الأربعاء 24 أبريل 2024, 19:01

صحافة

أمزازي يستعد لحذف مديريات “وهمية” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 27 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 28 يناير، من يومية "المساء" التي اوردت ان الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية تعيش حالة ترقب غير مسبوق بعد الحديث عن هيكلة جديدة للوزارة ستتم اعتمادا على تقارير تشمل كل المديريات.وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد أعلن قبل سنتين عزمه إعادة هيكلة الوزارة على ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، والتي أكدت تورط "صقور الوزارة"، في اختلالات البرنامج الإستعجالي، كما فضحت استمرار بعضهم في تقاضي تعويضات سخية عنه، رغم انتهائه، مع التعامي عن مديريات وهمية، أحدثت خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطوق الريع، لتحصل على اجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار إعادة الهيكلة قد يشمل بالأساس المديريات التي كانت لها علاقة مباشرة بتقارير المجلس، والتي لم تتأثر بالملفات السوداء التي راكمتها مستفيدة من علاقات تمتد خارج الوزارة، إضافة إلى مديريات توجد من الناحية القانونية خارج مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية حيث تجاوزت المدة القانونية بسنوات.وحسب الخبر نفسه، فإن خطوة امزازي خلقت ارتباكا لدى كبار مسؤولي الوزارة، بالنظر إلى التكتم الذي يطبع هندسة الهيكلة الجديدة، والتي من المنتظر ان تمسح من الوجود مديريات كان بعض المتربعين عليها يجنون مكاسب من كل تعديل وزاري، من خلال الحصول على تمديد إضافي.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن مجلس النواب دخل على خط مصير برنامج تاهيل 25 ألف إطار صرفت عليه الحكومة 500 مليون درهم، دون أن يتمكن هذا البرنامج من تحقيق المطلوب منه، حيث وجه رشيد الحموني النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، سؤالا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يسائله فيه عن مصير البرنامج وضحاياه.وجاء في السؤال أن الحكومة السابقة قامت بتنزيل برنامج تاهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات العليا خريجي الجامعات، بهدف تأهيلهم وتكوينهم وإكسابهم المهارة والكفاءة اللازمة لتيسير سبل إدماجهم في سوق الشغل الوطنية، حسب الإتفاق الإطار، وبهدف المساهمة في التخفيف من حدة بطالة هذه الفئة.وأضاف أنه إذا كان هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي بمبلغ 500 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات 2018-2016، قد حظي باهتمام وإقبال كبيرين من طرف حاملي الشهادات العليا، املا في إيجاد فرصة عمل، كما وعدت بذلك الحكومة فإن هذه الأخيرة أخلفت الموعد وتنكرت لالتزاماتها، وتركت عددا كبيرا من هذه الفئة عرضة للبطالة والضياع، ولم تعط لهم أي أفضلية في مباريات التوظيف أو مباريات التعاقد في أسلاك التعليم على الخصوص، من قبيل إعفائهم من الإنتقاء الأولي، عملا أن عددا منهم تجاوز السن القانونية للتوظيف، وهو ما يزيد من تازم اوضاعهم الإجتماعية والنفسية.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن عناصر الشرطة القضائية بمكناس، شرعت مؤخرا، في التحقيق في قضية اختفاء 50 مليون سنتيم من حساب بنكي يعود لإحدى الشركات في طور التأسيس، حيث تم الإستماع إلى مديرة المؤسسة البنكية المعنية، في الوقت الذي تبين من خلال التحريات الاولية بأن المبلغ المختفي تم تحويله في ظروف غامضة إلى حساب بنكي آخر.وجاء في شكاية المسؤول عن الشركة، بأنه أودع المبلغ المذكور في حساب تم فتحه في المؤسسة البنكية المعنية، وحصل من خلال ذلك على شهادة تؤكد ذلك، مشيرا إلى انه لعدم تمكنه من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، اضطر إلى تقديم طلب إغلاق الحساب ليتمكن من سحب المبلغ المودع، لكن مديرة المؤسسة البنكية طلبت منه الإنتظار إلى حين التأشير على الموافقة من طرف الإدارة الجهوية وتمكينه بعد ذلك من المبلغ، إلا أنه لما عاد فوجئ بأن المبلغ تم تحويله إلى حساب آخر في ظروف غامضة.واتهم المشتكي مديرة المؤسسة البنكية بالمراوغة، خاصة بعد اكتشافه بأن المبلغ المختفي تم تحويله إلى حساب شخص آخر عن طريق تزوير توقيعه، في الوقت الذي رفضت المديرة تسليم نسخة من وصل التحويل إلى مسؤول الشركة، كما رفضت الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليها من طرف مفوض قضائي تم تعيينه من أجل إعداد محضر في الموضوع.واعتبرت الشكاية ذاتها، أن هذه القضية تدخل في إطار أعمال لها علاقة بالنصب وخيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، مطالبة النيابة العامة بإصدار أوامرها للشرطة القضائية قصد إجراء بحث معمق مع مديرة المؤسسة البنكية وأحد المستخدمين، نظرا لما وصفته بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بتحويل المبلغ إلى حساب آخر عبر تزوير التوقيع عن طريق الإحتيال والنصب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن طاقم طبي وشبه طبي متكامل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة تمكن من إجراء عملية نوعية لزراعة القرنية، لأول مرة بجهة الشرق.وقد تمت العملية يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، لفائدة سيدة في الثلاثينات من عمرها والتي كانت تعاني من مرض المياه الزرقاء الخلقي، حيث أجريت العملية في ظروف جيدة تكللت بالنجاح، وتتماثل المريضة للشفاء.ويأتي هذا الإنجاز، الذي تم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا والمترتبة عن جائحة كوفيد19، في إطار برنامج زراعة الأعضاء و الأنسجة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة و الذي عرف إنجاز مجموعة من العمليات من ضمنها أحد عشر عملية لزراعة الكلي.و يضيف البيان ذاته، ورغم أنه تم الاعتماد في هذه العملية على الزراعة الذاتية (autogreffe)، إلا أن تطوير مجال زراعة الأعضاء بصفة عامة يبقى مرتبطا بشكل كبير بانتشار ثقافة التبرع بالأعضاء بالمغرب، حيث تبقى نسبة المتبرعين المسجلين بلوائح التبرع ضئيلة جدا مقارنة بلوائح المرضى المحتاجين لزراعة أحد الأعضاء."المساء"، قالت إن فعاليات حقوقية كشفت عن معطيات خطيرة تخص قضية إكراء بعض الأسر لأطفالها من أجل استغلالهم من قبل بعض الرجال والنساء في عملية التسول في شوارع مدينة مكناس، وتسخيرهم في طلب الصدقة من المارة ومن أصحاب السيارات في بعض المدارات.ونددت المصادر ذاتها، بالصمت المضروب على هذه الظاهرة، التي أصبحت متفشية في شوارع العاصمة الإسماعيلية، حيث تتعرض مجموعة من الأطفال في سن الزهور لاستغلال خطير من طرف بعض النساء والرجال في عملية التسول.وقالت المصادر ذاتها، إن مدارة باب بوعماير وسط العاصمة الإسماعيلية تعج طيلة اليوم بمجموعة من الأطفال، وبجانبهم بعض النساء المحملات ببعض الرضع، وكذا بعض الرجال، فيما يتم التسابق على طلب الصدقة من أصحاب السيارات عند توقفهم عند الضوء الأحمر.وتعطي هذه العملية صورة سلبية عن المدينة لدى الزوار، وهو ما يثير امتعاض وقلق الساكنة الغيورة على مدينتها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، قال ، إن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت على إحداث 21 مؤسسة جامعية جديدة ما بين سنتي 2021 و2023.وأكد أعويشة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الرفع من عدد مؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المحدود" تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه تم إحداث ما يناهز 40 مؤسسة جامعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما تم برسم الموسم الجامعي الحالي 2020-2021، فتح 11 مؤسسة جامعية ذات الإستقطاب ذات المحدود، بكل من بني ملال والجديدة، والقنيطرة، وأكادير، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، وفاس وسطات.وأوضح أن عدد المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود بلغ خلال الموسم الجامعي 2020-2019، 81 مؤسسة من أصل 147، وان مجموع عدد المقاعد البيداغوجية بهذه المؤسسات بلغ 165 ألفا و896 مقعد بيداغوجي، فيما بلغ عدد الأساتذة الدائمين 6182 من أصل 14964 أستاذا.وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات بلغ، برسم الموسم الجامعي 2020-2021، ما مجموعه 659 ألفا و128 طالبا، من أصل مليون و79، مبرزا أن الوزارة قامت بتنسيق مع الجامعات، بالرفع من عدد المقاعد البيداغةجية بالمؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود، بزيادة أعداد من المهندسين والاطباء والأطر المتخصصة، حيث ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية من 20 ألف و460 سنة 2017 إلى 31 ألف و552 سنة 2020، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المؤسسات والحاجيات التنموية للملكة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن ملف "رئيس جمعية الشباب الملكي"، المتابع في حالة اعتقال أمام ابتدائية عين السبع، عرف تطورات، قد تساهم في تعقيد وضعيته.ففي الوقت الذي كان متابعا جفيه من طرف النيابة العامة ، من أجل إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، قررت المحكمة في جلستها الاخيرة المنعقدة يوم 21 يناير الجاري، تأجيل الملف إلى يوم 9 فبرارير المقبل، من اجل ضم ملفات جديدة كان يتابع فيها المتهم، في حالة سراح، تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية، وانتحال صفة، وبث وتوزيع صور خاصة في مكان خاص دون موافقة صاحبها، والتشهير، لإضافة إلى شكاية مباشرة في مواجهته من اجل أفعال القذف العلني والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمساس والإساءة بالحياة الخاصة للأفراد.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 28 يناير، من يومية "المساء" التي اوردت ان الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية تعيش حالة ترقب غير مسبوق بعد الحديث عن هيكلة جديدة للوزارة ستتم اعتمادا على تقارير تشمل كل المديريات.وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، قد أعلن قبل سنتين عزمه إعادة هيكلة الوزارة على ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، والتي أكدت تورط "صقور الوزارة"، في اختلالات البرنامج الإستعجالي، كما فضحت استمرار بعضهم في تقاضي تعويضات سخية عنه، رغم انتهائه، مع التعامي عن مديريات وهمية، أحدثت خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطوق الريع، لتحصل على اجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار إعادة الهيكلة قد يشمل بالأساس المديريات التي كانت لها علاقة مباشرة بتقارير المجلس، والتي لم تتأثر بالملفات السوداء التي راكمتها مستفيدة من علاقات تمتد خارج الوزارة، إضافة إلى مديريات توجد من الناحية القانونية خارج مقتضيات المرسوم المتعلق بإسناد مناصب المسؤولية حيث تجاوزت المدة القانونية بسنوات.وحسب الخبر نفسه، فإن خطوة امزازي خلقت ارتباكا لدى كبار مسؤولي الوزارة، بالنظر إلى التكتم الذي يطبع هندسة الهيكلة الجديدة، والتي من المنتظر ان تمسح من الوجود مديريات كان بعض المتربعين عليها يجنون مكاسب من كل تعديل وزاري، من خلال الحصول على تمديد إضافي.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن مجلس النواب دخل على خط مصير برنامج تاهيل 25 ألف إطار صرفت عليه الحكومة 500 مليون درهم، دون أن يتمكن هذا البرنامج من تحقيق المطلوب منه، حيث وجه رشيد الحموني النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، سؤالا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يسائله فيه عن مصير البرنامج وضحاياه.وجاء في السؤال أن الحكومة السابقة قامت بتنزيل برنامج تاهيل 25 ألف إطار من حاملي الشهادات العليا خريجي الجامعات، بهدف تأهيلهم وتكوينهم وإكسابهم المهارة والكفاءة اللازمة لتيسير سبل إدماجهم في سوق الشغل الوطنية، حسب الإتفاق الإطار، وبهدف المساهمة في التخفيف من حدة بطالة هذه الفئة.وأضاف أنه إذا كان هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي بمبلغ 500 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات 2018-2016، قد حظي باهتمام وإقبال كبيرين من طرف حاملي الشهادات العليا، املا في إيجاد فرصة عمل، كما وعدت بذلك الحكومة فإن هذه الأخيرة أخلفت الموعد وتنكرت لالتزاماتها، وتركت عددا كبيرا من هذه الفئة عرضة للبطالة والضياع، ولم تعط لهم أي أفضلية في مباريات التوظيف أو مباريات التعاقد في أسلاك التعليم على الخصوص، من قبيل إعفائهم من الإنتقاء الأولي، عملا أن عددا منهم تجاوز السن القانونية للتوظيف، وهو ما يزيد من تازم اوضاعهم الإجتماعية والنفسية.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء"، أن عناصر الشرطة القضائية بمكناس، شرعت مؤخرا، في التحقيق في قضية اختفاء 50 مليون سنتيم من حساب بنكي يعود لإحدى الشركات في طور التأسيس، حيث تم الإستماع إلى مديرة المؤسسة البنكية المعنية، في الوقت الذي تبين من خلال التحريات الاولية بأن المبلغ المختفي تم تحويله في ظروف غامضة إلى حساب بنكي آخر.وجاء في شكاية المسؤول عن الشركة، بأنه أودع المبلغ المذكور في حساب تم فتحه في المؤسسة البنكية المعنية، وحصل من خلال ذلك على شهادة تؤكد ذلك، مشيرا إلى انه لعدم تمكنه من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، اضطر إلى تقديم طلب إغلاق الحساب ليتمكن من سحب المبلغ المودع، لكن مديرة المؤسسة البنكية طلبت منه الإنتظار إلى حين التأشير على الموافقة من طرف الإدارة الجهوية وتمكينه بعد ذلك من المبلغ، إلا أنه لما عاد فوجئ بأن المبلغ تم تحويله إلى حساب آخر في ظروف غامضة.واتهم المشتكي مديرة المؤسسة البنكية بالمراوغة، خاصة بعد اكتشافه بأن المبلغ المختفي تم تحويله إلى حساب شخص آخر عن طريق تزوير توقيعه، في الوقت الذي رفضت المديرة تسليم نسخة من وصل التحويل إلى مسؤول الشركة، كما رفضت الإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليها من طرف مفوض قضائي تم تعيينه من أجل إعداد محضر في الموضوع.واعتبرت الشكاية ذاتها، أن هذه القضية تدخل في إطار أعمال لها علاقة بالنصب وخيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، مطالبة النيابة العامة بإصدار أوامرها للشرطة القضائية قصد إجراء بحث معمق مع مديرة المؤسسة البنكية وأحد المستخدمين، نظرا لما وصفته بخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بتحويل المبلغ إلى حساب آخر عبر تزوير التوقيع عن طريق الإحتيال والنصب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن طاقم طبي وشبه طبي متكامل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة تمكن من إجراء عملية نوعية لزراعة القرنية، لأول مرة بجهة الشرق.وقد تمت العملية يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، لفائدة سيدة في الثلاثينات من عمرها والتي كانت تعاني من مرض المياه الزرقاء الخلقي، حيث أجريت العملية في ظروف جيدة تكللت بالنجاح، وتتماثل المريضة للشفاء.ويأتي هذا الإنجاز، الذي تم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا والمترتبة عن جائحة كوفيد19، في إطار برنامج زراعة الأعضاء و الأنسجة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة و الذي عرف إنجاز مجموعة من العمليات من ضمنها أحد عشر عملية لزراعة الكلي.و يضيف البيان ذاته، ورغم أنه تم الاعتماد في هذه العملية على الزراعة الذاتية (autogreffe)، إلا أن تطوير مجال زراعة الأعضاء بصفة عامة يبقى مرتبطا بشكل كبير بانتشار ثقافة التبرع بالأعضاء بالمغرب، حيث تبقى نسبة المتبرعين المسجلين بلوائح التبرع ضئيلة جدا مقارنة بلوائح المرضى المحتاجين لزراعة أحد الأعضاء."المساء"، قالت إن فعاليات حقوقية كشفت عن معطيات خطيرة تخص قضية إكراء بعض الأسر لأطفالها من أجل استغلالهم من قبل بعض الرجال والنساء في عملية التسول في شوارع مدينة مكناس، وتسخيرهم في طلب الصدقة من المارة ومن أصحاب السيارات في بعض المدارات.ونددت المصادر ذاتها، بالصمت المضروب على هذه الظاهرة، التي أصبحت متفشية في شوارع العاصمة الإسماعيلية، حيث تتعرض مجموعة من الأطفال في سن الزهور لاستغلال خطير من طرف بعض النساء والرجال في عملية التسول.وقالت المصادر ذاتها، إن مدارة باب بوعماير وسط العاصمة الإسماعيلية تعج طيلة اليوم بمجموعة من الأطفال، وبجانبهم بعض النساء المحملات ببعض الرضع، وكذا بعض الرجال، فيما يتم التسابق على طلب الصدقة من أصحاب السيارات عند توقفهم عند الضوء الأحمر.وتعطي هذه العملية صورة سلبية عن المدينة لدى الزوار، وهو ما يثير امتعاض وقلق الساكنة الغيورة على مدينتها.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، قال ، إن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت على إحداث 21 مؤسسة جامعية جديدة ما بين سنتي 2021 و2023.وأكد أعويشة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الرفع من عدد مؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المحدود" تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أنه تم إحداث ما يناهز 40 مؤسسة جامعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما تم برسم الموسم الجامعي الحالي 2020-2021، فتح 11 مؤسسة جامعية ذات الإستقطاب ذات المحدود، بكل من بني ملال والجديدة، والقنيطرة، وأكادير، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، وفاس وسطات.وأوضح أن عدد المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود بلغ خلال الموسم الجامعي 2020-2019، 81 مؤسسة من أصل 147، وان مجموع عدد المقاعد البيداغوجية بهذه المؤسسات بلغ 165 ألفا و896 مقعد بيداغوجي، فيما بلغ عدد الأساتذة الدائمين 6182 من أصل 14964 أستاذا.وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين بهذه المؤسسات بلغ، برسم الموسم الجامعي 2020-2021، ما مجموعه 659 ألفا و128 طالبا، من أصل مليون و79، مبرزا أن الوزارة قامت بتنسيق مع الجامعات، بالرفع من عدد المقاعد البيداغةجية بالمؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المحدود، بزيادة أعداد من المهندسين والاطباء والأطر المتخصصة، حيث ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية من 20 ألف و460 سنة 2017 إلى 31 ألف و552 سنة 2020، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المؤسسات والحاجيات التنموية للملكة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن ملف "رئيس جمعية الشباب الملكي"، المتابع في حالة اعتقال أمام ابتدائية عين السبع، عرف تطورات، قد تساهم في تعقيد وضعيته.ففي الوقت الذي كان متابعا جفيه من طرف النيابة العامة ، من أجل إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، قررت المحكمة في جلستها الاخيرة المنعقدة يوم 21 يناير الجاري، تأجيل الملف إلى يوم 9 فبرارير المقبل، من اجل ضم ملفات جديدة كان يتابع فيها المتهم، في حالة سراح، تتعلق بالنصب والتزوير في محررات عرفية، وانتحال صفة، وبث وتوزيع صور خاصة في مكان خاص دون موافقة صاحبها، والتشهير، لإضافة إلى شكاية مباشرة في مواجهته من اجل أفعال القذف العلني والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمساس والإساءة بالحياة الخاصة للأفراد.



اقرأ أيضاً
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
توفي، مساء الخميس 28 مارس 2024، محمد الخليفي، رئيس نشرة بالقناة الثانية، إثر سكتة قلبية مفاجئة. ونعت القناة الثانية الراحل الخليفي، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشيرة إلى أن الراحل توفي بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية ليوم أمس.     
صحافة

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 24 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة