صحافة

أمزازي يستعد لحذف مديريات “وهمية” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 27 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 28 يناير، من يومية "المساء" التي اوردت ان الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية تعيش حالة ترقب غير مسبوق بعد الحديث عن هيكلة جديدة للوزارة ستتم اعتمادا على تقارير تشمل كل المديريات.وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد أعلن قبل سنتين عزمه إعادة هيكلة الوزارة على ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، والتي أكدت تورط "صقور الوزارة"، في اختلالات البرنامج الإستعجالي، كما فضحت استمرار بعضهم في تقاضي تعويضات سخية عنه، رغم انتهائه، مع التعامي عن مديريات وهمية، أحدثت خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطوق الريع، لتحصل على اجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار إعادة الهيكلة قد يشمل بالأساس المديريات التي كانت لها علاقة مباشرة بتقارير المجلس، والتي لم تتأثر بالملفات السوداء التي راكمتها مستفيدة من علاقات تمتد خارج الوزارة، إضافة إلى مديريات توجد من الناحية القانونية خارج مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية حيث تجاوزت المدة القانونية بسنوات.وحسب الخبر نفسه، فإن خطوة امزازي خلقت ارتباكا لدى كبار مسؤولي الوزارة، بالنظر إلى التكتم الذي يطبع هندسة الهيكلة الجديدة، والتي من المنتظر ان تمسح من الوجود مديريات كان بعض المتربعين عليها يجنون مكاسب من كل تعديل وزاري، من خلال الحصول على تمديد إضافي.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن مجلس النواب دخل على خط مصير برنامج تاهيل 25 ألف إطار صرفت عليه الحكومة 500 مليون درهم، دون أن يتمكن هذا البرنامج من تحقيق المطلوب منه، حيث وجه رشيد الحموني النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، سؤالا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يسائله فيه عن مصير البرنامج وضحاياه.وجاء في السؤال أن الحكومة السابقة قامت بتنزيل برنامج تاهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات العليا خريجي الجامعات، بهدف تأهيلهم وتكوينهم وإكسابهم المهارة والكفاءة اللازمة لتيسير سبل إدماجهم في سوق الشغل الوطنية، حسب الإتفاق الإطار، وبهدف المساهمة في التخفيف من حدة بطالة هذه الفئة.وأضاف أنه إذا كان هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي بمبلغ 500 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات 2018-2016، قد حظي باهتمام وإقبال كبيرين من طرف حاملي الشهادات العليا، املا في إيجاد فرصة عمل، كما وعدت بذلك الحكومة فإن هذه الأخيرة أخلفت الموعد وتنكرت لالتزاماتها، وتركت عددا كبيرا من هذه الفئة عرضة للبطالة والضياع، ولم تعط لهم أي أفضلية في مباريات التوظيف أو مباريات التعاقد في أسلاك التعليم على الخصوص، من قبيل إعفائهم من الإنتقاء الأولي، عملا أن عددا منهم تجاوز السن القانونية للتوظيف، وهو ما يزيد من تازم اوضاعهم الإجتماعية والنفسية.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن عناصر الشرطة القضائية بمكناس، شرعت مؤخرا، في التحقيق في قضية اختفاء 50 مليون سنتيم من حساب بنكي يعود لإحدى الشركات في طور التأسيس، حيث تم الإستماع إلى مديرة المؤسسة البنكية المعنية، في الوقت الذي تبين من خلال التحريات الاولية بأن المبلغ المختفي تم تحويله في ظروف غامضة إلى حساب بنكي آخر.وجاء في شكاية المسؤول عن الشركة، بأنه أودع المبلغ المذكور في حساب تم فتحه في المؤسسة البنكية المعنية، وحصل من خلال ذلك على شهادة تؤكد ذلك، مشيرا إلى انه لعدم تمكنه من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، اضطر إلى تقديم طلب إغلاق الحساب ليتمكن من سحب المبلغ المودع، لكن مديرة المؤسسة البنكية طلبت منه الإنتظار إلى حين التأشير على الموافقة من طرف الإدارة الجهوية وتمكينه بعد ذلك من المبلغ، إلا أنه لما عاد فوجئ بأن المبلغ تم تحويله إلى حساب آخر في ظروف غامضة.واتهم المشتكي مديرة المؤسسة البنكية بالمراوغة، خاصة بعد اكتشافه بأن المبلغ المختفي تم تحويله إلى حساب شخص آخر عن طريق تزوير توقيعه، في الوقت الذي رفضت المديرة تسليم نسخة من وصل التحويل إلى مسؤول الشركة، كما رفضت الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليها من طرف مفوض قضائي تم تعيينه من أجل إعداد محضر في الموضوع.واعتبرت الشكاية ذاتها، أن هذه القضية تدخل في إطار أعمال لها علاقة بالنصب وخيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، مطالبة النيابة العامة بإصدار أوامرها للشرطة القضائية قصد إجراء بحث معمق مع مديرة المؤسسة البنكية وأحد المستخدمين، نظرا لما وصفته بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بتحويل المبلغ إلى حساب آخر عبر تزوير التوقيع عن طريق الإحتيال والنصب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن طاقم طبي وشبه طبي متكامل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة تمكن من إجراء عملية نوعية لزراعة القرنية، لأول مرة بجهة الشرق.وقد تمت العملية يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، لفائدة سيدة في الثلاثينات من عمرها والتي كانت تعاني من مرض المياه الزرقاء الخلقي، حيث أجريت العملية في ظروف جيدة تكللت بالنجاح، وتتماثل المريضة للشفاء.ويأتي هذا الإنجاز، الذي تم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا والمترتبة عن جائحة كوفيد19، في إطار برنامج زراعة الأعضاء و الأنسجة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة و الذي عرف إنجاز مجموعة من العمليات من ضمنها أحد عشر عملية لزراعة الكلي.و يضيف البيان ذاته، ورغم أنه تم الاعتماد في هذه العملية على الزراعة الذاتية (autogreffe)، إلا أن تطوير مجال زراعة الأعضاء بصفة عامة يبقى مرتبطا بشكل كبير بانتشار ثقافة التبرع بالأعضاء بالمغرب، حيث تبقى نسبة المتبرعين المسجلين بلوائح التبرع ضئيلة جدا مقارنة بلوائح المرضى المحتاجين لزراعة أحد الأعضاء."المساء"، قالت إن فعاليات حقوقية كشفت عن معطيات خطيرة تخص قضية إكراء بعض الأسر لأطفالها من أجل استغلالهم من قبل بعض الرجال والنساء في عملية التسول في شوارع مدينة مكناس، وتسخيرهم في طلب الصدقة من المارة ومن أصحاب السيارات في بعض المدارات.ونددت المصادر ذاتها، بالصمت المضروب على هذه الظاهرة، التي أصبحت متفشية في شوارع العاصمة الإسماعيلية، حيث تتعرض مجموعة من الأطفال في سن الزهور لاستغلال خطير من طرف بعض النساء والرجال في عملية التسول.وقالت المصادر ذاتها، إن مدارة باب بوعماير وسط العاصمة الإسماعيلية تعج طيلة اليوم بمجموعة من الأطفال، وبجانبهم بعض النساء المحملات ببعض الرضع، وكذا بعض الرجال، فيما يتم التسابق على طلب الصدقة من أصحاب السيارات عند توقفهم عند الضوء الأحمر.وتعطي هذه العملية صورة سلبية عن المدينة لدى الزوار، وهو ما يثير امتعاض وقلق الساكنة الغيورة على مدينتها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، قال ، إن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت على إحداث 21 مؤسسة جامعية جديدة ما بين سنتي 2021 و2023.وأكد أعويشة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الرفع من عدد مؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المحدود" تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه تم إحداث ما يناهز 40 مؤسسة جامعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما تم برسم الموسم الجامعي الحالي 2020-2021، فتح 11 مؤسسة جامعية ذات الإستقطاب ذات المحدود، بكل من بني ملال والجديدة، والقنيطرة، وأكادير، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، وفاس وسطات.وأوضح أن عدد المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود بلغ خلال الموسم الجامعي 2020-2019، 81 مؤسسة من أصل 147، وان مجموع عدد المقاعد البيداغوجية بهذه المؤسسات بلغ 165 ألفا و896 مقعد بيداغوجي، فيما بلغ عدد الأساتذة الدائمين 6182 من أصل 14964 أستاذا.وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات بلغ، برسم الموسم الجامعي 2020-2021، ما مجموعه 659 ألفا و128 طالبا، من أصل مليون و79، مبرزا أن الوزارة قامت بتنسيق مع الجامعات، بالرفع من عدد المقاعد البيداغةجية بالمؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود، بزيادة أعداد من المهندسين والاطباء والأطر المتخصصة، حيث ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية من 20 ألف و460 سنة 2017 إلى 31 ألف و552 سنة 2020، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المؤسسات والحاجيات التنموية للملكة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن ملف "رئيس جمعية الشباب الملكي"، المتابع في حالة اعتقال أمام ابتدائية عين السبع، عرف تطورات، قد تساهم في تعقيد وضعيته.ففي الوقت الذي كان متابعا جفيه من طرف النيابة العامة ، من أجل إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، قررت المحكمة في جلستها الاخيرة المنعقدة يوم 21 يناير الجاري، تأجيل الملف إلى يوم 9 فبرارير المقبل، من اجل ضم ملفات جديدة كان يتابع فيها المتهم، في حالة سراح، تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية، وانتحال صفة، وبث وتوزيع صور خاصة في مكان خاص دون موافقة صاحبها، والتشهير، لإضافة إلى شكاية مباشرة في مواجهته من اجل أفعال القذف العلني والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمساس والإساءة بالحياة الخاصة للأفراد.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 28 يناير، من يومية "المساء" التي اوردت ان الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية تعيش حالة ترقب غير مسبوق بعد الحديث عن هيكلة جديدة للوزارة ستتم اعتمادا على تقارير تشمل كل المديريات.وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد أعلن قبل سنتين عزمه إعادة هيكلة الوزارة على ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، والتي أكدت تورط "صقور الوزارة"، في اختلالات البرنامج الإستعجالي، كما فضحت استمرار بعضهم في تقاضي تعويضات سخية عنه، رغم انتهائه، مع التعامي عن مديريات وهمية، أحدثت خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطوق الريع، لتحصل على اجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار إعادة الهيكلة قد يشمل بالأساس المديريات التي كانت لها علاقة مباشرة بتقارير المجلس، والتي لم تتأثر بالملفات السوداء التي راكمتها مستفيدة من علاقات تمتد خارج الوزارة، إضافة إلى مديريات توجد من الناحية القانونية خارج مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية حيث تجاوزت المدة القانونية بسنوات.وحسب الخبر نفسه، فإن خطوة امزازي خلقت ارتباكا لدى كبار مسؤولي الوزارة، بالنظر إلى التكتم الذي يطبع هندسة الهيكلة الجديدة، والتي من المنتظر ان تمسح من الوجود مديريات كان بعض المتربعين عليها يجنون مكاسب من كل تعديل وزاري، من خلال الحصول على تمديد إضافي.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن مجلس النواب دخل على خط مصير برنامج تاهيل 25 ألف إطار صرفت عليه الحكومة 500 مليون درهم، دون أن يتمكن هذا البرنامج من تحقيق المطلوب منه، حيث وجه رشيد الحموني النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، سؤالا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يسائله فيه عن مصير البرنامج وضحاياه.وجاء في السؤال أن الحكومة السابقة قامت بتنزيل برنامج تاهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات العليا خريجي الجامعات، بهدف تأهيلهم وتكوينهم وإكسابهم المهارة والكفاءة اللازمة لتيسير سبل إدماجهم في سوق الشغل الوطنية، حسب الإتفاق الإطار، وبهدف المساهمة في التخفيف من حدة بطالة هذه الفئة.وأضاف أنه إذا كان هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي بمبلغ 500 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات 2018-2016، قد حظي باهتمام وإقبال كبيرين من طرف حاملي الشهادات العليا، املا في إيجاد فرصة عمل، كما وعدت بذلك الحكومة فإن هذه الأخيرة أخلفت الموعد وتنكرت لالتزاماتها، وتركت عددا كبيرا من هذه الفئة عرضة للبطالة والضياع، ولم تعط لهم أي أفضلية في مباريات التوظيف أو مباريات التعاقد في أسلاك التعليم على الخصوص، من قبيل إعفائهم من الإنتقاء الأولي، عملا أن عددا منهم تجاوز السن القانونية للتوظيف، وهو ما يزيد من تازم اوضاعهم الإجتماعية والنفسية.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن عناصر الشرطة القضائية بمكناس، شرعت مؤخرا، في التحقيق في قضية اختفاء 50 مليون سنتيم من حساب بنكي يعود لإحدى الشركات في طور التأسيس، حيث تم الإستماع إلى مديرة المؤسسة البنكية المعنية، في الوقت الذي تبين من خلال التحريات الاولية بأن المبلغ المختفي تم تحويله في ظروف غامضة إلى حساب بنكي آخر.وجاء في شكاية المسؤول عن الشركة، بأنه أودع المبلغ المذكور في حساب تم فتحه في المؤسسة البنكية المعنية، وحصل من خلال ذلك على شهادة تؤكد ذلك، مشيرا إلى انه لعدم تمكنه من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، اضطر إلى تقديم طلب إغلاق الحساب ليتمكن من سحب المبلغ المودع، لكن مديرة المؤسسة البنكية طلبت منه الإنتظار إلى حين التأشير على الموافقة من طرف الإدارة الجهوية وتمكينه بعد ذلك من المبلغ، إلا أنه لما عاد فوجئ بأن المبلغ تم تحويله إلى حساب آخر في ظروف غامضة.واتهم المشتكي مديرة المؤسسة البنكية بالمراوغة، خاصة بعد اكتشافه بأن المبلغ المختفي تم تحويله إلى حساب شخص آخر عن طريق تزوير توقيعه، في الوقت الذي رفضت المديرة تسليم نسخة من وصل التحويل إلى مسؤول الشركة، كما رفضت الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليها من طرف مفوض قضائي تم تعيينه من أجل إعداد محضر في الموضوع.واعتبرت الشكاية ذاتها، أن هذه القضية تدخل في إطار أعمال لها علاقة بالنصب وخيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، مطالبة النيابة العامة بإصدار أوامرها للشرطة القضائية قصد إجراء بحث معمق مع مديرة المؤسسة البنكية وأحد المستخدمين، نظرا لما وصفته بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بتحويل المبلغ إلى حساب آخر عبر تزوير التوقيع عن طريق الإحتيال والنصب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن طاقم طبي وشبه طبي متكامل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة تمكن من إجراء عملية نوعية لزراعة القرنية، لأول مرة بجهة الشرق.وقد تمت العملية يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، لفائدة سيدة في الثلاثينات من عمرها والتي كانت تعاني من مرض المياه الزرقاء الخلقي، حيث أجريت العملية في ظروف جيدة تكللت بالنجاح، وتتماثل المريضة للشفاء.ويأتي هذا الإنجاز، الذي تم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا والمترتبة عن جائحة كوفيد19، في إطار برنامج زراعة الأعضاء و الأنسجة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة و الذي عرف إنجاز مجموعة من العمليات من ضمنها أحد عشر عملية لزراعة الكلي.و يضيف البيان ذاته، ورغم أنه تم الاعتماد في هذه العملية على الزراعة الذاتية (autogreffe)، إلا أن تطوير مجال زراعة الأعضاء بصفة عامة يبقى مرتبطا بشكل كبير بانتشار ثقافة التبرع بالأعضاء بالمغرب، حيث تبقى نسبة المتبرعين المسجلين بلوائح التبرع ضئيلة جدا مقارنة بلوائح المرضى المحتاجين لزراعة أحد الأعضاء."المساء"، قالت إن فعاليات حقوقية كشفت عن معطيات خطيرة تخص قضية إكراء بعض الأسر لأطفالها من أجل استغلالهم من قبل بعض الرجال والنساء في عملية التسول في شوارع مدينة مكناس، وتسخيرهم في طلب الصدقة من المارة ومن أصحاب السيارات في بعض المدارات.ونددت المصادر ذاتها، بالصمت المضروب على هذه الظاهرة، التي أصبحت متفشية في شوارع العاصمة الإسماعيلية، حيث تتعرض مجموعة من الأطفال في سن الزهور لاستغلال خطير من طرف بعض النساء والرجال في عملية التسول.وقالت المصادر ذاتها، إن مدارة باب بوعماير وسط العاصمة الإسماعيلية تعج طيلة اليوم بمجموعة من الأطفال، وبجانبهم بعض النساء المحملات ببعض الرضع، وكذا بعض الرجال، فيما يتم التسابق على طلب الصدقة من أصحاب السيارات عند توقفهم عند الضوء الأحمر.وتعطي هذه العملية صورة سلبية عن المدينة لدى الزوار، وهو ما يثير امتعاض وقلق الساكنة الغيورة على مدينتها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، قال ، إن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت على إحداث 21 مؤسسة جامعية جديدة ما بين سنتي 2021 و2023.وأكد أعويشة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الرفع من عدد مؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المحدود" تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه تم إحداث ما يناهز 40 مؤسسة جامعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما تم برسم الموسم الجامعي الحالي 2020-2021، فتح 11 مؤسسة جامعية ذات الإستقطاب ذات المحدود، بكل من بني ملال والجديدة، والقنيطرة، وأكادير، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، وفاس وسطات.وأوضح أن عدد المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود بلغ خلال الموسم الجامعي 2020-2019، 81 مؤسسة من أصل 147، وان مجموع عدد المقاعد البيداغوجية بهذه المؤسسات بلغ 165 ألفا و896 مقعد بيداغوجي، فيما بلغ عدد الأساتذة الدائمين 6182 من أصل 14964 أستاذا.وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات بلغ، برسم الموسم الجامعي 2020-2021، ما مجموعه 659 ألفا و128 طالبا، من أصل مليون و79، مبرزا أن الوزارة قامت بتنسيق مع الجامعات، بالرفع من عدد المقاعد البيداغةجية بالمؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود، بزيادة أعداد من المهندسين والاطباء والأطر المتخصصة، حيث ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية من 20 ألف و460 سنة 2017 إلى 31 ألف و552 سنة 2020، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المؤسسات والحاجيات التنموية للملكة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن ملف "رئيس جمعية الشباب الملكي"، المتابع في حالة اعتقال أمام ابتدائية عين السبع، عرف تطورات، قد تساهم في تعقيد وضعيته.ففي الوقت الذي كان متابعا جفيه من طرف النيابة العامة ، من أجل إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، قررت المحكمة في جلستها الاخيرة المنعقدة يوم 21 يناير الجاري، تأجيل الملف إلى يوم 9 فبرارير المقبل، من اجل ضم ملفات جديدة كان يتابع فيها المتهم، في حالة سراح، تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية، وانتحال صفة، وبث وتوزيع صور خاصة في مكان خاص دون موافقة صاحبها، والتشهير، لإضافة إلى شكاية مباشرة في مواجهته من اجل أفعال القذف العلني والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمساس والإساءة بالحياة الخاصة للأفراد.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة