في خرق سافر للتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، بمدينة مراكش، على تجاوز الحد المسموح به لعدد الركاب،  أربعة ركاب على الأكثر، فضلا عن الزيادة في ثمن التسعيرة.ففي غفلة من القسم الإقتصادي بولاية مراكش، أقدم سائقو طاكسيات من الحجم الكبير، من جانب واحد على رفع تعريفة التنقل، بمبرر خفض عدد الركاب، علما أن عدد منهم لا يحترم العدد المسموح به، ويقوم بإركاب ستة أشخاص، بتعريفة مرتفعة.ووفق ما عاينته "كشـ24" في أكثر من مرة، يقدم عدد من أصحاب الطاكسيات، بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة، خط حي إيزكي نحو الآفاق بجماعة سعادة، وكذا عدد من أصحاب الطاكسيات بخط باب دكالة-المصلى، على خرق الطاقة الإستعابية، مع الرفع في ثمن التعريفة، بزيادة درهم واحد على التعريفة الرسمية.واستنكر عدد من المواطنين، السلوكات التي يفرضها بعض أصحاب سيارات الأجرة، دون غيرهم مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، إذ تجد في نفس الخط سيارات أجرة تحترم تدابير الطاقة الإستيعابية وكذا التعريفة العادية، فيما يضع البعض الآخر قوانينه في تحد سافر لقرارات السلطات.تجاوز بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة للعدد المسموح به، وفرض تعريفة مرتفعة، أصبح أمرا واقعا يفرضونه على المواطنين، في غياب لأي رقابة من قبل الجهات الوصية، وفي حالة احتجاج أحد الركاب على تجاوز العدد المسموح أو الرفع في ثمن التعريفة، يتلقى ردا غير لبق، من قبيل: «إلى ما عجبكش الحال نزل »، أو يحاولون إظهار الزيادة وكأنها جاءت بقرار من السلطات الولائية، علما أن هذه الاخيرة لم ترخص بهذه الزيادة.وقال مواطنون، في حديث مع "كشـ24"، إن العامل الأساسي، في هذه الفوضى التي يعرفها القطاع، خصوصا في هذه الفترة، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المراقبة من طرف المصالح الولائية، وكذا صمت المواطن على هذه التجاوزات، مما شجع بعض أصحاب "الطاكسيات" على التمادي، والبحث عن الربح غير القانوني.وشدد المتحدثون، على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لجشعهم، وذلك بإيفاد لجان متخصصة في المراقبة تقوم بجولات يومية أو شبه يومية، في محطات سيارات الأجرة من الحجم الكبير، من أجل الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات نقل الأجرة للتعريفة التي تحددها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا للطاقة الإستيعابية.