أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء،  قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم، إلى غاية 28 نونبر القادم، وذلك بطلب من دفاع الوكيل القضائي للمملكة والذي انتصب كطرف مدني في هذه القضية .

ويبلغ عدد المتابعين في قضية شبهات فساد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم،  18 متهما، ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا.

ويواجه المتابعون في هذا لملف تهما لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها.

وطالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ  6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.  

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمت بشكاية في موضوع تبديد واختلاس ما يقارب 44  مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم إلى رئاسة النيابة العامة والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط. وقرر هذا الأخير من جانبه، إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

في حين سبق لرئيس الجمعية، محمد الغلوسي أن سجل في أكثر من مناسبة أن الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية دون أن تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك، وقال إن الأمر يعتبر  تمييزا في اعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.