أنصار الرجاء البيضاوي يعتدون على مصور “كشـ24”

مجتمع

أنصار الرجاء البيضاوي يعتدون على مصور “كشـ24”

كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2018

علمت "كشـ24" أن البعض من أنصار فريق الرجاء البيضاوي، قاموا قبل قليل من ظهر يومه الثلاثاء 27 فبراير بالاعتداء على مصورين صحفيين من ضمنهم مصور تابع لموقع "كشـ24" أثناء قيامهم بتغطية متابعة مثيري الشغب بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البعض من انصار الفريق البيضاوي الذين احتشدوا منذ صباح اليوم امام المحكمة بالتزامن مع تقديم المشجعين البيضاويين المتورطين في الشغب على أنظار النيابة العامة، قاموا بإشهار السلاح الابيض في وجوه المصورين بمحيط المحكمة واستحوذوا على آلة للتصويرن وتخلصوا من الصور التي التقطت لهم أمام المحكمة عن طريق التهديد بالسلاح.

ويشار أن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أحالت يومه الثلاثاء، 65 شخصا من مناصري فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في انتظار عرضهم على غرفة الجنح التلبسية قصد محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.

ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل إتلاف وتعييب تجهيزات الملعب، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والاهانة والاعتداء على موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع