لم يعلن بعد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ينهي ولايته الثانية، عن ترشحه لولاية ثالثة، رغم إلحاح أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء فريقيه في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، بعدما حصل على تعديل القانون التنظيمي من قبل المجلس الوطني والذي يتيح إمكانية الترشح للولاية الثالثة..المصادر تقول إن مسألة الإعلان عن هذا القرار ليس سوى مسألة ساعات هي التي تفصل عن بدء أشغال المؤتمر الحادي عشر للحزب، يوم غد الجمعة، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية للرباط اليوم الخميس طعونا استعجالية تطالب بتأجيل المؤتمر الذي خلف الكثير من الجدل، وأعاد إلى الواجهة شظايا أزمة داخلية يعيشها البيت الاتحادي. والطريق السالكة إلى الولاية الثالثة لادريس لشكر ليست فقط مرتبطة بانتصار أغلب التنظيمات للكاتب الأول الحالي، وما ارتبط بقرار المحكمة الابتدائية والتي استبعدت أكثر من 20 شكاية تطالب بالتأجيل. فقد أعلن كل من محمد بوبكري عن انسحابه من نزال المنافسة حول منصب الكتابة الأولى. وكذلك فعل عبد الكريم بنعتيق، وهما يعدان من أبرز المرشحين لهذا المنصب، إلى جانب حسناء أبو زيد، الاتحادية التي أشهرت في وجه ادريس لشكر شعار "الرحيل"، بغرض تحقيق بناء اتحاد اشتراكي يتجاوز أعطابه ويذهب في اتجاه استعادة بريقه. لكن أبو زيد، رغم حضوره الكبير في وسائل الإعلام، إلا أن حضورها باهت في التنظيم، يقول متتبعون للشأن الاتحادي. وقد خلف قرارها جر قضية الاتحاد الاشتراكي إلى القضاء الكثير من الانتقادات في أوساط أعضاء حزب "الوردة".ويحق للكاتب الأول لحزب الوردة أن يؤخر الإعلان الرسمي عن ترشحه إلى حين انطلاق أشغال المؤتمر، طبقا لما أقرته التعديلات المعتمدة في القوانين الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي. ويقول مؤيديون إن إنجازاته في النهوض بالحزب بعد الهزات التي تعرض لها نتيجة تداعيات حكومة التناوب، وما ارتبط بها من تراجع تنظيمي وصراعات داخلية، تجعله مؤهلا ليتولى المنصب من جديد، بغرض ما يسميه هؤلاء بـ"ترصيد المكتسبات"، في أفق احتلال صدارة المشهد الحزبي في الانتخابات القادمة. "كل الإجراءات التنظيمية واللوجستية تم توفيرها لإنجاح محطة المؤتمر للفترة ما بين 28 و31 يناير الجاري"، ما تبقى فقط هو "إقناع" ادريس لشكر بالترشح لولاية ثالثة، يورد أنصاره.