أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الخميس بالرباط، أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين سيمكن من ضمان استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن أمزازي قدم، خلال المجلس، عرضا حول الدخول التربوي 2020-2019، والذي أكد فيه أن الدخول التربوي الحالي يتميز بدخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين حيز التنفيذ، والذي سيمكن من ضمان استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.من جهة أخرى، أكد الوزير على العناية المولوية التي تحظى بها منظومة التربية والتكوين، والتي تجددت بإشراف الملك محمد السادس، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الموسم بمركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة بتمارة، وعزم جلالته القوي والراسخ، على تعزيزه هذه المنظومة وتطويرها باعتبارها أساسا للتنمية ومحفزا للرقي الاجتماعي.كما ذكر بالعرض الذي قدمه أمام أنظار جلالة الملك بخصوص المعطيات المتعلقة بحصيلة ومستجدات إصلاح منظومة التربية والتكوين، مؤكدا على أن المشاريع المقدمة سجلت معدلات إنجاز ملموسة، لاسيما تلك المرتبطة منها بالدعم الاجتماعي، وتعميم وتطوير التعليم الأولي، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، ووضع نظام وطني ناجع ونشيط للتوجيه المبكر المدرسي والمهني والجامعي وتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني.وتناول الوزير خلال هذا العرض، أيضا، المعطيات الإحصائية وكذا مستجدات الدخول التربوي 2019-2020، وعددا من المؤشرات منها أن عدد المستفيدين من العملية التعليمية بلغ 10 ملايين مستفيد، فضلا عن المجهود الذي بذل على مستوى التعليم الأولي، حيث تم تجاوز عتبة 820 ألف مستفيد، بالإضافة إلى الجهود المرتبطة بالنهوض بالبنية التحتية وبالدعم الاجتماعي.وفي هذا السياق، أكد أمزازي أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لضمان انطلاق الموسم الحالي في أحسن الظروف، فضلا عن تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ والطلبة والمتدربين، وتجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، وكذا تفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة الذي أعطيت انطلاقته الرسمية يوم 26 يونيو 2019.كما تهم هذه التدابير توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتعزيز شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، ومواصلة تفعيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فضلا عن تفعيل برنامج رياضة-دراسة، الذي عرف انطلاقته هذه السنة بجهتي طنجة- تطوان- الحسيمة والدار البيضاء-سطات، واللتين احتضنتا الفوج الأول من هذا المسلك.كما همت هذه الإجراءات الكتب الدراسية وتنويع العرض المهني والجامعي وملاءمتهما مع متطلبات سوق الشغل.