الأحد 26 مايو 2024, 21:14
أخبار

وطني

جهوي

مراكش

دولي

أخبار
مجتمع

حوادث

مجتمع
إقتصاد
سياسة
سياحة
ساحة
صحافة
رياضة
ثقافة-وفن
صحة
منوعات

علوم

دين

منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
الرئيسية / مجتمع

مجتمع

أم تتعرض لاعتداء جسدي من طرف ابنها بمراكش

كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2017

أم تتعرض لاعتداء جسدي من طرف ابنها بمراكش
تعرّضت أم أمس الأحد 04 دجنبر الجاري بحي ديور المساكين بالداوديات مراكش لاعتداء لفظي وجسدي من طرف ابنها العاق.

وقالت مصادر لـ"كشـ24"، أن الإبن انهال على والدته بالسب والشتم تحول الى اعتداء جسدي قبل أن تتدخل عناصر الدائرة الأمنية السابعة التي اعتقلت المعني بالأمر وحررت محضرا بواقعة الاعتداء .
 
وعرفت ظاهرة العنف ضد الأصول انزلاقا خطيرا في الآونة الأخيرة بمدينة مراكش حيث وصلت عدد الاعتداءات التي توصلت بها " كـشـ24" الى ما يقارب 23 اعتداء خلال اسبوعين في الشهر المنصرم، تقاسمها الاباء و الامهات و تنوعت بين اعتداءات لفظية و جسدية ..

أم تتعرض لاعتداء جسدي من طرف ابنها بمراكش
تعرّضت أم أمس الأحد 04 دجنبر الجاري بحي ديور المساكين بالداوديات مراكش لاعتداء لفظي وجسدي من طرف ابنها العاق.

وقالت مصادر لـ"كشـ24"، أن الإبن انهال على والدته بالسب والشتم تحول الى اعتداء جسدي قبل أن تتدخل عناصر الدائرة الأمنية السابعة التي اعتقلت المعني بالأمر وحررت محضرا بواقعة الاعتداء .
 
وعرفت ظاهرة العنف ضد الأصول انزلاقا خطيرا في الآونة الأخيرة بمدينة مراكش حيث وصلت عدد الاعتداءات التي توصلت بها " كـشـ24" الى ما يقارب 23 اعتداء خلال اسبوعين في الشهر المنصرم، تقاسمها الاباء و الامهات و تنوعت بين اعتداءات لفظية و جسدية ..

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً
تجمعها علاقة مشبوهة مع الزعيم.. جاسوسة مغربية تعذب مختطفي ميانمار
كشفت شقيقة أحد المغاربة الذين احتجزتهم ميليشيات مسلحة في الحدود بين تايلاند وميانمار، تطور جديد للملف، حول تواطؤ مغربية مع زعيم ميليشيا صيني، للتجسس على المختطفين. وقالت شقيقة أحد المحتجزين، لـ “الصباح”، إن المعلومات التي توصلت بها الأسرة تشير إلى تورط مغربية في التجسس على المحتجزين، والتبليغ على جميع محاولاتهم للتخلص من حصار الميليشيات المسلحة، إما بالفرار، أو التواصل هاتفيا مع أفراد أسرهم، مشيرة، إلى أن أربعة مغاربة تعرضوا، الخميس الماضي للصعق الكهربائي، بسبب معلومات قدمتها الجاسوسة المغربية إلى زعيم العصابة الصيني. وذكرت المتحدثة نفسها أن الميليشيات المسلحة أجرت تحقيقا داخليا، بعد اكتشاف تسرب صور مغاربة محتجزين إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية، واستنجدت بالجاسوسة المغربية، التي حددت هوية مسربي الصور، ما جعلهم يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب داخل المجمع السكني، علما أن أحدهم مصاب بكسر في رجله، وآخرين تم نقلهم إلى أحد المراكز الصحية الواقعة في نفوذ الميليشيات لتلقي العلاج، بسبب معاناتهم من خطورة إصابتهم، علما أن أحدهم يعاني مرض القلب. وكشفت الشقيقة نفسها أن هوية الجاسوسة المغربية مجهولة، إذ ترفض مغادرة المجمع السكني، وتجمعها علاقة مشبوهة مع زعيم العصابة الصيني، كما أنها رفضت كل محاولات المغاربة لكشف نسخ من جواز سفرها، في بداية الأمر، مرجحة في الوقت نفسه، أن تكون فضلت العمل مع الميليشيات المسلحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة. وتكشف صور وفيديوهات مسربة من تجمعات سكنية مخصصة لاحتجاز المغاربة عن تعرضهم للتعذيب بصعقات كهربائية، وتعليقهم ساعات طويلة على أشجار، وتصفيدهم أثناء التعذيب، بعد محاولة بعضهم الفرار، لاكتشاف أنهم وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال واستغلالهم في عمليات مشبوهة، تحت غطاء “التسويق الإلكتروني”. المصدر: الصباح
مجتمع
أدوية إجهاض محظورة تعرض على الإنترنت في المغرب
بحثت أسماء عن وسائل لإنهاء حملها، إذ لم تكن ترغب في إنجاب طفل آخر، لكن بسبب منع هذا الإجراء الطبي في المغرب، انتهى بها المطاف باللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباع أدوية للإجهاض. تحت عناوين دعائية لافتة مثل "أسعار مناسبة" أو "منتج أوروبي" أو "صححي خطأ حمل مخجل"، يعرض أشخاص على فيسبوك أقراصاً تحتوي على مادة "ميزوبروستول" التي تسبب الإجهاض. وسُحبت هذه الأقراص، المخصصة أصلاً لعلاج الروماتيزم والقرحة، من الصيدليات منذ العام 2018 في المغرب، كما في فرنسا، بسبب استعمالها للإجهاض دون إشراف طبي، لكنها لا تزال متداولة في المغرب حيث يتم استيرادها أو الحصول عليها من مستشفيات، لتباع بأسعار أعلى عشر مرات من ثمنها في الدول التي لا تحظرها. وتبرز الحاجة إليها في ظل استمرار تجريم الإجهاض، إلا في حال وجود خطر على صحة الحامل. أما إذا أرادت المرأة إنهاء حملها طوعاً، فهي تواجه عقوبة بالسجن ما بين 6 أشهر وعامين. وفي غياب أرقام رسمية، تشير تقديرات للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري إلى حصول "ما بين 600 و800 عملية" كل يوم. ولجأت أسماء (37 عاما) بتوجيه من طبيبتها إلى موقع فيسبوك حيث عثرت نساء أخريات على تلك العقاقير. وتقول الشابة التي تعمل مهندسة، مفضلةً عدم ذكر اسمها الكامل نظراً إلى حساسية الموضوع: "كنت حذرة فهناك مخاطر احتيال كثيرة، من دون أي متابعة طبية". وتعرض هذه الأقراص على فيسبوك بأثمان تتراوح بين 1500 و2000 درهم مغربي (نحو 150 إلى 200 دولار) لعبوة تضم بين 8 أو 10 حبات، تؤخذ عن طريق البلع، في حين يتوجب استخدام 12 حبة عن طريق وضعها تحت اللسان. وقبل استلامها مباشرة أو عبر البريد، يلزم دفع جزء من المبلغ مسبقاً، لكن دون أي ضمانات. وتقول إيمان (29 عاماً)، التي فضّلت عدم ذكر اسمها الكامل، إنها شعرت "بأنهم غير متأكدين مما يقولونه" عندما حاولت تجربة هذا الحل. قادها الحذر إلى استشارة طبيبها الذي أحالها على زميل له يغامر بإجراء عمليات إجهاض جراحي مقابل 20 ألف درهم مغربي (نحو ألفي دولار). وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى هذه المرأة التي تعيش في الدار البيضاء ولا تعمل. إزاء هذه المتاعب، لجأت كل من أسماء وإيمان في النهاية إلى جمعية غير معترف بها رسمياً توفّر مجاناً أدوية إجهاض يحصلون عليها من خارج المغرب. قانون مجمّد تطالب منظمات حقوقية ونسائية مغربية ودولية منذ سنوات بإلغاء تجريم الحق في الإنهاء الطوعي للحمل. وجددت منظمة العفو الدولية هذه المطالبة هذا الأسبوع، معتبرةً أن "الدولة المغربية لم توف بالتزاماتها" بهذا الخصوص. وكانت الحكومة المغربية تبنت بعد جدل محتدم العام 2016 مشروع قانون يخفف تجريم الإجهاض، بتوسيع مجال إباحته إلى حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم. لكن المشروع لا يزال مجمّداً.من جهته، يعتقد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض شفيق الشرايبي، وهو أيضاً طبيب نساء، أن "المجتمع لا يزال محافظاً وهناك عودة للدين، ونقص في الإرادة السياسية". ويضيف: "البلدان التي قننت الإيقاف الطوعي للحمل كانت تدرك أنها ستفعل ذلك يوماً ما، فمن الأفضل إذن القيام به في أقرب وقت". وتتساءل أسماء مستغربةً: "لا أفهم لم يراد اتخاذ القرار بدلي في أمر يخصني"، وذلك إذا كنت "غير مستعدة جسدياً ولا معنوياً لإنجاب طفل آخر". واضطرت لتقطع نحو 700 كيلومتر إياباً وذهاباً للحصول على الأدوية التي توفرها الحركة البديلة للحريات الفردية. المصدر: العربية نت
مجتمع
هيئات حقوقية تدخل على خط قضية المغاربة المحتجزين في ميانمار
وجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار. ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة، المسؤولين إلى "التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب"، "ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”. وقالت الرسالة، إن ضحايا الاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر بميانمار، “يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية”، وفق ذات الرسالة الحقوقية. أوضحت الجمعيات الحقوقية أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية، ويتعرضون للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني. وأشارت الرسالة نفسها إلى أن عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكايات؛ “إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. وشددت عائلات الضحايا المحتجزين، “أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية”. ودعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف، في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.      
مجتمع
الداخلية تتجه نحو منع تصوير حملات تحرير الملك العمومي
تستعد وزارة الداخلية لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن التغطية التي ترافق حملات تحرير الملك العمومي التي تشنها السلطات على المحتلين. ووفق ما أوردته يومية "الأخبار" الورقية، فإن هذه الدورية التي من التي تستعد الداخلية لتعميمها، الغاية منها حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العمومي. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي بعد ورود شكايات من مواطنين يحتجون حول خرق الحق في الصورة، وذلك بسبب جيش المصورين الذين يرافقون رجال السلطة خلال هذه العمليات، علما أن أغلبهم لا يتوفرون على صفة صحافيين أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، ما يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين في الصورة.  
مجتمع
احتقان كليات الطب.. حقوقيون يطالبون بإلغاء القرارات التأديبية وفتح حوار مع الطلبة
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المشكل الحقيقي في ملف الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يكمن في عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالب الطلبة .  في مقدمة هذه المطالب الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة،  وتوفير بنيات تحتية جيدة  من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس. الجمعية أوردت، في تصريح صحفي، أن هذه المطالب الجوهرية ترتبط بمطالب أخرى ومنها تحسين ظروف التداريب بتوفير مستشفيات جامعية مجهزة وبها ما يكفي من الأساتذة المؤطرين، وفسح المجال لكل التخصصات، والمعاملة طبقا لمبدأ المساواة في الفرص والشروط ما بين التعليم الجامعي العمومي والتعليم الجامعي الخصوصي والكف عن استنزاف الطاقات الطبية الصحية العمومية لصالح جامعات الصحة الخصوصية. واعتبرت أن معركة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تندرج في إطار النضال العام من أجل الدفاع عن التعليم الجامعي العمومي ككل، وعن المرفق العمومي بصفة عامة، وفي قلبه المرفق العمومي الصحي والخدمات الصحية العمومية التي أبانت جائحة كورونا بصفة خاصة أنها مختلة ومهترئة ولا ترقى للاستجابة حتى للحد الأدنى المطلوب منها. وكان وزير التعليم العالي والبحث العليم والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، قد تحدث عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة وللتداريب الاستشفائية بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان. الجمعية أشارت إلى أن هذا التصريح تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 15 يوما  وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات بصفة نهائية، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم. وطالبت الجمعية، الحكومة المغربية، بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وإلغاء كافة القرارات المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية. كما أكدت على ضرورة فتح حوار يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملة إياها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.
مجتمع
مياه بحر سيدي رحال الشاطئ تلفظ كميات من المخدرات
عثر قبل فجر اليوم السبت، الموافق ل 25 ماي الجاري، على كمية مهمة من المخدرات، لفظتها مياه بحر الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، التابع للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية سيدي رحال، عمالة إقليم برشيد. ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الصحيفة الإلكترونية كشـ24، فإن كمية المخدرات الملفوظة، تقدر بحوالي 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا، قذفتها أمواج البحر في ظروف غامضة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات. وإنتقلت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد المركز الترابي، تحت إشراف القائد الإقليمي بسرية برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بجهوية سطات، إلى المكان الذي قذفت فيه المخدرات، وقامت بحجزها ووضعها رهن إشارة العدالة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، موازاة مع فتح بحث قضائي، قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية، وكذا هوية الواقفين وراء هذه الأنشطة الممنوعة.
مجتمع
بسبب الرشوة والابتزاز.. الحبس النافذ لدركيين بالبيضاء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، بإدانة مساعد في جهاز الدرك الملكي، كان يشتغل بالوحدة المتنقلة بمنطقة النواصر بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم. وأدانت هيئة المحكمة على خلفية القضية، مساعدا دركيا كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بثلاث سنوات حبسا نافذة مع غرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة تاجر مخدرات بعام ونصف حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5000 درهم. وكان الوكيل العام للملك بالبيضاء أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني وحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وتفجر هذا الملف، حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، وهو الخلاف الذي كان وراء افتضاح أمرهما لدى الجهات الإدارية المختصة.
مجتمع
التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة
مجتمع
1
1
الإصلاح يتأخر عن طريق متآكلة في مراكش + صور

مجتمع

2
2
الغلوسي: تكلفة الفساد باهضة والقضاء مطالب بالحزم في مكافحة الرشوة والإثراء غير المشروع

مجتمع

3
3
ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة ڤيديو يزعم تقديم رشوة لشرطي مرور

مجتمع

4
4
اعتقال مغربي متورط مع عصابة لسرقة الساعات الفاخرة بإسبانيا

مجتمع

قبل أن تذهب
بالڤيديو.. انطلاق الدورة الثانية لأيام التراث بمراكش

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 26 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة