في واقعة وصفت بالمثيرة، أقدمت  لجنة نيابية بأسفي بداية الأسبوع الجاري بطرد تلميذين  من قاعة الإمتحان بالثانوية الإعدادية سيدي عبد الكريم، وهما يستعدان لإجراء اختبار المادة الأولى من الإمتحان الإشهادي لقسم السادس ابتدائي،بسبب عدم توفرهما على أي تسجيل بالحالة المدنية الذي يخول لهما استصدار عقد الإزدياد والتي تعد وثيقة أساسية في ملف تلاميذ التربية النظامية المرشحين للإختبارات الإشهادية.

وقالت مصادر لـ"كشـ24"، إن الأمر يتعلق بكل من التلميذ "زكرياء عمر" مجهول الأبوين  ويقطن بدار الرعاية الإجتماعية الكرم، والتلميذ "يوسف بكار" يتيم الوالدين ويقطن حاليا عند خالته بآسفي، وكان يحصل على نقط جيدة وممتازة في المراقبة المستمرة. 

وأوضح المصدر ذاته، أن كل مايتوفر عليه التلميذين من وثائق هو شهادة دار الرعاية الإجتماعية الكرم وهي مؤسسة تعتني بالأطفال مجهولي الأبوين.

وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن حرمان التلميذين من اجتياز الإختبار في حال تبوثه هو مبرر واهي، ويعد انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل وللقانون المغربي وهو أمر هذا يوضح أن المسؤولين لايفقهون شيئا في المساطر القانونية ولاحتى في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أربيب أن تبوث النسب من عدمه ليس بحجة إطلاقا لحرمان أي كان من حقه في التمدرس، بل إن سلب الحريات والاعتقال يستطرد عضو فرع المنارة بمراكش، لايحرم الانسان من حقه في التعليم، وطالب الجهات المسؤولة من أجل التدخل لتسوية هذة الوضعية وتمكين التلميذين من دورة استدراكية وجبر الضرر نتيجة الأضرار النفسية والمادية التي لحقتهما.

وأكد المتحدث أن مدير المؤسسة التي يدرس بها التلميذين يتحمل المسؤولية لعدم تنبيه الأوصياء وإشعارهم بالقيام بإجراءات تتسجيلهمفي الحالة المدنية، مضيفا بأن الدولة تتحمل أيضا المسؤولية على اعتبار أنه من المفروض أن يكون لذى الأطفال في وضعية التلميذين هوية، وبالتالي يجب اعادة النظر في قانون الأسرة والحالة المدنية وتمكينهم بشكل اوتوماتيكي من هوية ونسب ولقب سواء المتخلى أو المزدادون خارج مؤسسة الزواج تحت أي مبرر كان، لضمان حقهم في التمدرس والعيش الطبيعي والعادي تفاديا لتكرار مثل هاته الآفات حسب قوله.