#كورونا
مجتمع

“أمران أحلاهما مُرّ”.. حال الأسر المغربية في الدخول المدرسي الجديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 سبتمبر 2020

لم تكد تخفت حدة النقاش الذي شهدته نهاية الموسم الدراسي الماضي، بسبب الخلاف القانوني والمالي بين أولياء الأمور وأرباب المدارس الخاصة، والجدل بشأن مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد، حتى انطلق نقاش آخر هم اختيار أسلوب التدريس خلال الدخول المدرسي الجديد من قبل الآباء.وبما أن الوضعية الوبائية ببلادنا لم تستقر بعد، وأرقام الإصابات ما تزال تسجل معدلات قياسية، فقد وجد الآباء أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ أن الحسم في مصير أبنائهم الدارسي ليس بالأمر الهين، لا سيما ، برأيهم، أن التجربة التي عاشوها خلال فترة الحجر الصحي لا تحفز على تكرارها من جديد، بكل تداعياتها الاجتماعية والقانونية والتربوية.ففي استطلاع لآراء مجموعة من الآباء، أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء على مستوى جهة الدار لبيضاء-سطات، ظهر أن مسألة الاختيار بين نمطين للتعليم (الحضوري/عن بعد) مسألة بالغة التعقيد بالنسبة لأولياء الأمور، الذين عليهم الترجيح بين سلامة أبنائهم الصحية، وبين تحمل عناء وتبعات التعليم عن بعد على مستقبلهم الدراسي، ترجيح أدى إلى انقسامات عميقة في الآراء، بسبب صعوبة المهمة التي ألقيت على عاتق الآباء في غياب معايير دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاختيار، بمراعاة ثلاث محددات محورية تهم صحة التلاميذ والأطر التربوية، وتعبئة الموارد الضرورية، واستمرارية المدرسة.إذ أن قرار وزارة التربية الوطنية افتتاح الموسم الدراسي يوم 7 شتنبر هو قرار متسرع وغير إيجابي، بالنسبة لـ ( س .د )، أب لطفلتين تدرسان بإحدى المؤسسات العمومية بمديونة، لعدة اعتبارات ترتبط " بعدم استقرار الحالة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة بالعدوى بشكل مطرد، والتخوف الكبير لأولياء التلاميذ على أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".وفي ما يتعلق بإمكانية التحاق بناته بالمدرسة في الظرف الراهن، قال إن "هذا الخيار يبقى جد مستبعد، ولا يتعلق الأمر هنا بمزايدة"، معتبرا أن " الظروف الصحية غير مواتية لالتحاق التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية".وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا لظهور حالات للإصابة وانتقال العدوى بين التلاميذ، خاصة في السلك الابتدائي، بفعل الاختلاط وضعف الإمكانيات المادية للوقاية بالمؤسسات التعليمية من حيث التعقيم وضمان التباعد الجسدي وقياس الحرارة للتلاميذ لفترات متعددة في اليوم".أما " الدراسة عن بعد "، فيرى أنها "جاءت بنتائج عكسية خلال الموسم الماضي بدليل أن الوزارة لم تقم بإدراج المواد الدراسية في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بعد إعلان الحجر الصحي"، معربا عن اعتقاده أن الأولى "تأجيل الدخول المدرسي إلى بداية السنة الجديدة أو على أقل إلى شهر أكتوبر حتى تتحسن الحالة الوبائية، لأن الأهم عندنا هو سلامة أطفالنا".أما (ك. ش)، أب لثلاثة أطفال يدرس اثنان منهم على التوالي بالسنة السابعة من السلك الإعدادي والأولى من السلك الابتدائي ببنسليمان، فيستعبد بدوره خيار التعليم عن بعد لأن "التجربة كانت فاشلة بكل المقاييس"، برأيه، حيث إن " أطفالي لم يستتفيدوا منه ولو بنسبة 10 في المائة".ويعتقد هذا الأب أن "الطفل أو التلميذ لا يحضر للمؤسسة فقط من أجل تحصيل العلوم والمعارف، ولكن لبناء علاقات اجتماعية يومية مع زملائه، وهو ما يساعده على تطوير مهاراته وقدراته".وأشار إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي " وجد التلميذ نفسه محاصرا في بيته، يعيش توترا نفسيا كبيرا، بسبب منعه من الخروج، واختلال روتينه وعاداته اليومية، ليصبح ملزما بمتابعة تعليمه في ظل شروط نفسية مضطربة، ناهيك عن الأطفال الذين حرموا من التعليم لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك، مما أفرز نوعا من عدم تكافؤ الفرص واتساع الفوارق بين التلاميذ".وبين رفضه للتعليم عن بعد، وتخوفه في الوقت نفسه من تبعات التعليم الحضوري على صحة أبنائه، أكد (ك. ش) أنه لن يرسل أبناءه إلى المدرسة في ظل التطور الوبائي الكبير للفيروس، ليتابع "سأحاول قدر المستطاع تخصيص بعض الوقت رفقة الزوجة لمساعدتهم في التحصيل العلمي داخل المنزل عوض المغامرة بفلذات الأكباد".ومن جهتها، تشدد (س .ن )، أم لتلميذ بالسنة الأولى باكالوريا بالتعليم العمومي بالدار البيضاء، على أنه " مع كورونا، وفي زمن هذا السيل العارم من الصعوبات التي أصبحت تنتاب حياتنا، يطفو على السطح سؤال التعليم وطرق التعلم، وإشكالية البدائل والوسائط والحلول، ومن يتحمل المسؤولية؟ هل الأم أو الأب أو الأستاذ، فالأمر أصبح يتعلق بالصحة كأساس للتعلم".وخارج كل النقاشات حول منهجيات التعليم الملائمة، وطبيعة الإمكانات المرصودة لتزيل كل خيار، تعتبر هذه الأم، وانطلاقا من تجربتها في قطاع التعليم الثانوي لأزيد من عقدين، أن "التعليم الحضوري اذا ما توفرت له شروطه فهو الصواب"، مبرزة بالمقابل أن "التعليم عن بعد يبقى خيارا غير عادل، ولا يمكن التعويل عليه كآلية لنشر المعلومة وتوزيعها، بل إنه يسهم في تفييئها (حصرها على فئات اجتماعية تتوفر لها الإمكانيات المادية والبيداغوجية ليتابع أبناؤها تعليمهم عن بعد)".ومع ذلك، فهي لا تنكر أن التعليم عن بعد، ورغم النقائص التي اعترته، فقد كانت له بعض الإيجابيات، إلا أن "بداية تحصيل جديد لاتحتاج الى الصور والى الافتراضي، لأنه من الصعب الحديث عن بداية جديدة في غياب وجود التلاميذ، خاصة أولئك الذين لم يجتازوا امتحاناتهم بعد".وفي الاتجاه ذاته، يقول (س. ر)، الأب لطفلة تدرس بالمستوى الثالث ابتدائي بإحدى المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية بالدار البيضاء، أنه يفضل لابنته التعليم الحضوري، لأن الطفل، في نظره يحتاج إلى بيئة طبيعية ملائمة للتعلم.وأضاف أن تجربة التعليم عن بعد، التي كانت اضطرارية بسبب الأزمة الصحية غير المسبوقة، لا تحفز على خوضها من جديد، اعتبارا لتأثيراتها النفسية والتربوية على الأطفال.فالتلميذ، لا سيما في السنوات الأولى من التعليم، بالنسبة إليه، يبقى في حاجة إلى بنية دراسية مكتملة الأركان، لضمان تلقيه للمدارك والتعلمات المناسبة للمرحلة العمرية التي يعيشها، فإلى جانب التعلمات البيداغوجية، فهو في أمس الحاجة إلى أنشطة أخرى موازية (مسرح، موسيقى، تربية فنية، رياضة).وبعدما أكد أن عملية التعليم عن بعد لا يمكن المراهنة عليها لبناء معارف رصينة لدى التلميذ، وأنها تبقى حلا "ترقيعيا"، دون أن يخفي تخوفه من التعليم الحضوري من الجانب الصحي، اعتبر أن الخيار الأقرب إلى الصواب يتمثل في التعليم الحضوري في حال الترجيح بين الخيارين.ويبقى أنه في كل عملية اختيار أو ترجيح يحتاج المرء إلى معايير واضحة لاتخاذ القرار المناسب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كيفية اتخاذ القرار من قبل الآباء بخصوص منحى التعلم لأبنائهم، في غياب معطيات دقيقة بخصوص الوضعية الوبائية والصحية والتعليمية.وبهذا الخصوص، يوضح الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال الرئيسي هنا هو انعدام وجود معايير حقيقية تساعد الأسر على الاختيار، وأمام هذا الغياب لا يبقى أمامهم سوى إما الاستناد إلى معيار الخوف، وبالتالي اختيار التعليم عن بعد، أو العياء والتعب النفسي بسبب التجربة التي خاضتها الأسر خلال فترة الحجر الصحي، فيكون التعليم الحضوري هو الحل الأمثل برأيها.وبرأيه، فإن الاختيارات لا ينبغي أن تنبني على الرغبات أو العواطف، بل لا بد من امتلاك آليات تساعد على اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الأبناء، معتبرا أنه يتعين في هذه الحالة الأخذ في الاعتبار المرحلة العمرية للتلميذ.وأشار إلى أن العديد من الدراسات المختصة تؤكد أن الأطفال أقل من عشر سنوات لا خوف عليهم أو منهم في ما يخص انتقال العدوى، وعليه يمكن السماح لهم بالتعليم الحضوري شريطة الانضباط الحازم للتدابير الاحترازية الموصى بها في هذا الشأن.غير أنه ألمح إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الاحتكاك والتعلم من خلال القرين، واكتساب المهارات انطلاقا من المحيط، ناهيك عن حاجاته النفسية، وفي مقدمتها الحاجة إلى الانطلاق وعدم الخضوع للقيود، وهو ما يستتبع مجهودا جبارا من الآباء والمؤطرين لتحفيز الطفل على التقيد بتدابير السلامة الصحية.أما بخصوص التعليم عن بعد، فيذهب بنزاكور إلى أن هذا الاختيار يبقى مرتبطا بتوفر الشرط الاجتماعي والقدرة على ضمان بيئة تعلم ملائمة، والمقصود بالشرط الاجتماعي قدرة رب الأسرة على توفير الحاسوب والأجهزة الالكترونية لكل طفل داخل الأسرة، وتأمين مجال للتعلم يلائم احتياجات الطفل، إضافة إلى أن نجاح هذه العملية رهين بخلق مناخ تعلمي شبيه بالمدرسة، مؤكدا أن هذا الخيار يبقى مناسبا بالنسبة للفئات العمرية الأعلى سنا من عشر سنوات.ولضمان دخول مدرسي سليم وآمن، يقترح هذا الخبير أن تقوم الأكاديميات والمديريات الإقليمية بمساعدة الآباء على الاختيار عبر توفير كافة المعطيات المتعلقة بالبنية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار البنية السكانية، إذ في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية عالية يمكن اللجوء إلى التعليم الحضوري.كما ينبغي تفهم الحالة النفسية للتلاميذ، فبعد فترة حجر طويلة، لا يمكن أن ننتظر من الأطفال الالتزام والانضباط، وعليه لا بد من تهيئتهم وإعدادهم إعدادا نفسيا قبليا بناء على خطاب عاطفي ووجداني بعيد عن أي توتر، وكذا توفير جو ملائم داخل المدرسة باستقبال التلاميذ بألوان وأناشيد الفرح، مشددا على أن نقل الشعور بالخوف من الآباء إلى الأبناء يمكن أن يؤدي إلى خلل في سلوك الطفل تترتب عنه تصرفات غير مسؤولة ومتهورة، فالاطمئنان النفسي ميزة يجب أن توفرها الأسرة للطفل لإشعاره بالأمان.وفي ما يتصل بالتعليم عن بعد، فيقترح بن زاكور تقسيم المهام داخل الأسر، واعتماد التناوب، والحرص على التواصل المستمر مع الأساتذة للتوافق حول الطريقة البيداغوجية المناسبة، دون خلط بين توجيهات الأستاذ وولي الأمر.كما يرى أنه لابد للآباء والأمهات أن يطوروا طريقة تعاملهم مع الجانب الالكتروني، ومرافقة الطفل خلال مرحلة الدراسة لضمان مسيرة تعلمية سليمة للطفل.ويخلص إلى أنه داخل البيت لا ينبغي أن يتحول الأب أو الأم إلى أستاذ، وينبغي الحفاظ على موقع المدرس كمرجع أساسي للعملية التعليمية، علاوة على إدماج الطفل في أنشطة موازية تضمن له نوعا من الراحة النفسية المطلوبة لمواصلة التعلم داخل البيت، وتوفير بيئة شبيهة بالقسم حتى نبقي الطفل داخل وسطه الأصلي.

لم تكد تخفت حدة النقاش الذي شهدته نهاية الموسم الدراسي الماضي، بسبب الخلاف القانوني والمالي بين أولياء الأمور وأرباب المدارس الخاصة، والجدل بشأن مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد، حتى انطلق نقاش آخر هم اختيار أسلوب التدريس خلال الدخول المدرسي الجديد من قبل الآباء.وبما أن الوضعية الوبائية ببلادنا لم تستقر بعد، وأرقام الإصابات ما تزال تسجل معدلات قياسية، فقد وجد الآباء أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ أن الحسم في مصير أبنائهم الدارسي ليس بالأمر الهين، لا سيما ، برأيهم، أن التجربة التي عاشوها خلال فترة الحجر الصحي لا تحفز على تكرارها من جديد، بكل تداعياتها الاجتماعية والقانونية والتربوية.ففي استطلاع لآراء مجموعة من الآباء، أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء على مستوى جهة الدار لبيضاء-سطات، ظهر أن مسألة الاختيار بين نمطين للتعليم (الحضوري/عن بعد) مسألة بالغة التعقيد بالنسبة لأولياء الأمور، الذين عليهم الترجيح بين سلامة أبنائهم الصحية، وبين تحمل عناء وتبعات التعليم عن بعد على مستقبلهم الدراسي، ترجيح أدى إلى انقسامات عميقة في الآراء، بسبب صعوبة المهمة التي ألقيت على عاتق الآباء في غياب معايير دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاختيار، بمراعاة ثلاث محددات محورية تهم صحة التلاميذ والأطر التربوية، وتعبئة الموارد الضرورية، واستمرارية المدرسة.إذ أن قرار وزارة التربية الوطنية افتتاح الموسم الدراسي يوم 7 شتنبر هو قرار متسرع وغير إيجابي، بالنسبة لـ ( س .د )، أب لطفلتين تدرسان بإحدى المؤسسات العمومية بمديونة، لعدة اعتبارات ترتبط " بعدم استقرار الحالة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة بالعدوى بشكل مطرد، والتخوف الكبير لأولياء التلاميذ على أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".وفي ما يتعلق بإمكانية التحاق بناته بالمدرسة في الظرف الراهن، قال إن "هذا الخيار يبقى جد مستبعد، ولا يتعلق الأمر هنا بمزايدة"، معتبرا أن " الظروف الصحية غير مواتية لالتحاق التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية".وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا لظهور حالات للإصابة وانتقال العدوى بين التلاميذ، خاصة في السلك الابتدائي، بفعل الاختلاط وضعف الإمكانيات المادية للوقاية بالمؤسسات التعليمية من حيث التعقيم وضمان التباعد الجسدي وقياس الحرارة للتلاميذ لفترات متعددة في اليوم".أما " الدراسة عن بعد "، فيرى أنها "جاءت بنتائج عكسية خلال الموسم الماضي بدليل أن الوزارة لم تقم بإدراج المواد الدراسية في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بعد إعلان الحجر الصحي"، معربا عن اعتقاده أن الأولى "تأجيل الدخول المدرسي إلى بداية السنة الجديدة أو على أقل إلى شهر أكتوبر حتى تتحسن الحالة الوبائية، لأن الأهم عندنا هو سلامة أطفالنا".أما (ك. ش)، أب لثلاثة أطفال يدرس اثنان منهم على التوالي بالسنة السابعة من السلك الإعدادي والأولى من السلك الابتدائي ببنسليمان، فيستعبد بدوره خيار التعليم عن بعد لأن "التجربة كانت فاشلة بكل المقاييس"، برأيه، حيث إن " أطفالي لم يستتفيدوا منه ولو بنسبة 10 في المائة".ويعتقد هذا الأب أن "الطفل أو التلميذ لا يحضر للمؤسسة فقط من أجل تحصيل العلوم والمعارف، ولكن لبناء علاقات اجتماعية يومية مع زملائه، وهو ما يساعده على تطوير مهاراته وقدراته".وأشار إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي " وجد التلميذ نفسه محاصرا في بيته، يعيش توترا نفسيا كبيرا، بسبب منعه من الخروج، واختلال روتينه وعاداته اليومية، ليصبح ملزما بمتابعة تعليمه في ظل شروط نفسية مضطربة، ناهيك عن الأطفال الذين حرموا من التعليم لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك، مما أفرز نوعا من عدم تكافؤ الفرص واتساع الفوارق بين التلاميذ".وبين رفضه للتعليم عن بعد، وتخوفه في الوقت نفسه من تبعات التعليم الحضوري على صحة أبنائه، أكد (ك. ش) أنه لن يرسل أبناءه إلى المدرسة في ظل التطور الوبائي الكبير للفيروس، ليتابع "سأحاول قدر المستطاع تخصيص بعض الوقت رفقة الزوجة لمساعدتهم في التحصيل العلمي داخل المنزل عوض المغامرة بفلذات الأكباد".ومن جهتها، تشدد (س .ن )، أم لتلميذ بالسنة الأولى باكالوريا بالتعليم العمومي بالدار البيضاء، على أنه " مع كورونا، وفي زمن هذا السيل العارم من الصعوبات التي أصبحت تنتاب حياتنا، يطفو على السطح سؤال التعليم وطرق التعلم، وإشكالية البدائل والوسائط والحلول، ومن يتحمل المسؤولية؟ هل الأم أو الأب أو الأستاذ، فالأمر أصبح يتعلق بالصحة كأساس للتعلم".وخارج كل النقاشات حول منهجيات التعليم الملائمة، وطبيعة الإمكانات المرصودة لتزيل كل خيار، تعتبر هذه الأم، وانطلاقا من تجربتها في قطاع التعليم الثانوي لأزيد من عقدين، أن "التعليم الحضوري اذا ما توفرت له شروطه فهو الصواب"، مبرزة بالمقابل أن "التعليم عن بعد يبقى خيارا غير عادل، ولا يمكن التعويل عليه كآلية لنشر المعلومة وتوزيعها، بل إنه يسهم في تفييئها (حصرها على فئات اجتماعية تتوفر لها الإمكانيات المادية والبيداغوجية ليتابع أبناؤها تعليمهم عن بعد)".ومع ذلك، فهي لا تنكر أن التعليم عن بعد، ورغم النقائص التي اعترته، فقد كانت له بعض الإيجابيات، إلا أن "بداية تحصيل جديد لاتحتاج الى الصور والى الافتراضي، لأنه من الصعب الحديث عن بداية جديدة في غياب وجود التلاميذ، خاصة أولئك الذين لم يجتازوا امتحاناتهم بعد".وفي الاتجاه ذاته، يقول (س. ر)، الأب لطفلة تدرس بالمستوى الثالث ابتدائي بإحدى المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية بالدار البيضاء، أنه يفضل لابنته التعليم الحضوري، لأن الطفل، في نظره يحتاج إلى بيئة طبيعية ملائمة للتعلم.وأضاف أن تجربة التعليم عن بعد، التي كانت اضطرارية بسبب الأزمة الصحية غير المسبوقة، لا تحفز على خوضها من جديد، اعتبارا لتأثيراتها النفسية والتربوية على الأطفال.فالتلميذ، لا سيما في السنوات الأولى من التعليم، بالنسبة إليه، يبقى في حاجة إلى بنية دراسية مكتملة الأركان، لضمان تلقيه للمدارك والتعلمات المناسبة للمرحلة العمرية التي يعيشها، فإلى جانب التعلمات البيداغوجية، فهو في أمس الحاجة إلى أنشطة أخرى موازية (مسرح، موسيقى، تربية فنية، رياضة).وبعدما أكد أن عملية التعليم عن بعد لا يمكن المراهنة عليها لبناء معارف رصينة لدى التلميذ، وأنها تبقى حلا "ترقيعيا"، دون أن يخفي تخوفه من التعليم الحضوري من الجانب الصحي، اعتبر أن الخيار الأقرب إلى الصواب يتمثل في التعليم الحضوري في حال الترجيح بين الخيارين.ويبقى أنه في كل عملية اختيار أو ترجيح يحتاج المرء إلى معايير واضحة لاتخاذ القرار المناسب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كيفية اتخاذ القرار من قبل الآباء بخصوص منحى التعلم لأبنائهم، في غياب معطيات دقيقة بخصوص الوضعية الوبائية والصحية والتعليمية.وبهذا الخصوص، يوضح الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال الرئيسي هنا هو انعدام وجود معايير حقيقية تساعد الأسر على الاختيار، وأمام هذا الغياب لا يبقى أمامهم سوى إما الاستناد إلى معيار الخوف، وبالتالي اختيار التعليم عن بعد، أو العياء والتعب النفسي بسبب التجربة التي خاضتها الأسر خلال فترة الحجر الصحي، فيكون التعليم الحضوري هو الحل الأمثل برأيها.وبرأيه، فإن الاختيارات لا ينبغي أن تنبني على الرغبات أو العواطف، بل لا بد من امتلاك آليات تساعد على اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الأبناء، معتبرا أنه يتعين في هذه الحالة الأخذ في الاعتبار المرحلة العمرية للتلميذ.وأشار إلى أن العديد من الدراسات المختصة تؤكد أن الأطفال أقل من عشر سنوات لا خوف عليهم أو منهم في ما يخص انتقال العدوى، وعليه يمكن السماح لهم بالتعليم الحضوري شريطة الانضباط الحازم للتدابير الاحترازية الموصى بها في هذا الشأن.غير أنه ألمح إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الاحتكاك والتعلم من خلال القرين، واكتساب المهارات انطلاقا من المحيط، ناهيك عن حاجاته النفسية، وفي مقدمتها الحاجة إلى الانطلاق وعدم الخضوع للقيود، وهو ما يستتبع مجهودا جبارا من الآباء والمؤطرين لتحفيز الطفل على التقيد بتدابير السلامة الصحية.أما بخصوص التعليم عن بعد، فيذهب بنزاكور إلى أن هذا الاختيار يبقى مرتبطا بتوفر الشرط الاجتماعي والقدرة على ضمان بيئة تعلم ملائمة، والمقصود بالشرط الاجتماعي قدرة رب الأسرة على توفير الحاسوب والأجهزة الالكترونية لكل طفل داخل الأسرة، وتأمين مجال للتعلم يلائم احتياجات الطفل، إضافة إلى أن نجاح هذه العملية رهين بخلق مناخ تعلمي شبيه بالمدرسة، مؤكدا أن هذا الخيار يبقى مناسبا بالنسبة للفئات العمرية الأعلى سنا من عشر سنوات.ولضمان دخول مدرسي سليم وآمن، يقترح هذا الخبير أن تقوم الأكاديميات والمديريات الإقليمية بمساعدة الآباء على الاختيار عبر توفير كافة المعطيات المتعلقة بالبنية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار البنية السكانية، إذ في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية عالية يمكن اللجوء إلى التعليم الحضوري.كما ينبغي تفهم الحالة النفسية للتلاميذ، فبعد فترة حجر طويلة، لا يمكن أن ننتظر من الأطفال الالتزام والانضباط، وعليه لا بد من تهيئتهم وإعدادهم إعدادا نفسيا قبليا بناء على خطاب عاطفي ووجداني بعيد عن أي توتر، وكذا توفير جو ملائم داخل المدرسة باستقبال التلاميذ بألوان وأناشيد الفرح، مشددا على أن نقل الشعور بالخوف من الآباء إلى الأبناء يمكن أن يؤدي إلى خلل في سلوك الطفل تترتب عنه تصرفات غير مسؤولة ومتهورة، فالاطمئنان النفسي ميزة يجب أن توفرها الأسرة للطفل لإشعاره بالأمان.وفي ما يتصل بالتعليم عن بعد، فيقترح بن زاكور تقسيم المهام داخل الأسر، واعتماد التناوب، والحرص على التواصل المستمر مع الأساتذة للتوافق حول الطريقة البيداغوجية المناسبة، دون خلط بين توجيهات الأستاذ وولي الأمر.كما يرى أنه لابد للآباء والأمهات أن يطوروا طريقة تعاملهم مع الجانب الالكتروني، ومرافقة الطفل خلال مرحلة الدراسة لضمان مسيرة تعلمية سليمة للطفل.ويخلص إلى أنه داخل البيت لا ينبغي أن يتحول الأب أو الأم إلى أستاذ، وينبغي الحفاظ على موقع المدرس كمرجع أساسي للعملية التعليمية، علاوة على إدماج الطفل في أنشطة موازية تضمن له نوعا من الراحة النفسية المطلوبة لمواصلة التعلم داخل البيت، وتوفير بيئة شبيهة بالقسم حتى نبقي الطفل داخل وسطه الأصلي.



اقرأ أيضاً
إصابة أكثر من 40 رياضيا بفيروس كورونا في أولمبياد باريس
أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية ماريا فون كيركو بأن أكثر من 40 رياضيا أصيبوا بكوفيد-19 خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وأن عدد الإصابات يزداد بشكل مثير للقلق. وقالت كيركو: "في الأشهر الأخيرة، وبغض النظر عن الموسم، شهدت العديد من البلدان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بما في ذلك في الألعاب الأولمبية، حيث ثبتت إصابة 40 رياضيا على الأقل". بدوره كشف روان تايلور مدرب منتخب أستراليا للسباحة عن أن بعض سباحيه شاركوا في منافسات السباحة الأولمبية على مدار 9 أيام وهم يعانون من عدوى "كورونا".وانسحب بعض السباحين الآخرين من السباقات، من بينهم لاني باليستر وإيلا رامسي، في الوقت الذي شارك فيه البعض الآخر في السباقات رغم ظهور أعراض العدوى عليهم. وكان من بين المصابين بعدوى "كورونا"، زاك ستابلتي-كوك صاحب الميدالية الفضية في سباق 200 متر صدر للرجال، إذ خاض سباقه وهو مريض. وقالت كارولين برودريك رئيسة الجهاز الطبي لبعثة أستراليا في باريس: "تم إجراء 84 اختبارا لـ(كورونا) داخل القرية الأولمبية، ونتيجة نحو نصف هذه الاختبارات تقريبا جاءت إيجابية لفيروس كورونا".
#كورونا

الاولى من نوعها منذ شهور.. وفاة جديدة جراء كورونا بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة ما بين 01 و07 يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و839 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و426 ألفا و860 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و590 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و565 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و293 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بالمغرب في 02 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وسجلت حالات الإصابة الجديدة على مستوى جهات الرباط-سلا-القنيطرة (18 حالة)، والدارالبيضاء – سطات (2 حالات)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس (حالة واحدة لكل منها).من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و307 حالات (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 47 حالة.
#كورونا

تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19 بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″، خلال الفترة ما بين 6 و12 أبريل الجاري، وذلك دون تسجيل أي حالة وفاة. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و697 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و426 ألف و705 أشخاص، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و115 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و498 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألف و94 حالة منذ الإعلان عن أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وس جلت حالات الإصابة الجديدة في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة (9 حالات) وسوس ماسة (حالة واحدة). من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و304 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 14 حالة.
#كورونا

المغرب يسجل وفاة واحدة و 44 حالة كورونا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 44 حالة جديدة بـ “كوفيد-19” وحالة وفاة واحدة خلال الفترة ما بين 10 و 16 فبراير الجاري. وأوضحت الوزارة، في “نشرة كوفيد-19 الأسبوعية”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و571 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و 426 ألفا و 544 شخصا. وتلقى 6 ملايين و888 ألفا و 544 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و 430 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و278 ألفا و988 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 2.8 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و303 حالة (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 52 حالة. وسُجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (35 حالة)، وفاس- مكناس (4 حالات)، وسوس-ماسة (4 حالات)، ودرعة-تافيلالت (حالة واحدة).
#كورونا

اعتقال 4 أشخاص من عصابات السرقة عن طريق الخطف
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرق باستعمال ناقلة ذات محرك. وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
مجتمع

بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

#كورونا

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة