مجتمع

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين الحكم الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني


كشـ24 نشر في: 11 يوليو 2021

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اعتبرته "الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني بعد محاكمة صورية قطعت فيها اوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واستعمل فيها القضاء لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج"،مجددة مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.وقالت الجمعية في بلاغ لها "في سابقة من نوعها، يرتكب القضاء المغربي أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون وضد معايير المحاكمة العادلة، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. تمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم."وأضاف البلاغ "تم الحكم الكارثي ضد سليمان الريسوني الذي اعتقل في 22 ماي من سنة 2020، بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه كمتهم من ضمنها التوقيف خارج نطاق القانون، وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود النفي، وعدم تفعيل القاعدة القانونية والحقوقية بالاسراع بعرض القضية على الهيئة القضائية في اجال معقولة، ورفض المحكمة لجميع طلبات الدفاع دون تعليل بما فيها الخبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع المزعومة، ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح المؤقت لسليمان، وغيرها كثير من الخروقات الخطيرة لأبسط معايير المحاكمة العادلة."واعتبرت الجمعية الحكم "انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خلاله كل قيم العدالة والانصاف وغيبت فيه مبادئ الحق والقانون. حيث تم النطق بالحكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف".إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تابع قضية الصحفي سليمان الريسوني، منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده، وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال، وبعد متابعته عن قرب لكل أطوار محاكمته وإصداره بيانات بشأنها، ليوعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شديد إدانته وامتعاضه للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية، بهدف تصفية حسابات سياسية مع الصحفي سليمان الريسوني، معلنا "مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله".كما أعلن المكتب الحقوقي تضامنه التام مع معتقل الرأي سليمان الريسوني في المحنة التي يمر منها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل دعمه في كل المراحل المقبلة من المحاكمة التي لازالت لم تنته، معلنا مناشدته مجددا للصحفي سليمان الريسوني لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته.كما استنكرت الجمعية بشدة هذا الحكم الذي وصفته ب"الظالم الذي استهدفه والذي نتج عن محاكمة ضربت عرض الحائط أبسط معايير المحاكمة العادلة؛ بالإضافة إلى "إدانتها لاستمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل واخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات".

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اعتبرته "الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني بعد محاكمة صورية قطعت فيها اوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واستعمل فيها القضاء لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج"،مجددة مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.وقالت الجمعية في بلاغ لها "في سابقة من نوعها، يرتكب القضاء المغربي أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون وضد معايير المحاكمة العادلة، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. تمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم."وأضاف البلاغ "تم الحكم الكارثي ضد سليمان الريسوني الذي اعتقل في 22 ماي من سنة 2020، بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه كمتهم من ضمنها التوقيف خارج نطاق القانون، وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود النفي، وعدم تفعيل القاعدة القانونية والحقوقية بالاسراع بعرض القضية على الهيئة القضائية في اجال معقولة، ورفض المحكمة لجميع طلبات الدفاع دون تعليل بما فيها الخبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع المزعومة، ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح المؤقت لسليمان، وغيرها كثير من الخروقات الخطيرة لأبسط معايير المحاكمة العادلة."واعتبرت الجمعية الحكم "انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خلاله كل قيم العدالة والانصاف وغيبت فيه مبادئ الحق والقانون. حيث تم النطق بالحكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف".إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تابع قضية الصحفي سليمان الريسوني، منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده، وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال، وبعد متابعته عن قرب لكل أطوار محاكمته وإصداره بيانات بشأنها، ليوعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شديد إدانته وامتعاضه للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية، بهدف تصفية حسابات سياسية مع الصحفي سليمان الريسوني، معلنا "مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله".كما أعلن المكتب الحقوقي تضامنه التام مع معتقل الرأي سليمان الريسوني في المحنة التي يمر منها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل دعمه في كل المراحل المقبلة من المحاكمة التي لازالت لم تنته، معلنا مناشدته مجددا للصحفي سليمان الريسوني لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته.كما استنكرت الجمعية بشدة هذا الحكم الذي وصفته ب"الظالم الذي استهدفه والذي نتج عن محاكمة ضربت عرض الحائط أبسط معايير المحاكمة العادلة؛ بالإضافة إلى "إدانتها لاستمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل واخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات".



اقرأ أيضاً
بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة