سياسة

ألمانيا تسعى لإبرام اتفاقيات عسكرية غير مسبوقة مع المغرب


كشـ24 نشر في: 6 مارس 2024

أعرب توماس هيتشلر، الوزير المنتدب في الدفاع الألماني، عن رغبة بلاده في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري مع المغرب، تليها اتفاقيات خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة.

واستقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بحضور الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، توماس هيتشلر، الوزير المنتدب في الدفاع الألماني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، مرفوقا بسفيرألمانيا المعتمد بالرباط.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم الإثنين 4 مارس 2024 بمقر إدارة الدفاع الوطني، تسليط الضوء على المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع، حيث أعرب، في هذا السياق، الوزير الألماني عن الرغبة في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري، تليها اتفاقيات خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة.

وأعرب الوزير الألماني عن رغبته في إعادة إطلاق التعاون الثنائي من خلال إبرام اتفاقية تعاون عسكري، ستليها اتفاقيات محددة في مجال الدفاع وحماية المعلومات السرية.

وأشاد بدور المغرب كعامل مهم للإستقرار والسلام في المنطقة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وبالمبادرة الملكية لتحويل الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى قطب للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واغتنم لوديي هذه الفرصة لتسليط الضوء على دور المغرب كفاعل مهم في تحقيق الاستقرار والسلام تحت قيادة صاحب الجلالة الملك، من خلال اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة تهديدات الإرهاب والاتجار غير المشروع وضمان أمن الحدود.

وشدد لوديي على أن مكافحة هذه الآفات هي مسؤولية مشتركة وستستفيد من دعمها بجهد جماعي ومتسق على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما أبرز لوديي المبادرة الملكية الرامية إلى تحويل الساحل الأطلسي لإفريقيا إلى قطب للتكامل الاقتصادي، ومساحة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، تشمل جميع بلدان الشريط الأطلسي من القارة.

كما تهدف المبادرة الملكية إلى تسهيل وصول بلدان الساحل غير الساحلية إلى المحيط الأطلسي، الأمر الذي من شأنه، وفقا للرؤية الملكية، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان، فضلا عن الأمن والسلام في منطقتنا الأوروبية ودول الشريط الأطلسي من القارة.

وفي نهاية هذا الاجتماع، أعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون العسكري الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، لا سيما في مجال التدريب والدفاع السيبراني وصناعة الدفاع.

أعرب توماس هيتشلر، الوزير المنتدب في الدفاع الألماني، عن رغبة بلاده في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري مع المغرب، تليها اتفاقيات خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة.

واستقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بحضور الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، توماس هيتشلر، الوزير المنتدب في الدفاع الألماني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، مرفوقا بسفيرألمانيا المعتمد بالرباط.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم الإثنين 4 مارس 2024 بمقر إدارة الدفاع الوطني، تسليط الضوء على المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع، حيث أعرب، في هذا السياق، الوزير الألماني عن الرغبة في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري، تليها اتفاقيات خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة.

وأعرب الوزير الألماني عن رغبته في إعادة إطلاق التعاون الثنائي من خلال إبرام اتفاقية تعاون عسكري، ستليها اتفاقيات محددة في مجال الدفاع وحماية المعلومات السرية.

وأشاد بدور المغرب كعامل مهم للإستقرار والسلام في المنطقة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وبالمبادرة الملكية لتحويل الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى قطب للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واغتنم لوديي هذه الفرصة لتسليط الضوء على دور المغرب كفاعل مهم في تحقيق الاستقرار والسلام تحت قيادة صاحب الجلالة الملك، من خلال اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة تهديدات الإرهاب والاتجار غير المشروع وضمان أمن الحدود.

وشدد لوديي على أن مكافحة هذه الآفات هي مسؤولية مشتركة وستستفيد من دعمها بجهد جماعي ومتسق على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما أبرز لوديي المبادرة الملكية الرامية إلى تحويل الساحل الأطلسي لإفريقيا إلى قطب للتكامل الاقتصادي، ومساحة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، تشمل جميع بلدان الشريط الأطلسي من القارة.

كما تهدف المبادرة الملكية إلى تسهيل وصول بلدان الساحل غير الساحلية إلى المحيط الأطلسي، الأمر الذي من شأنه، وفقا للرؤية الملكية، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان، فضلا عن الأمن والسلام في منطقتنا الأوروبية ودول الشريط الأطلسي من القارة.

وفي نهاية هذا الاجتماع، أعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون العسكري الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، لا سيما في مجال التدريب والدفاع السيبراني وصناعة الدفاع.



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة