مجتمع

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب توجّه مذكرة مطلبية لأخنوش


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2021

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، ضمنتها مجموعة من المطالب والتوصيات في مجال الحقوق والحريات، داعية إلى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي.و شددت الجمعية الحقوقية في مذكرتها على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية للحكومة الجديدة.وتضمنت المذكرة مطالب أكبر جمعية حقوقية في المغرب، والتي تهم حقوقا عامة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و الثقافية واللغوية، ناهيك عن حقوق المرأة والشباب والطفل والمهاجرين، والمسنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرها.وأكدت الجمعية على أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والإعلانات عنها، إضافة إلى سن دستور ديمقراطي، ينسجم مضمونا مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، و يقر بالسيادة الشعبية ويضمن الفصل بين السلة، مع مراجعة التشريعات الوطنية.كما شددت الجمعية على ضرورة خلق شروط سياسية مناسبة تستهدف الحد من التدخل في شؤون الحكومة، وتمتيعها بصلاحيات السلطة التنفيذية المسؤولة أمام البرلمان، وبما يضمن محاسبتها مساءلتها من طرف الرأي العام عن طريق الاقتراع العام الديمقراطي الشفاف والنزيه.ودعت المذكرة إلى تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإسراع بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادر ة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.وأشارت إلى ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب، مع السعي لإيجاد حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء.كما طالب حقوقيو الجمعية بالطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وجعل حد لمتابعات النشطاء بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، فضلا عن تحسين أوضاع السجون، و ضمان الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.ومن جهة أخرى دعت الجمعية إلى معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والتي تعمقت خلال الجائحة، و تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات، مع جعل حد للإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، والحرص على احترام حقوق العمال.كما طالبت الحكومة الجديدة بالنهوض بالحق في التعليم والصحة والسكن وعيرها من الحقوق، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المتزايد للأسعار، ناهيك عن حماية حقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، ضمنتها مجموعة من المطالب والتوصيات في مجال الحقوق والحريات، داعية إلى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي.و شددت الجمعية الحقوقية في مذكرتها على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية للحكومة الجديدة.وتضمنت المذكرة مطالب أكبر جمعية حقوقية في المغرب، والتي تهم حقوقا عامة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و الثقافية واللغوية، ناهيك عن حقوق المرأة والشباب والطفل والمهاجرين، والمسنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرها.وأكدت الجمعية على أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والإعلانات عنها، إضافة إلى سن دستور ديمقراطي، ينسجم مضمونا مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، و يقر بالسيادة الشعبية ويضمن الفصل بين السلة، مع مراجعة التشريعات الوطنية.كما شددت الجمعية على ضرورة خلق شروط سياسية مناسبة تستهدف الحد من التدخل في شؤون الحكومة، وتمتيعها بصلاحيات السلطة التنفيذية المسؤولة أمام البرلمان، وبما يضمن محاسبتها مساءلتها من طرف الرأي العام عن طريق الاقتراع العام الديمقراطي الشفاف والنزيه.ودعت المذكرة إلى تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإسراع بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادر ة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.وأشارت إلى ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب، مع السعي لإيجاد حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء.كما طالب حقوقيو الجمعية بالطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وجعل حد لمتابعات النشطاء بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، فضلا عن تحسين أوضاع السجون، و ضمان الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.ومن جهة أخرى دعت الجمعية إلى معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والتي تعمقت خلال الجائحة، و تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات، مع جعل حد للإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، والحرص على احترام حقوق العمال.كما طالبت الحكومة الجديدة بالنهوض بالحق في التعليم والصحة والسكن وعيرها من الحقوق، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المتزايد للأسعار، ناهيك عن حماية حقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة