وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وفق ما تناقلته عدد من المواقع الإخبارية، أحال ملف "قاضي ميدلت" سعيد فرح على المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد انتهاء التحقيقات حول الواقعة التي أثارت احتجاجات في مدينة ميدلت والتي يتهم فيه شاب المسؤول المذكور بحمله على تقبيل حدائه.

 

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى يوم السبت 16 فبراير الماضي، عندما اتهم شاب يدعى "هشام حمي" يعمل كميكانيكي بمدينة ميدلت، نائب وكيل الملك بالمدينة سعيد فرح بإرغامه داخل مكتبه على تقبيل حذائيه حتى يصفح عنه عقب خلاف نشب بينهما حول إصلاح سيارة القاضي داخل الورشة التي يعمل بها الميكانيكي، في وقت صرح فيه القاضي فرح لوسائل الاعلام في وقت سابق بأن اتهامه "باطل" و"مفبرك"، وأنه ضحية تصفية حسابات سياسية وحقوقية، خاصة من لدن جمعية حقوقية ناشطة بالمدينة.