ارتفعت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج في الخمسة أشهر الأولى بنسبة 53,2 في المائة، حيث تجاوزت المستوى الذي بلغته في تلك الفترة من عام 2019.

وتشير بيانات مكتب الصرف، الواردة في التقرير الشهري الصادر في نهاية يونيو الماضي، أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، بلغت في متم ماي الماضي 9,2 ملايير درهم، مقابل 6 ملايير درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت تلك النفقات في متم شهر ماي الماضي المستوى الذي بلغته في الفترة نفسها قبل الجائحة، حيث كانت في الشهر نفسه من عام 2019 في حدود7,94 ملايير درهم.

وكانت تلك النفقات تأثيرت بتداعيات الجائحة بسبب التدابير التي أفضت إلى وضع قيود على حركة تنقل المغاربة، حي تراجعت في متم شهر ماي من عامين 2020 و2021 على التوالى إلى 5و3,34 ملايير درهم.

وكانت نفقات السفر في متم العام الماضي قد ارتفعت، غير أنها بقيت دون المستوى الذي بلغته قبل الجائحة. فقد بلغت تلك النفقات، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف 16,27 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ أي أوج جائحة كورونا.

غير أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج لم يصل في العام الماضي إلى المستوى المسجل في سنتي 2018 و2019، اللتين بلغ فيهما على التوالي 18,56 مليار درهم و20,93 مليار درهم وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة.

وتشكل بعض الوجهات السياحية الخارجية منافسة قوية للسياحة الداخلية، ما يدفع البعض إلى الدعوة إلي تشجيع هذه الأخيرة عبر مراعاة القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحسينها بهدف تسهيل إقبالها على العرض السياحي المحلي، عوض التوجه إلى بلدان سياحية منافسة مثل تركيا وإسبانيا، بينما دعا آخرون إلى العمل بنظام شيكات العطل.

وخلص استطلاع للرأي لمجموعة "سنيرجيا" (Sunergia) حول العطلة الصيفية لدى المغاربة في سنة 2023، أن 49 في المائة منهم يعتزمون السفر خلال هذا الصيف، بزيادة بلغت نسبتها 3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وتجلي من الاستطلاع أن 83 في المائة من الراغبين في السفر يفضلون الوجهات الوطنية، مقابل 16 في المائة اختاروا عبور الحدود.

وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.

ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.