عادت قضية ما يسمى بـ"الأكشاك العشوائية" لتثير الجدل من جديد بمدينة مكناس، بعدنا أثار نواب في المعارضة قضيتها، متهمين رئيس المجلس، عبد الله بووانو بالتهرب من تحمل المسؤولية في قضية خرق واضحة للقانون.وقال منسق فريق الاتحاد الدستوري، في رسالة إلى رئيس الجماعة، إن المجلس قرر بإجماع جميع مستشاريه رفض إحداث أكشاك بمحاذاة المحطة الطرقية، وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر والمنعقدة بتاريخ 6 أكتبور 2020.وتحدث الفريق الدستوري على أنه فوجئ بإحداث الأكشاك والترخيص لها. ووصف هذا الأمر بالتحدي السافر لقرار المجلس، مما أخل بجمالية المحطة، وشوه رونق المدخل الغربي للمدينة.واعتبر رئيس المجلس، في رده، أنه بدوره غير راض على مكان تشييد الأكشاك، إلا أن اللجنة المكلفة باختيار المكان المخصص لتعويض مالكي الأكشاك المجاورة للمعلمة التاريخية باب الخميس، والتي تمت إزالتها خلال فترة الحجر الصحي، وعددهم 40 شخصا، اختارت الفضاء المقابل للمحطة.ودعا من ينتقد اختيار هذا المكان إلى اقتراح مكان مناسب يمكن المجلس من الوفاة بالتزاماته تجاه التجار الذين تم ترحيلهم.