مجتمع

أمزازي: إننا مقبلون على التعايش مع الفيروس بعد إجراءات التخفيف


كشـ24 نشر في: 21 يونيو 2020

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، اليوم الأحد، أن المعادلة الأساسية لإنجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي تتمثل في ضمان صحة المواطنين واستئناف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية في الآن نفسه.وقال أمزازي الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة "الأولى" لتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، "إننا مقبلون على التعايش مع الفيروس، والرهان اليوم هو استعداد عدد من القطاعات الانتاجية لاسترجاع أنشطتها الاقتصادية وأيضا ضمان صحة المواطنين".وبعد أن نوه المسؤول الحكومي بروح مسؤولية المواطنات والمواطنين في الالتزام بتدابير الحجر الصحي، "إذ بفضل الانضباط لتدابيره على مدى ثلاثة أشهر، استطعنا التحكم في الوضعية الوبائية"، شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبيل التباعد الاجتماعي واحترام إجبارية ارتداء الكمامة الواقية والحرص على النظافة الشخصية وتعقيم فضاءات العمل، إلى جانب تحميل تطبيق "وقايتنا" كآلية أساسية تمكن ، من جهة ، من تتبع الحالات النشطة، والكشف عن المخالطين من جهة ثانية.وأشار إلى أن مواصلة عملية التخفيف التدريجي للحجر الصحي تروم إنعاش الاقتصاد الوطني، مسجلا أنه لم يعد هناك فرق كبير بين منطقتي التخفيف 1 و2 في ما يتعلق بالأنشطة المتاحة، باستثناء التنقل بين الجهات حيث يتعين على مواطني المنطقة 2 التوفر على ترخيص استثنائي، والسياحة الداخلية، وأيضا الذهاب إلى الشواطئ. وفي الاتجاه ذاته، يوضح الوزير، فإن الحكومة تعمل اليوم على ضمان الاستباقية من خلال توسيع الكشف المخبري، وإجراء التحاليل المخبرية في الأماكن المحتمل وجود الفيروس بها.كما تعمل الحكومة على تجميع الحالات النشطة في مؤسستين متخصصتين بابن سليمان وبنجرير للحد من انتشار الفيروس وتمكين المستشفيات من علاج أنواع أخرى من الأمراض، وتسريع الرفع التدريجي للحجر الصحي من أجل إنعاش الأنشطة الاقتصادية.وذكر الوزير بأن المغرب كان من البلدان القليلة التي نجحت في تدبير الجائحة، والتحكم فيها بشكل كبير بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتدابير التي اتخذتها الحكومة ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، والتي كانت محط إشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية، بفضل التحكم في الوضعية الوبائية.وسجل أن المغرب نهج مقاربة جديدة تتمثل في التخفيف التدريجي للحجر الصحي، معتبرا أن هذا الأخير مكن المغرب من التحكم في الوضعية وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا التخفيف من الضغط الذي كان من الممكن أن تشهده المؤسسات الاستشفائية ووحدات الإنعاش.وأضاف بالقول "يمكن أن نفتخر لكون المؤشرات الوبائية اتخذت منحى إيجابيا، سواء بالنسبة لمعدل الحالات الإيجابية، أو نسبة الإماتة أو معدل التكاثر والانتشار".واستعرض امزازي ، أيضا ، التراجع الكبير لكل من عدد المصابين الوافدين على المستشفيات، وعدد الحالات الصعبة والحرجة وأيضا عدد الوفيات، مبرزا أن المغرب استطاع تحقيق تراجع في هذه المؤشرات، وأن المؤشر الأساسي المرتبط بنسبة الشفاء والتي تترواح اليوم بين 83 و90 بالمائة، يعد هاما بالقياس مع المعدل الدولي الذي يبلغ 53 بالمائة.يذكر أن بلاغا مشتركا لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أعلن ، في وقت سابق اليوم ، أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة.

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، اليوم الأحد، أن المعادلة الأساسية لإنجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي تتمثل في ضمان صحة المواطنين واستئناف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية في الآن نفسه.وقال أمزازي الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة "الأولى" لتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، "إننا مقبلون على التعايش مع الفيروس، والرهان اليوم هو استعداد عدد من القطاعات الانتاجية لاسترجاع أنشطتها الاقتصادية وأيضا ضمان صحة المواطنين".وبعد أن نوه المسؤول الحكومي بروح مسؤولية المواطنات والمواطنين في الالتزام بتدابير الحجر الصحي، "إذ بفضل الانضباط لتدابيره على مدى ثلاثة أشهر، استطعنا التحكم في الوضعية الوبائية"، شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبيل التباعد الاجتماعي واحترام إجبارية ارتداء الكمامة الواقية والحرص على النظافة الشخصية وتعقيم فضاءات العمل، إلى جانب تحميل تطبيق "وقايتنا" كآلية أساسية تمكن ، من جهة ، من تتبع الحالات النشطة، والكشف عن المخالطين من جهة ثانية.وأشار إلى أن مواصلة عملية التخفيف التدريجي للحجر الصحي تروم إنعاش الاقتصاد الوطني، مسجلا أنه لم يعد هناك فرق كبير بين منطقتي التخفيف 1 و2 في ما يتعلق بالأنشطة المتاحة، باستثناء التنقل بين الجهات حيث يتعين على مواطني المنطقة 2 التوفر على ترخيص استثنائي، والسياحة الداخلية، وأيضا الذهاب إلى الشواطئ. وفي الاتجاه ذاته، يوضح الوزير، فإن الحكومة تعمل اليوم على ضمان الاستباقية من خلال توسيع الكشف المخبري، وإجراء التحاليل المخبرية في الأماكن المحتمل وجود الفيروس بها.كما تعمل الحكومة على تجميع الحالات النشطة في مؤسستين متخصصتين بابن سليمان وبنجرير للحد من انتشار الفيروس وتمكين المستشفيات من علاج أنواع أخرى من الأمراض، وتسريع الرفع التدريجي للحجر الصحي من أجل إنعاش الأنشطة الاقتصادية.وذكر الوزير بأن المغرب كان من البلدان القليلة التي نجحت في تدبير الجائحة، والتحكم فيها بشكل كبير بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتدابير التي اتخذتها الحكومة ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، والتي كانت محط إشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية، بفضل التحكم في الوضعية الوبائية.وسجل أن المغرب نهج مقاربة جديدة تتمثل في التخفيف التدريجي للحجر الصحي، معتبرا أن هذا الأخير مكن المغرب من التحكم في الوضعية وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا التخفيف من الضغط الذي كان من الممكن أن تشهده المؤسسات الاستشفائية ووحدات الإنعاش.وأضاف بالقول "يمكن أن نفتخر لكون المؤشرات الوبائية اتخذت منحى إيجابيا، سواء بالنسبة لمعدل الحالات الإيجابية، أو نسبة الإماتة أو معدل التكاثر والانتشار".واستعرض امزازي ، أيضا ، التراجع الكبير لكل من عدد المصابين الوافدين على المستشفيات، وعدد الحالات الصعبة والحرجة وأيضا عدد الوفيات، مبرزا أن المغرب استطاع تحقيق تراجع في هذه المؤشرات، وأن المؤشر الأساسي المرتبط بنسبة الشفاء والتي تترواح اليوم بين 83 و90 بالمائة، يعد هاما بالقياس مع المعدل الدولي الذي يبلغ 53 بالمائة.يذكر أن بلاغا مشتركا لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أعلن ، في وقت سابق اليوم ، أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة