#كورونا
مجتمع

“أمران أحلاهما مُرّ”.. حال الأسر المغربية في الدخول المدرسي الجديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 سبتمبر 2020

لم تكد تخفت حدة النقاش الذي شهدته نهاية الموسم الدراسي الماضي، بسبب الخلاف القانوني والمالي بين أولياء الأمور وأرباب المدارس الخاصة، والجدل بشأن مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد، حتى انطلق نقاش آخر هم اختيار أسلوب التدريس خلال الدخول المدرسي الجديد من قبل الآباء.وبما أن الوضعية الوبائية ببلادنا لم تستقر بعد، وأرقام الإصابات ما تزال تسجل معدلات قياسية، فقد وجد الآباء أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ أن الحسم في مصير أبنائهم الدارسي ليس بالأمر الهين، لا سيما ، برأيهم، أن التجربة التي عاشوها خلال فترة الحجر الصحي لا تحفز على تكرارها من جديد، بكل تداعياتها الاجتماعية والقانونية والتربوية.ففي استطلاع لآراء مجموعة من الآباء، أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء على مستوى جهة الدار لبيضاء-سطات، ظهر أن مسألة الاختيار بين نمطين للتعليم (الحضوري/عن بعد) مسألة بالغة التعقيد بالنسبة لأولياء الأمور، الذين عليهم الترجيح بين سلامة أبنائهم الصحية، وبين تحمل عناء وتبعات التعليم عن بعد على مستقبلهم الدراسي، ترجيح أدى إلى انقسامات عميقة في الآراء، بسبب صعوبة المهمة التي ألقيت على عاتق الآباء في غياب معايير دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاختيار، بمراعاة ثلاث محددات محورية تهم صحة التلاميذ والأطر التربوية، وتعبئة الموارد الضرورية، واستمرارية المدرسة.إذ أن قرار وزارة التربية الوطنية افتتاح الموسم الدراسي يوم 7 شتنبر هو قرار متسرع وغير إيجابي، بالنسبة لـ ( س .د )، أب لطفلتين تدرسان بإحدى المؤسسات العمومية بمديونة، لعدة اعتبارات ترتبط " بعدم استقرار الحالة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة بالعدوى بشكل مطرد، والتخوف الكبير لأولياء التلاميذ على أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".وفي ما يتعلق بإمكانية التحاق بناته بالمدرسة في الظرف الراهن، قال إن "هذا الخيار يبقى جد مستبعد، ولا يتعلق الأمر هنا بمزايدة"، معتبرا أن " الظروف الصحية غير مواتية لالتحاق التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية".وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا لظهور حالات للإصابة وانتقال العدوى بين التلاميذ، خاصة في السلك الابتدائي، بفعل الاختلاط وضعف الإمكانيات المادية للوقاية بالمؤسسات التعليمية من حيث التعقيم وضمان التباعد الجسدي وقياس الحرارة للتلاميذ لفترات متعددة في اليوم".أما " الدراسة عن بعد "، فيرى أنها "جاءت بنتائج عكسية خلال الموسم الماضي بدليل أن الوزارة لم تقم بإدراج المواد الدراسية في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بعد إعلان الحجر الصحي"، معربا عن اعتقاده أن الأولى "تأجيل الدخول المدرسي إلى بداية السنة الجديدة أو على أقل إلى شهر أكتوبر حتى تتحسن الحالة الوبائية، لأن الأهم عندنا هو سلامة أطفالنا".أما (ك. ش)، أب لثلاثة أطفال يدرس اثنان منهم على التوالي بالسنة السابعة من السلك الإعدادي والأولى من السلك الابتدائي ببنسليمان، فيستعبد بدوره خيار التعليم عن بعد لأن "التجربة كانت فاشلة بكل المقاييس"، برأيه، حيث إن " أطفالي لم يستتفيدوا منه ولو بنسبة 10 في المائة".ويعتقد هذا الأب أن "الطفل أو التلميذ لا يحضر للمؤسسة فقط من أجل تحصيل العلوم والمعارف، ولكن لبناء علاقات اجتماعية يومية مع زملائه، وهو ما يساعده على تطوير مهاراته وقدراته".وأشار إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي " وجد التلميذ نفسه محاصرا في بيته، يعيش توترا نفسيا كبيرا، بسبب منعه من الخروج، واختلال روتينه وعاداته اليومية، ليصبح ملزما بمتابعة تعليمه في ظل شروط نفسية مضطربة، ناهيك عن الأطفال الذين حرموا من التعليم لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك، مما أفرز نوعا من عدم تكافؤ الفرص واتساع الفوارق بين التلاميذ".وبين رفضه للتعليم عن بعد، وتخوفه في الوقت نفسه من تبعات التعليم الحضوري على صحة أبنائه، أكد (ك. ش) أنه لن يرسل أبناءه إلى المدرسة في ظل التطور الوبائي الكبير للفيروس، ليتابع "سأحاول قدر المستطاع تخصيص بعض الوقت رفقة الزوجة لمساعدتهم في التحصيل العلمي داخل المنزل عوض المغامرة بفلذات الأكباد".ومن جهتها، تشدد (س .ن )، أم لتلميذ بالسنة الأولى باكالوريا بالتعليم العمومي بالدار البيضاء، على أنه " مع كورونا، وفي زمن هذا السيل العارم من الصعوبات التي أصبحت تنتاب حياتنا، يطفو على السطح سؤال التعليم وطرق التعلم، وإشكالية البدائل والوسائط والحلول، ومن يتحمل المسؤولية؟ هل الأم أو الأب أو الأستاذ، فالأمر أصبح يتعلق بالصحة كأساس للتعلم".وخارج كل النقاشات حول منهجيات التعليم الملائمة، وطبيعة الإمكانات المرصودة لتزيل كل خيار، تعتبر هذه الأم، وانطلاقا من تجربتها في قطاع التعليم الثانوي لأزيد من عقدين، أن "التعليم الحضوري اذا ما توفرت له شروطه فهو الصواب"، مبرزة بالمقابل أن "التعليم عن بعد يبقى خيارا غير عادل، ولا يمكن التعويل عليه كآلية لنشر المعلومة وتوزيعها، بل إنه يسهم في تفييئها (حصرها على فئات اجتماعية تتوفر لها الإمكانيات المادية والبيداغوجية ليتابع أبناؤها تعليمهم عن بعد)".ومع ذلك، فهي لا تنكر أن التعليم عن بعد، ورغم النقائص التي اعترته، فقد كانت له بعض الإيجابيات، إلا أن "بداية تحصيل جديد لاتحتاج الى الصور والى الافتراضي، لأنه من الصعب الحديث عن بداية جديدة في غياب وجود التلاميذ، خاصة أولئك الذين لم يجتازوا امتحاناتهم بعد".وفي الاتجاه ذاته، يقول (س. ر)، الأب لطفلة تدرس بالمستوى الثالث ابتدائي بإحدى المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية بالدار البيضاء، أنه يفضل لابنته التعليم الحضوري، لأن الطفل، في نظره يحتاج إلى بيئة طبيعية ملائمة للتعلم.وأضاف أن تجربة التعليم عن بعد، التي كانت اضطرارية بسبب الأزمة الصحية غير المسبوقة، لا تحفز على خوضها من جديد، اعتبارا لتأثيراتها النفسية والتربوية على الأطفال.فالتلميذ، لا سيما في السنوات الأولى من التعليم، بالنسبة إليه، يبقى في حاجة إلى بنية دراسية مكتملة الأركان، لضمان تلقيه للمدارك والتعلمات المناسبة للمرحلة العمرية التي يعيشها، فإلى جانب التعلمات البيداغوجية، فهو في أمس الحاجة إلى أنشطة أخرى موازية (مسرح، موسيقى، تربية فنية، رياضة).وبعدما أكد أن عملية التعليم عن بعد لا يمكن المراهنة عليها لبناء معارف رصينة لدى التلميذ، وأنها تبقى حلا "ترقيعيا"، دون أن يخفي تخوفه من التعليم الحضوري من الجانب الصحي، اعتبر أن الخيار الأقرب إلى الصواب يتمثل في التعليم الحضوري في حال الترجيح بين الخيارين.ويبقى أنه في كل عملية اختيار أو ترجيح يحتاج المرء إلى معايير واضحة لاتخاذ القرار المناسب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كيفية اتخاذ القرار من قبل الآباء بخصوص منحى التعلم لأبنائهم، في غياب معطيات دقيقة بخصوص الوضعية الوبائية والصحية والتعليمية.وبهذا الخصوص، يوضح الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال الرئيسي هنا هو انعدام وجود معايير حقيقية تساعد الأسر على الاختيار، وأمام هذا الغياب لا يبقى أمامهم سوى إما الاستناد إلى معيار الخوف، وبالتالي اختيار التعليم عن بعد، أو العياء والتعب النفسي بسبب التجربة التي خاضتها الأسر خلال فترة الحجر الصحي، فيكون التعليم الحضوري هو الحل الأمثل برأيها.وبرأيه، فإن الاختيارات لا ينبغي أن تنبني على الرغبات أو العواطف، بل لا بد من امتلاك آليات تساعد على اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الأبناء، معتبرا أنه يتعين في هذه الحالة الأخذ في الاعتبار المرحلة العمرية للتلميذ.وأشار إلى أن العديد من الدراسات المختصة تؤكد أن الأطفال أقل من عشر سنوات لا خوف عليهم أو منهم في ما يخص انتقال العدوى، وعليه يمكن السماح لهم بالتعليم الحضوري شريطة الانضباط الحازم للتدابير الاحترازية الموصى بها في هذا الشأن.غير أنه ألمح إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الاحتكاك والتعلم من خلال القرين، واكتساب المهارات انطلاقا من المحيط، ناهيك عن حاجاته النفسية، وفي مقدمتها الحاجة إلى الانطلاق وعدم الخضوع للقيود، وهو ما يستتبع مجهودا جبارا من الآباء والمؤطرين لتحفيز الطفل على التقيد بتدابير السلامة الصحية.أما بخصوص التعليم عن بعد، فيذهب بنزاكور إلى أن هذا الاختيار يبقى مرتبطا بتوفر الشرط الاجتماعي والقدرة على ضمان بيئة تعلم ملائمة، والمقصود بالشرط الاجتماعي قدرة رب الأسرة على توفير الحاسوب والأجهزة الالكترونية لكل طفل داخل الأسرة، وتأمين مجال للتعلم يلائم احتياجات الطفل، إضافة إلى أن نجاح هذه العملية رهين بخلق مناخ تعلمي شبيه بالمدرسة، مؤكدا أن هذا الخيار يبقى مناسبا بالنسبة للفئات العمرية الأعلى سنا من عشر سنوات.ولضمان دخول مدرسي سليم وآمن، يقترح هذا الخبير أن تقوم الأكاديميات والمديريات الإقليمية بمساعدة الآباء على الاختيار عبر توفير كافة المعطيات المتعلقة بالبنية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار البنية السكانية، إذ في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية عالية يمكن اللجوء إلى التعليم الحضوري.كما ينبغي تفهم الحالة النفسية للتلاميذ، فبعد فترة حجر طويلة، لا يمكن أن ننتظر من الأطفال الالتزام والانضباط، وعليه لا بد من تهيئتهم وإعدادهم إعدادا نفسيا قبليا بناء على خطاب عاطفي ووجداني بعيد عن أي توتر، وكذا توفير جو ملائم داخل المدرسة باستقبال التلاميذ بألوان وأناشيد الفرح، مشددا على أن نقل الشعور بالخوف من الآباء إلى الأبناء يمكن أن يؤدي إلى خلل في سلوك الطفل تترتب عنه تصرفات غير مسؤولة ومتهورة، فالاطمئنان النفسي ميزة يجب أن توفرها الأسرة للطفل لإشعاره بالأمان.وفي ما يتصل بالتعليم عن بعد، فيقترح بن زاكور تقسيم المهام داخل الأسر، واعتماد التناوب، والحرص على التواصل المستمر مع الأساتذة للتوافق حول الطريقة البيداغوجية المناسبة، دون خلط بين توجيهات الأستاذ وولي الأمر.كما يرى أنه لابد للآباء والأمهات أن يطوروا طريقة تعاملهم مع الجانب الالكتروني، ومرافقة الطفل خلال مرحلة الدراسة لضمان مسيرة تعلمية سليمة للطفل.ويخلص إلى أنه داخل البيت لا ينبغي أن يتحول الأب أو الأم إلى أستاذ، وينبغي الحفاظ على موقع المدرس كمرجع أساسي للعملية التعليمية، علاوة على إدماج الطفل في أنشطة موازية تضمن له نوعا من الراحة النفسية المطلوبة لمواصلة التعلم داخل البيت، وتوفير بيئة شبيهة بالقسم حتى نبقي الطفل داخل وسطه الأصلي.

لم تكد تخفت حدة النقاش الذي شهدته نهاية الموسم الدراسي الماضي، بسبب الخلاف القانوني والمالي بين أولياء الأمور وأرباب المدارس الخاصة، والجدل بشأن مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد، حتى انطلق نقاش آخر هم اختيار أسلوب التدريس خلال الدخول المدرسي الجديد من قبل الآباء.وبما أن الوضعية الوبائية ببلادنا لم تستقر بعد، وأرقام الإصابات ما تزال تسجل معدلات قياسية، فقد وجد الآباء أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ أن الحسم في مصير أبنائهم الدارسي ليس بالأمر الهين، لا سيما ، برأيهم، أن التجربة التي عاشوها خلال فترة الحجر الصحي لا تحفز على تكرارها من جديد، بكل تداعياتها الاجتماعية والقانونية والتربوية.ففي استطلاع لآراء مجموعة من الآباء، أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء على مستوى جهة الدار لبيضاء-سطات، ظهر أن مسألة الاختيار بين نمطين للتعليم (الحضوري/عن بعد) مسألة بالغة التعقيد بالنسبة لأولياء الأمور، الذين عليهم الترجيح بين سلامة أبنائهم الصحية، وبين تحمل عناء وتبعات التعليم عن بعد على مستقبلهم الدراسي، ترجيح أدى إلى انقسامات عميقة في الآراء، بسبب صعوبة المهمة التي ألقيت على عاتق الآباء في غياب معايير دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاختيار، بمراعاة ثلاث محددات محورية تهم صحة التلاميذ والأطر التربوية، وتعبئة الموارد الضرورية، واستمرارية المدرسة.إذ أن قرار وزارة التربية الوطنية افتتاح الموسم الدراسي يوم 7 شتنبر هو قرار متسرع وغير إيجابي، بالنسبة لـ ( س .د )، أب لطفلتين تدرسان بإحدى المؤسسات العمومية بمديونة، لعدة اعتبارات ترتبط " بعدم استقرار الحالة الوبائية، وارتفاع حالات الإصابة بالعدوى بشكل مطرد، والتخوف الكبير لأولياء التلاميذ على أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".وفي ما يتعلق بإمكانية التحاق بناته بالمدرسة في الظرف الراهن، قال إن "هذا الخيار يبقى جد مستبعد، ولا يتعلق الأمر هنا بمزايدة"، معتبرا أن " الظروف الصحية غير مواتية لالتحاق التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية".وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا لظهور حالات للإصابة وانتقال العدوى بين التلاميذ، خاصة في السلك الابتدائي، بفعل الاختلاط وضعف الإمكانيات المادية للوقاية بالمؤسسات التعليمية من حيث التعقيم وضمان التباعد الجسدي وقياس الحرارة للتلاميذ لفترات متعددة في اليوم".أما " الدراسة عن بعد "، فيرى أنها "جاءت بنتائج عكسية خلال الموسم الماضي بدليل أن الوزارة لم تقم بإدراج المواد الدراسية في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بعد إعلان الحجر الصحي"، معربا عن اعتقاده أن الأولى "تأجيل الدخول المدرسي إلى بداية السنة الجديدة أو على أقل إلى شهر أكتوبر حتى تتحسن الحالة الوبائية، لأن الأهم عندنا هو سلامة أطفالنا".أما (ك. ش)، أب لثلاثة أطفال يدرس اثنان منهم على التوالي بالسنة السابعة من السلك الإعدادي والأولى من السلك الابتدائي ببنسليمان، فيستعبد بدوره خيار التعليم عن بعد لأن "التجربة كانت فاشلة بكل المقاييس"، برأيه، حيث إن " أطفالي لم يستتفيدوا منه ولو بنسبة 10 في المائة".ويعتقد هذا الأب أن "الطفل أو التلميذ لا يحضر للمؤسسة فقط من أجل تحصيل العلوم والمعارف، ولكن لبناء علاقات اجتماعية يومية مع زملائه، وهو ما يساعده على تطوير مهاراته وقدراته".وأشار إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي " وجد التلميذ نفسه محاصرا في بيته، يعيش توترا نفسيا كبيرا، بسبب منعه من الخروج، واختلال روتينه وعاداته اليومية، ليصبح ملزما بمتابعة تعليمه في ظل شروط نفسية مضطربة، ناهيك عن الأطفال الذين حرموا من التعليم لعدم توفر الوسائل اللازمة لذلك، مما أفرز نوعا من عدم تكافؤ الفرص واتساع الفوارق بين التلاميذ".وبين رفضه للتعليم عن بعد، وتخوفه في الوقت نفسه من تبعات التعليم الحضوري على صحة أبنائه، أكد (ك. ش) أنه لن يرسل أبناءه إلى المدرسة في ظل التطور الوبائي الكبير للفيروس، ليتابع "سأحاول قدر المستطاع تخصيص بعض الوقت رفقة الزوجة لمساعدتهم في التحصيل العلمي داخل المنزل عوض المغامرة بفلذات الأكباد".ومن جهتها، تشدد (س .ن )، أم لتلميذ بالسنة الأولى باكالوريا بالتعليم العمومي بالدار البيضاء، على أنه " مع كورونا، وفي زمن هذا السيل العارم من الصعوبات التي أصبحت تنتاب حياتنا، يطفو على السطح سؤال التعليم وطرق التعلم، وإشكالية البدائل والوسائط والحلول، ومن يتحمل المسؤولية؟ هل الأم أو الأب أو الأستاذ، فالأمر أصبح يتعلق بالصحة كأساس للتعلم".وخارج كل النقاشات حول منهجيات التعليم الملائمة، وطبيعة الإمكانات المرصودة لتزيل كل خيار، تعتبر هذه الأم، وانطلاقا من تجربتها في قطاع التعليم الثانوي لأزيد من عقدين، أن "التعليم الحضوري اذا ما توفرت له شروطه فهو الصواب"، مبرزة بالمقابل أن "التعليم عن بعد يبقى خيارا غير عادل، ولا يمكن التعويل عليه كآلية لنشر المعلومة وتوزيعها، بل إنه يسهم في تفييئها (حصرها على فئات اجتماعية تتوفر لها الإمكانيات المادية والبيداغوجية ليتابع أبناؤها تعليمهم عن بعد)".ومع ذلك، فهي لا تنكر أن التعليم عن بعد، ورغم النقائص التي اعترته، فقد كانت له بعض الإيجابيات، إلا أن "بداية تحصيل جديد لاتحتاج الى الصور والى الافتراضي، لأنه من الصعب الحديث عن بداية جديدة في غياب وجود التلاميذ، خاصة أولئك الذين لم يجتازوا امتحاناتهم بعد".وفي الاتجاه ذاته، يقول (س. ر)، الأب لطفلة تدرس بالمستوى الثالث ابتدائي بإحدى المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية بالدار البيضاء، أنه يفضل لابنته التعليم الحضوري، لأن الطفل، في نظره يحتاج إلى بيئة طبيعية ملائمة للتعلم.وأضاف أن تجربة التعليم عن بعد، التي كانت اضطرارية بسبب الأزمة الصحية غير المسبوقة، لا تحفز على خوضها من جديد، اعتبارا لتأثيراتها النفسية والتربوية على الأطفال.فالتلميذ، لا سيما في السنوات الأولى من التعليم، بالنسبة إليه، يبقى في حاجة إلى بنية دراسية مكتملة الأركان، لضمان تلقيه للمدارك والتعلمات المناسبة للمرحلة العمرية التي يعيشها، فإلى جانب التعلمات البيداغوجية، فهو في أمس الحاجة إلى أنشطة أخرى موازية (مسرح، موسيقى، تربية فنية، رياضة).وبعدما أكد أن عملية التعليم عن بعد لا يمكن المراهنة عليها لبناء معارف رصينة لدى التلميذ، وأنها تبقى حلا "ترقيعيا"، دون أن يخفي تخوفه من التعليم الحضوري من الجانب الصحي، اعتبر أن الخيار الأقرب إلى الصواب يتمثل في التعليم الحضوري في حال الترجيح بين الخيارين.ويبقى أنه في كل عملية اختيار أو ترجيح يحتاج المرء إلى معايير واضحة لاتخاذ القرار المناسب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول كيفية اتخاذ القرار من قبل الآباء بخصوص منحى التعلم لأبنائهم، في غياب معطيات دقيقة بخصوص الوضعية الوبائية والصحية والتعليمية.وبهذا الخصوص، يوضح الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال الرئيسي هنا هو انعدام وجود معايير حقيقية تساعد الأسر على الاختيار، وأمام هذا الغياب لا يبقى أمامهم سوى إما الاستناد إلى معيار الخوف، وبالتالي اختيار التعليم عن بعد، أو العياء والتعب النفسي بسبب التجربة التي خاضتها الأسر خلال فترة الحجر الصحي، فيكون التعليم الحضوري هو الحل الأمثل برأيها.وبرأيه، فإن الاختيارات لا ينبغي أن تنبني على الرغبات أو العواطف، بل لا بد من امتلاك آليات تساعد على اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الأبناء، معتبرا أنه يتعين في هذه الحالة الأخذ في الاعتبار المرحلة العمرية للتلميذ.وأشار إلى أن العديد من الدراسات المختصة تؤكد أن الأطفال أقل من عشر سنوات لا خوف عليهم أو منهم في ما يخص انتقال العدوى، وعليه يمكن السماح لهم بالتعليم الحضوري شريطة الانضباط الحازم للتدابير الاحترازية الموصى بها في هذا الشأن.غير أنه ألمح إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الاحتكاك والتعلم من خلال القرين، واكتساب المهارات انطلاقا من المحيط، ناهيك عن حاجاته النفسية، وفي مقدمتها الحاجة إلى الانطلاق وعدم الخضوع للقيود، وهو ما يستتبع مجهودا جبارا من الآباء والمؤطرين لتحفيز الطفل على التقيد بتدابير السلامة الصحية.أما بخصوص التعليم عن بعد، فيذهب بنزاكور إلى أن هذا الاختيار يبقى مرتبطا بتوفر الشرط الاجتماعي والقدرة على ضمان بيئة تعلم ملائمة، والمقصود بالشرط الاجتماعي قدرة رب الأسرة على توفير الحاسوب والأجهزة الالكترونية لكل طفل داخل الأسرة، وتأمين مجال للتعلم يلائم احتياجات الطفل، إضافة إلى أن نجاح هذه العملية رهين بخلق مناخ تعلمي شبيه بالمدرسة، مؤكدا أن هذا الخيار يبقى مناسبا بالنسبة للفئات العمرية الأعلى سنا من عشر سنوات.ولضمان دخول مدرسي سليم وآمن، يقترح هذا الخبير أن تقوم الأكاديميات والمديريات الإقليمية بمساعدة الآباء على الاختيار عبر توفير كافة المعطيات المتعلقة بالبنية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار البنية السكانية، إذ في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية عالية يمكن اللجوء إلى التعليم الحضوري.كما ينبغي تفهم الحالة النفسية للتلاميذ، فبعد فترة حجر طويلة، لا يمكن أن ننتظر من الأطفال الالتزام والانضباط، وعليه لا بد من تهيئتهم وإعدادهم إعدادا نفسيا قبليا بناء على خطاب عاطفي ووجداني بعيد عن أي توتر، وكذا توفير جو ملائم داخل المدرسة باستقبال التلاميذ بألوان وأناشيد الفرح، مشددا على أن نقل الشعور بالخوف من الآباء إلى الأبناء يمكن أن يؤدي إلى خلل في سلوك الطفل تترتب عنه تصرفات غير مسؤولة ومتهورة، فالاطمئنان النفسي ميزة يجب أن توفرها الأسرة للطفل لإشعاره بالأمان.وفي ما يتصل بالتعليم عن بعد، فيقترح بن زاكور تقسيم المهام داخل الأسر، واعتماد التناوب، والحرص على التواصل المستمر مع الأساتذة للتوافق حول الطريقة البيداغوجية المناسبة، دون خلط بين توجيهات الأستاذ وولي الأمر.كما يرى أنه لابد للآباء والأمهات أن يطوروا طريقة تعاملهم مع الجانب الالكتروني، ومرافقة الطفل خلال مرحلة الدراسة لضمان مسيرة تعلمية سليمة للطفل.ويخلص إلى أنه داخل البيت لا ينبغي أن يتحول الأب أو الأم إلى أستاذ، وينبغي الحفاظ على موقع المدرس كمرجع أساسي للعملية التعليمية، علاوة على إدماج الطفل في أنشطة موازية تضمن له نوعا من الراحة النفسية المطلوبة لمواصلة التعلم داخل البيت، وتوفير بيئة شبيهة بالقسم حتى نبقي الطفل داخل وسطه الأصلي.



اقرأ أيضاً
الكوكب يخسر ثمن نهائي كّأس العرش امام نهضة بركان بملعب الحارثي
خسر فريق الكوكب المراكشي امام نهضة بركان بنتيجة ثلاث اهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما قبل قليل من ليلة يومه الاحد فاتح يونيو 2025، بملعب الحارثي بمراكش، برسم ثمن نهائي كأس العرش. وسجل الهدف الاول في المباراة مبكرا في الدقيقة الثانية لفائدة نهضة بركان عن طريق اللاعب السابق للكوكب المراكشي يوسف مهري، والذي اضاف الهدف الثاني للفريق البركاني في الدقيقة 21 بينما اضيف الهدف الثالث عن طريق اللاعب دايو في الدقيقة 76. وبهذه النتيجة تمكن فريق نعضة بركان من التأهل الى مباراة ربع نهائي كأس العرش حيث من المنتظر ان يواجه فريق الجيش الملكي الذي تاهل إلى ربع نهائي كأس العرش عقب فوزه على نهضة الزمامرة بنتيجة 3-0 في 21 ماي الماضي في الملعب البلدي بالقنيطرة، في مباراة مؤجلة عن دور ثمن النهائي. وكان الكوكب قد تأهل الى ثمن نهائي كأس العرش على حساب الراسينغ البيضاوي في 26 مارس، بعد تفوقه عليه بملعب سيدي يوسف بن علي بمراكش بهدفين دون مقابل حيث سجل هدف الكوكب المراكشي في مباراة سدس عشر النهاية، في الدقيقة 32 من الشوط الاول للمبارة عن طريق اللعب ابراهيم العماري، فيما اضاف يونس البحراوي الهدف الثاني في الدقيقة 80 من المباراة.   ومن جهته تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم بطل المغرب هذا الموسم وبطل كأس الكونفدرالية الافريقية، من التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العرش بعد فوزه على مضيفه اتحاد طنجة، بهدف واحد لصفر، في مباراة جمعتهما، في 27 مارس، في ملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة.ومعلوم ان فريق الكوكب المراكشي الذي تمكن هذا الموسم من العودة للقسم الاحترافي الاول، يعتبر من اكثر الاندية المغربية تتويجا بكأس العرش بعد الجيش الملكي والوداد والرجاء البيضاويين، حيث توج 6 مرات بالكأس الفضية سنوات 1963، 1964، 1965، 1987، 1991، و1993، فيما توج فريق نهضة بركان بلقب الكأس الفضية ثلاث مرات، سنوات 2018، 2021، 2022.
#كورونا

إصابة أكثر من 40 رياضيا بفيروس كورونا في أولمبياد باريس
أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية ماريا فون كيركو بأن أكثر من 40 رياضيا أصيبوا بكوفيد-19 خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وأن عدد الإصابات يزداد بشكل مثير للقلق. وقالت كيركو: "في الأشهر الأخيرة، وبغض النظر عن الموسم، شهدت العديد من البلدان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بما في ذلك في الألعاب الأولمبية، حيث ثبتت إصابة 40 رياضيا على الأقل". بدوره كشف روان تايلور مدرب منتخب أستراليا للسباحة عن أن بعض سباحيه شاركوا في منافسات السباحة الأولمبية على مدار 9 أيام وهم يعانون من عدوى "كورونا".وانسحب بعض السباحين الآخرين من السباقات، من بينهم لاني باليستر وإيلا رامسي، في الوقت الذي شارك فيه البعض الآخر في السباقات رغم ظهور أعراض العدوى عليهم. وكان من بين المصابين بعدوى "كورونا"، زاك ستابلتي-كوك صاحب الميدالية الفضية في سباق 200 متر صدر للرجال، إذ خاض سباقه وهو مريض. وقالت كارولين برودريك رئيسة الجهاز الطبي لبعثة أستراليا في باريس: "تم إجراء 84 اختبارا لـ(كورونا) داخل القرية الأولمبية، ونتيجة نحو نصف هذه الاختبارات تقريبا جاءت إيجابية لفيروس كورونا".
#كورونا

الاولى من نوعها منذ شهور.. وفاة جديدة جراء كورونا بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة ما بين 01 و07 يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و839 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و426 ألفا و860 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و590 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و565 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و293 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بالمغرب في 02 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وسجلت حالات الإصابة الجديدة على مستوى جهات الرباط-سلا-القنيطرة (18 حالة)، والدارالبيضاء – سطات (2 حالات)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس (حالة واحدة لكل منها).من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و307 حالات (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 47 حالة.
#كورونا

تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19 بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″، خلال الفترة ما بين 6 و12 أبريل الجاري، وذلك دون تسجيل أي حالة وفاة. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و697 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و426 ألف و705 أشخاص، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و115 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و498 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألف و94 حالة منذ الإعلان عن أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وس جلت حالات الإصابة الجديدة في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة (9 حالات) وسوس ماسة (حالة واحدة). من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و304 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 14 حالة.
#كورونا

قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

#كورونا

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة