صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في دورته الثانية لسنة 2018 ، التي انعقدت أمس الثلاثاء ، في مدينة أكادير بالإجماع على مشروعي العمل والميزانية برسم السنة المالية 2019.وخلال أشغال هذا المجلس ، الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ،  يوسف بلقاسمي، وحضره على الخصوص والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، وعمال عمالتي وأقاليم الجهة ، ورئيس المجلس الجهوي، تم تقديم الحصيلة الكمية والنوعية للسنة المالية 2018 ، ومشروعي برنامج العمل والميزانية برسم السنة المالية 2019.وأفاد بلاغ للأكاديمية أن الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بسط خلال هذا الاجتماع الاختيارات والتوجهات الكبرى المؤطرة لمشروعي برنامج العمل الجهوي والميزانية المرتبطة به ، وذلك من أجل التداول في متطلبات ترجمتها العملية ، وشروط نجاحها في إطار حوار منتج وتفاعل بناء.واستحضر السياق العام لهاته الدورة التي تواصل فيه المنظومة التربوية تنزيل الإصلاح الشامل الذي يستمد مضمونه من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح للفترة 2015/2030 ، مذكرا بإطلاق مجموعة من الأوراش الجوهرية لهذا الإصلاح ، باعتبارها أسبقيات ومداخل جوهرية للرفع من أداء المدرسة المغربية.وأبرز  بلقاسمي في كلمته العناية الفائقة التي يوليها الملك محمد السادس لمنظومة التربية والتكوين ، وحرص جلالته على ضرورة كسب رهان النهوض بالمدرسة المغربية ، مستشهدا في هذا الصدد بما ورد في خطابي 29 يوليوز ، و20 غشت 2018 .ومن جهته ، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ،  محمد جاي منصوري ، عرضا قارب فيه عددا من المؤشرات الكمية والنوعية المنجزة خلال سنة 2018 ، سواء منها ما اتصل بفتح سبع مؤسسات تعليمية جديدة ، أو بناء 164 حجرة دراسية خلال الدخول المدرسي 2018/2019 .وبخصوص الحصيلة المالية ، أكد مدير الأكاديمية أن مؤشر الالتزام بلغ 7 ر86 في المائة ، فيما وصلت نسبة تفويض الميزانية 1 ر80 في المائة. بينما بلغت الأداءات معدل 42 في المائة . كما تمت تصفية 64 في المائة من الديون المتراكمة.وانصبت تدخلات أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية على تناول عدد من القضايا المتصلة على الخصوص بتقليص الهدر المدرسي ، والأقسام المشتركة ، وتوسيع خدمات التعليم الأولي ، والدعم الاجتماعي ، ومشروع المدارس التجميعية عبر إشراك مجالي للجماعات الترابية والمتدخلين والشركاء والفاعلين المحليين.كما أثار المتدخلون قضايا أخرى من قبيل حاجة المؤسسات التعليمية لمزيد من التجهيزات ، ومطلب تعميم خدمات الحراسة والنظافة ، وضعف نسبة مساهمة التعليم الخصوصي ، وكذا النقص في أطر الإدارة والدعم التربوي والتأطير البيداغوجي، والحاجة إلى تنمية الحس المقاولاتي لدى التلاميذ بالمؤسسات التعليمية عبر شراكات تعاقدية ومؤسساتية ، إلى جانب المشاكل الناجمة عن عدم تصفية الوعاء العقاري لبناء وتوطين مشاريع البناءات المدرسية.