أكد نايف الجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم المجلس لسيادة المغرب ووحدته الترابية.جاء ذلك خلال لقاء جمعه وناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فقد تناول اللقاء مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي منذ سنة 2011.وقد تم التنويه بالخطوات الهامة التي قطعتها هذه الشراكة، بفضل رعاية الملك محمد السادس، وقادة دول المجلس، وبقرار تمديد خطة العمل المشتركة إلى سنة 2024.وفي هذا الإطار، عبر وزير الخارجية المغربي، عن استعداد بلاده لمواصلة العمل مع الأمانة العامة والدول الخليجية من أجل تطوير مسار هذه الشراكة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وترسيخ إطار تشاركي متجدد يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين.وخلال اللقاء، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الوضع الخاص للمدينة المقدسة وحماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الاقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لها، كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.وفي نفس السياق، جدد الأمين العام تأكيد موقف دول المجلس الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، معتبرا أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.من جهته، أشاد بوريطة بما يربط المغرب بدول مجلس التعاون من قواسم مشتركة وتضامن موصول، مؤكدا دعم المملكة المغربية لأمن واستقرار دول الخليج، ورفضها لكل تهديد يطال دولها الشقيقة.كما شملت المحادثات عددا من القضايا العربية والإقليمية، عبر فيها الجانبان عن تطابق وجهات نظرهما إزاءها.

جدير بالذكر أن مجلس التعاون الخليجي كان قد أصدر بيانا أيد فيه الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد في منطقة الكركرات، وقت اشتعال الأزمة بين المغرب وجبهة البوليساريو، معربا عن تأييد دوله لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في منطقة الكركرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا، داعيا إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية، وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

المصدر: سبوتنيك