سياسة

أمام مجلس الأمن.. المغرب يفضح أجندة الجزائر الانفصالية “المدمرة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أكتوبر 2023

خلال مناقشة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك حول مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين، تم الكشف عن أجندة الجزائر الانفصالية "المدمرة" في شمال إفريقيا.

وخلال هذا اللقاء المنعقد يوم الخميس، أشارت ماجدة موتشو، الوزيرة المفوضة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رد على مداخلة للوفد الجزائري مبنية على الضغينة والأكاذيب بشأن قضية الصحراء المغربية، إلى أن "الجزائر، وكعادتها، حاولت من خلال وزير خارجيتها تسميم هذا النقاش واستغلاله لأغراض سياسوية تفضح أجندتها الانفصالية المدمرة لمنطقة شمال إفريقيا".

وأضافت أنه "على الجزائر أن تخجل من الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، إذ أنها تحتجز ساكنة بأكملها، وخاصة النساء والأطفال، في سجن يسمى مخيمات تندوف"، مسجلة أن هؤلاء النساء والفتيات يرزحن تحت رحمة الجزائر وجماعة "البوليساريو" المسلحة الانفصالية ذات الصلة بالإرهاب، والتي تشيع الرعب وتمارس العبودية والاسترقاق والاعتداءات الجنسية في هذه المخيمات.

وأكدت الدبلوماسية، نقلا عن الصحافة الدولية، أن أزيد من 150 فتاة هن محتجزات رغما عن إرادتهن في هذه المخيمات، من بينهن معلومة موراليس، وداريا مبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بيدباد حافظ، وغيرهن الكثيرات، اللائي وقعن ضحايا جلادي "البوليساريو" وزعيمها الوهمي "الانفصالي إبراهيم غالي"، الذي يتابع من قبل العدالة الأوروبية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، لاسيما في حق خديجتو محمود.

والمصير ذاته يلقاه، تتابع المتحدثة، "الأطفال، وخاصة الفتيات الصغيرات في مخيمات تندوف، الذين يتم إخضاعهم ليل نهار للدعاية والتجنيد والتلقين والاستغلال"، مضيفة أن العالم عبر عن صدمته لدى مشاهدة مقاطع فيديو تم تصويرها بمخيمات تندوف، تظهر أفواج الأطفال الخاضعين للتجنيد القسري، بما في ذلك الفتيات، من قبل "البوليساريو".

وأعربت الدبلوماسية عن استنكارها، مشددة على أن "هذه الممارسات الوحشية والإجرامية المتمثلة في تجنيد الأطفال المحتجزين تحاكي ممارسات الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش"، مشددة على أنه يتعين مساءلة الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" بشأن جرائم الكراهية هذه أمام العدالة الدولية.

وتساءلت "كيف تجرؤ الجزائر على المثول أمام هذا المجلس والحديث عن قضية الصحراء المغربية، كونها و+البوليساريو+ يختلسان المساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟"

كما نددت بانتهاك الجزائر المستمر للقانون الدولي الإنساني من خلال اعتراضها على تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المتواصلة التي تقدم بها مجلس الأمن منذ 2011، مبرزة أن إحصاء هؤلاء السكان سيكشف تضليل الجزائر للمجتمع الدولي منذ 50 عاما، من خلال تضخيم تعداد هذه الساكنة.

وتابعت بالقول إن"إحصاء هؤلاء السكان سيحرم +البوليساريو+ والمسؤولين الجزائريين من الأموال المسروقة نتيجة اختلاس المساعدات الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر في يناير 2023 وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ذلك".

وفي معرض الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الجزائرية، أشارت الدبلوماسية إلى أن "شعب القبايل الشجاع، وهو شعب يزيد تعداد سكانه عن 8 ملايين نسمة ويمتد تاريخه لأزيد من 9 آلاف سنة، ما يزال محروما من تطلعاته المشروعة ومن حقوقه الأساسية، ومن بينها حق تقرير المصير".

واستنكرت الدبلوماسية لكون "ممثليه الشرعيين يتعرضون للملاحقة والاعتقال والاضطهاد، حتى حين عندما يعانون أساسا من وطأة المنفى القسري. إذ من غير المقبول في الوقت الحاضر، أن يتعرض شعب القبايل الشجاع لحصار شامل وعقاب جماعي، لمجرد أنه يطالب بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير"، معتبرة أن لدى الأمم المتحدة التزاما سياسيا وأخلاقيا من أجل تصويب هذا الحيف التاريخي في حق شعب القبايل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا.

وختمت بمخاطبة الوفد الجزائري بالقول إنه "لا وجود لنساء صحراويات. هناك امرأة مغربية منحدرة من الصحراء المغربية. نساء الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، على غرار نساء كافة مناطق المملكة، من طنجة إلى الكويرة، جمعيهن مغربيات. كن كذلك وسيبقين كذلك للأبد".

خلال مناقشة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك حول مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين، تم الكشف عن أجندة الجزائر الانفصالية "المدمرة" في شمال إفريقيا.

وخلال هذا اللقاء المنعقد يوم الخميس، أشارت ماجدة موتشو، الوزيرة المفوضة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رد على مداخلة للوفد الجزائري مبنية على الضغينة والأكاذيب بشأن قضية الصحراء المغربية، إلى أن "الجزائر، وكعادتها، حاولت من خلال وزير خارجيتها تسميم هذا النقاش واستغلاله لأغراض سياسوية تفضح أجندتها الانفصالية المدمرة لمنطقة شمال إفريقيا".

وأضافت أنه "على الجزائر أن تخجل من الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، إذ أنها تحتجز ساكنة بأكملها، وخاصة النساء والأطفال، في سجن يسمى مخيمات تندوف"، مسجلة أن هؤلاء النساء والفتيات يرزحن تحت رحمة الجزائر وجماعة "البوليساريو" المسلحة الانفصالية ذات الصلة بالإرهاب، والتي تشيع الرعب وتمارس العبودية والاسترقاق والاعتداءات الجنسية في هذه المخيمات.

وأكدت الدبلوماسية، نقلا عن الصحافة الدولية، أن أزيد من 150 فتاة هن محتجزات رغما عن إرادتهن في هذه المخيمات، من بينهن معلومة موراليس، وداريا مبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بيدباد حافظ، وغيرهن الكثيرات، اللائي وقعن ضحايا جلادي "البوليساريو" وزعيمها الوهمي "الانفصالي إبراهيم غالي"، الذي يتابع من قبل العدالة الأوروبية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، لاسيما في حق خديجتو محمود.

والمصير ذاته يلقاه، تتابع المتحدثة، "الأطفال، وخاصة الفتيات الصغيرات في مخيمات تندوف، الذين يتم إخضاعهم ليل نهار للدعاية والتجنيد والتلقين والاستغلال"، مضيفة أن العالم عبر عن صدمته لدى مشاهدة مقاطع فيديو تم تصويرها بمخيمات تندوف، تظهر أفواج الأطفال الخاضعين للتجنيد القسري، بما في ذلك الفتيات، من قبل "البوليساريو".

وأعربت الدبلوماسية عن استنكارها، مشددة على أن "هذه الممارسات الوحشية والإجرامية المتمثلة في تجنيد الأطفال المحتجزين تحاكي ممارسات الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش"، مشددة على أنه يتعين مساءلة الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" بشأن جرائم الكراهية هذه أمام العدالة الدولية.

وتساءلت "كيف تجرؤ الجزائر على المثول أمام هذا المجلس والحديث عن قضية الصحراء المغربية، كونها و+البوليساريو+ يختلسان المساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟"

كما نددت بانتهاك الجزائر المستمر للقانون الدولي الإنساني من خلال اعتراضها على تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المتواصلة التي تقدم بها مجلس الأمن منذ 2011، مبرزة أن إحصاء هؤلاء السكان سيكشف تضليل الجزائر للمجتمع الدولي منذ 50 عاما، من خلال تضخيم تعداد هذه الساكنة.

وتابعت بالقول إن"إحصاء هؤلاء السكان سيحرم +البوليساريو+ والمسؤولين الجزائريين من الأموال المسروقة نتيجة اختلاس المساعدات الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر في يناير 2023 وتقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ذلك".

وفي معرض الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الجزائرية، أشارت الدبلوماسية إلى أن "شعب القبايل الشجاع، وهو شعب يزيد تعداد سكانه عن 8 ملايين نسمة ويمتد تاريخه لأزيد من 9 آلاف سنة، ما يزال محروما من تطلعاته المشروعة ومن حقوقه الأساسية، ومن بينها حق تقرير المصير".

واستنكرت الدبلوماسية لكون "ممثليه الشرعيين يتعرضون للملاحقة والاعتقال والاضطهاد، حتى حين عندما يعانون أساسا من وطأة المنفى القسري. إذ من غير المقبول في الوقت الحاضر، أن يتعرض شعب القبايل الشجاع لحصار شامل وعقاب جماعي، لمجرد أنه يطالب بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير"، معتبرة أن لدى الأمم المتحدة التزاما سياسيا وأخلاقيا من أجل تصويب هذا الحيف التاريخي في حق شعب القبايل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا.

وختمت بمخاطبة الوفد الجزائري بالقول إنه "لا وجود لنساء صحراويات. هناك امرأة مغربية منحدرة من الصحراء المغربية. نساء الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، على غرار نساء كافة مناطق المملكة، من طنجة إلى الكويرة، جمعيهن مغربيات. كن كذلك وسيبقين كذلك للأبد".



اقرأ أيضاً
خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة