مجتمع

أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تسلط الضوء على العنف المدرسي


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2017

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمراكش الأيام الدراسية الدولية حول « العنف التربوي» بـتأطير من أساتذة مختصين و بتعاون و دعم من منظمة اليونيسيف.

وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض نتائج الاشتغال العلمي على هذا الموضوع الذي استمر لمدة ثلاث سنوات ، و الذي توج بإصدار كتاب مرجعي لمختلف المتدخلين و الفاعلين التربويين يحدد تصوراتهم للعنف المدرسي و كيفية معالجته في إطار مهنيي الطفولة الصغرى ، كما تمت مناقشة الدراسات و الإصدارات العلمية ذات الصلة و إعداد حقيبة أدوات وثائقية في هذا الموضوع ، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة من هذا العمل في تقاسم الأدوات و المحتويات التي تسمح بتوجيه برامج تكوين مهنيي التربية نحو ممارسات أكثر احتراما من أي وقت مضى للأطفال الصغار .

ومعلوم أن الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل و من بينها المغرب من خلال المادة 19 من الاتفاقية ، أجمعت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال و إساءة المعاملة بما في ذلك الإساءة الجنسية .

و على الرغم من أن العنف ضد الأطفال مرفوض بكل أشكاله ، إلا أن كافة الدراسات ذات الصلة تؤكد بأن هذا النوع من العنف موجود في كل دول العالم بشكل يتنافى مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل بغض النظر عن الثقافة أو الطبقة الاجتماعية أو المستوى الفكري

 و يتفق العالم وفق ما نقلته "الاتحاد الاشتراكي" عن المشاركين في هذه الأيام الدراسية – اليوم على أنه لا يمكن غض الطرف عن أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال لاسيما في المدرسة التي هي فضاء للتعلم و هي التجربة الوحيدة التي يتقاسمها الأطفال من أجل تطوير إمكاناتهم و احترام الاختلاف و إثراء وجودهم .. إذ يتمثل الدور الرئيسي لهذه المؤسسة في تزويد الأطفال بالمهارات اللازمة من اجل تحقيق النجاح في الحياة.

غير أن الأطفال في غالب الأحيان يتعرضون لشتى أنواع العنف داخل المدرسة ، حيث أظهرت دراسة استقصائية عالمية أجريت مؤخرا في العديد من الدول النامية- تم استعلااضها بذات اللقاء – بشأن الصحة المدرسية ، أن ما بين 20 و 65 في المائة من الأطفال المستوجبين صرحوا بأنهم تعرضوا للعنف اللفظي و الجسدي ، و المغرب بالطبع ، ليس بمنآى عن ذلك .. مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية و عاطفية و معرفية و سلوكية لها آثار السلبية على الصحة النفسية للأطفال تكون سببا مباشرا للقلق و الاكتئاب و اضطراب الذاكرة و السلوك العدواني .

زاوية المعالجة التي اختارها المشاركون في لقاء مراكش نهاية الشهر الماضي ، تعتبر العنف التربوي العادي شبيه بالجبل الجليدي الذي يوجد 90 في المائة منه تحت سطح الماء بينما لا يمثل الجزء المرئي سوى 10 في المائة من حجمه .

ويمثل الجزء البارز الجانب المرئي من ظاهرة العنف ضد الأطفال ، و الذي يتجلى في الجرائم المرتكبة في حقهم ، و هو العنف المرفوض و المدان من طرف المجتمع و هو يستقطب متابعة إعلامية كبيرة ، و تبعا لذلك تتم متابعة و إدانة مرتكبيه . لكن الجزء الغائص من الجبل الجليدي هو الأكبر حجما و هو الوجه الخفي للعنف أو ما يصطلح عليه ب « العنف التربوي العادي « الذي يعتبر عنفا « مقبولا « اجتماعيا ، و شائعا و منتشرا إلى حد كبير لدرجة لا يتم الانتباه إليها .

ويشمل العنف العادي مجموع الممارسات القمعية أو العقابية ا»لمسموح بها» كالعنف اللفظي مثل الصراخ و النعت بأسماء قدحية والسب و الاستهزاء و استخدام ألفاظ مهينة ، وكذا اللفظ الجسدي كالصفع و الخدش والضرب و كل أنواع الاعتداء الجسدي مما يؤثر سلبا على الصحة البدنية والعقلية للأفراد على المدى القصير المتوسط و البعيد .

وخلصت الأيام الدراسية التي أطرها خبراء و مختصون إلى أن مكافحة العنف التربوي داخل الأسرة و المدرسة هو طريق شاق و طويل نظرا لآثاره السلبية العميقة التي يخلفها في صفوف ضحاياه مما يجعل هذا للتحدي جدير بالمواجهة من أجل عالم متوازن جدير بأطفاله .

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمراكش الأيام الدراسية الدولية حول « العنف التربوي» بـتأطير من أساتذة مختصين و بتعاون و دعم من منظمة اليونيسيف.

وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض نتائج الاشتغال العلمي على هذا الموضوع الذي استمر لمدة ثلاث سنوات ، و الذي توج بإصدار كتاب مرجعي لمختلف المتدخلين و الفاعلين التربويين يحدد تصوراتهم للعنف المدرسي و كيفية معالجته في إطار مهنيي الطفولة الصغرى ، كما تمت مناقشة الدراسات و الإصدارات العلمية ذات الصلة و إعداد حقيبة أدوات وثائقية في هذا الموضوع ، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة من هذا العمل في تقاسم الأدوات و المحتويات التي تسمح بتوجيه برامج تكوين مهنيي التربية نحو ممارسات أكثر احتراما من أي وقت مضى للأطفال الصغار .

ومعلوم أن الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل و من بينها المغرب من خلال المادة 19 من الاتفاقية ، أجمعت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال و إساءة المعاملة بما في ذلك الإساءة الجنسية .

و على الرغم من أن العنف ضد الأطفال مرفوض بكل أشكاله ، إلا أن كافة الدراسات ذات الصلة تؤكد بأن هذا النوع من العنف موجود في كل دول العالم بشكل يتنافى مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل بغض النظر عن الثقافة أو الطبقة الاجتماعية أو المستوى الفكري

 و يتفق العالم وفق ما نقلته "الاتحاد الاشتراكي" عن المشاركين في هذه الأيام الدراسية – اليوم على أنه لا يمكن غض الطرف عن أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال لاسيما في المدرسة التي هي فضاء للتعلم و هي التجربة الوحيدة التي يتقاسمها الأطفال من أجل تطوير إمكاناتهم و احترام الاختلاف و إثراء وجودهم .. إذ يتمثل الدور الرئيسي لهذه المؤسسة في تزويد الأطفال بالمهارات اللازمة من اجل تحقيق النجاح في الحياة.

غير أن الأطفال في غالب الأحيان يتعرضون لشتى أنواع العنف داخل المدرسة ، حيث أظهرت دراسة استقصائية عالمية أجريت مؤخرا في العديد من الدول النامية- تم استعلااضها بذات اللقاء – بشأن الصحة المدرسية ، أن ما بين 20 و 65 في المائة من الأطفال المستوجبين صرحوا بأنهم تعرضوا للعنف اللفظي و الجسدي ، و المغرب بالطبع ، ليس بمنآى عن ذلك .. مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية و عاطفية و معرفية و سلوكية لها آثار السلبية على الصحة النفسية للأطفال تكون سببا مباشرا للقلق و الاكتئاب و اضطراب الذاكرة و السلوك العدواني .

زاوية المعالجة التي اختارها المشاركون في لقاء مراكش نهاية الشهر الماضي ، تعتبر العنف التربوي العادي شبيه بالجبل الجليدي الذي يوجد 90 في المائة منه تحت سطح الماء بينما لا يمثل الجزء المرئي سوى 10 في المائة من حجمه .

ويمثل الجزء البارز الجانب المرئي من ظاهرة العنف ضد الأطفال ، و الذي يتجلى في الجرائم المرتكبة في حقهم ، و هو العنف المرفوض و المدان من طرف المجتمع و هو يستقطب متابعة إعلامية كبيرة ، و تبعا لذلك تتم متابعة و إدانة مرتكبيه . لكن الجزء الغائص من الجبل الجليدي هو الأكبر حجما و هو الوجه الخفي للعنف أو ما يصطلح عليه ب « العنف التربوي العادي « الذي يعتبر عنفا « مقبولا « اجتماعيا ، و شائعا و منتشرا إلى حد كبير لدرجة لا يتم الانتباه إليها .

ويشمل العنف العادي مجموع الممارسات القمعية أو العقابية ا»لمسموح بها» كالعنف اللفظي مثل الصراخ و النعت بأسماء قدحية والسب و الاستهزاء و استخدام ألفاظ مهينة ، وكذا اللفظ الجسدي كالصفع و الخدش والضرب و كل أنواع الاعتداء الجسدي مما يؤثر سلبا على الصحة البدنية والعقلية للأفراد على المدى القصير المتوسط و البعيد .

وخلصت الأيام الدراسية التي أطرها خبراء و مختصون إلى أن مكافحة العنف التربوي داخل الأسرة و المدرسة هو طريق شاق و طويل نظرا لآثاره السلبية العميقة التي يخلفها في صفوف ضحاياه مما يجعل هذا للتحدي جدير بالمواجهة من أجل عالم متوازن جدير بأطفاله .


ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة