد كافة ممثلي المنابر العلمية المشاركة بأهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظرفية دقيقة بين نخبة الممارسين في الشأن الحقوقي وطلبة ماستر التوثيق والعقار بمراكش الذين كان لهم التألق والتميز والحضور الوازن في هذا الملتقى العلمي وأبانوا عن حنكتهم وخبرتهم العالية وعلو كعبهم في طرح مجموعة من الإشكالات ذات الصلة المباشرة بحقوق الشباب المكفولة لهم بمقتضى الدستور الجديد الذي يعتبر بحق تتويجا لإرادة المغرب الجادة في استكمال بناء دولة الحق والقانون.

كما ترأس أشغال هذا اللقاء السيد عبد العزيز الوقيدي الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، الذي نوه بهذا التعاون العلمي المشترك بين رئيس الودادية الحسنية للقضاة ذ عبد الحق العياسي، ورئيس ماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش الدكتور جمال النعيمي، ومدير مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي ذ النقيب ابراهيم صادوق، ورئيس جمعية مغرب شباب ذ منير أزناي، وأضاف بأن هذه الندوة تأتي بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة لمناقشة التفعيل الإيجابي لمضامين الدستور الجديد من طرف السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكليات الحقوق، والمجتمع المدني.

وأعطيت الكلمة للمتدخلين (ذ نور الدين الرياحي – المكلف بالتواصل بالودادية الحسنة للقضاة حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة ) ( ذ محمد الصبار – الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع إشكالية الحماية القانونية للمهاجرين)، ( ذ محمد الخضراروي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة حول موضوع الأمن الأسري في ضوء الوثيقة الدستورية)، ( ذ حسن فتوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع دور محكمة النقض في تفعيل الحقوق الدستورية ).

وقد أسفرت مداخلات هذا اللقاء وما تلته من نقاشات على تبني مجموعة من التوصيات التي تلاها السيد بنجاخوخ وهي كالتالي:
1. الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هو السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.

2. حث المجتمع المدني على الإسهام في بلورة الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات الدستورية، والعمل على تعميم نشرها بين كافة مكونات العدالة لتحقيق المحاكمة العادلة.

3. الإسراع بملائمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية مع وضع آليات إجرائية في مجال التبليغ تساعد السلطة القضائية على إصدار الأحكام داخل أجل معقول.

4. اعتماد المقاربة التشاركية كآلية دستورية للتنزيل الحقيقي لميثاق إصلاح منظومة العدالة، مع ضرورة انخراط كل السلطات والمجتمع المدني لتيسير هذه المهمة الوطنية.

5. وضع تصور عام لتوفير الآليات الكفيلة بنشر المعلومة القانونية ووضعها رهن إشارة طلبة الماستر بكليات الحقوق، وتسهيل سبل ولوجهم إلى الإدارة والقضاء.

6. تسوية وضعية طالبي اللجوء من خلال الاعتراف لهم بهذه الصفة التي تمنحها لهم الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

7. وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم لقضايا اللجوء يستند على المبادئ الدستورية ذات الصلة.

8. ضمان حق المهاجرين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم من الولوج الفعلي للعدالة.

9. بلورة خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات وتوفر الإطار القانوني والمادي واللوجيستيكي.

10. مراجعة قانون الجمعيات بما يضمن مطابقة الواقع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة