استمعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، صباح يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، إلى عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بخصوص الشكاية المتعلقة بالاختلالات والتجاوزات بسوق الدراجات، التي تقدمت بها الجمعية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وحسب الشكاية التي تقدمت بها الجمعية، فإن السوق المذكور يعرف نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية، عن طريق التحايل والتلاعب بوصولات الاستخلاص، إضافة إلى منح وثائق لأصحاب دراجات نارية مسروقة، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 500 و1000 درهما.
وأضافت الشكاية التي توصلت بها "كش24"، أن تجار السوق يؤكدون أن مداخيل السوق تتجاوز 250 مليون سنتيم سنويا، في الوقت الذي تفيد الوثائق المالية للمجلس الجماعي أن مداخيل السوق لا تتعدى 80 مليون سنتيم سنويا.