بعد الأنباء المتداولة بخصوص تفويت إعدادية أنس بن مالك، المتواجدة بحي السلام بالألفة ، مقاطعة الحي الحسني إلى القطاع الخاص، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، والمديرية الإقليمية بالحي الحسني، عن صمتها لتوضيح حيثيات هذا التفويت المثير للجدل.وقالت  البلاغ المذكور، إنه على إثر ما تداولته بعض المواقع والصحف الإلكترونية من أخبار غير صحيحة تزعم تفويت الثانوية الإعدادية أنس بن مالك للقطاع الخاص وهدمها، ثم تنقيل تلاميذها إلى مؤسسات بعيدة، فإن مديرية المذكورة تود تقديم التوضيحات التالية:• أحدثت ثانوية أنس بن مالك الإعدادية سنة 2001 ومند إحداثها عرفت هذه المؤسسة ضعفا في الطلب نتيجة طبيعة النمو العمراني المحيط بها حيث تشتغل حاليا بنسبة استغلال لا تتجاوز 20% من طاقتها الاستيعابية ولا يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ بها 380.• توجد مؤسسة أنس بن مالك قرب مؤسستين إعداديتين مجاورتين عمر بن الخطاب وابن النديم اللتان تشتغلان بنسبة استغلال ضعيفة لا تتجاوز 37% ولا تبعدان عن مقر سكن التلاميذ إلا بمسافة 500 إلى 600 م؛• بعد توصل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات بطلب من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والمندرجة تحت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، في شأن وضع مؤسسة أنس بن مالك رهن إشارتها بغرض توسيع العرض الجامعي في مجال الصحة. ونظرا لكون المشروع يندرج في إطار توسيع العرض التكويني بشكل عام، وبعد دراسة معطيات الخريطة المدرسية من طرف المصالح المختصة أعطت الأكاديمية والوزارة موافقتهما على إنجاز المشروع على أن تساهم الجامعة في توسيع العرض التربوي في ثلاث مؤسسات وتأهيل خمس مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية الحي الحسني.ورغبة منها في طمأنة الأمهات والآباء على المستقبل التربوي والتعليمي لفلذات أكبادهم، ينبغي التأكيد على أن المديرية الإقليمية بالحي الحسني عقدت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الفيديرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب “الفرع الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات” وبمكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية أنس بن مالك الإعدادية لدراسة الطلب المقدم من طرفهما المتمثل في استمرار الدراسة خلال الموسم الدراسي 2021/2022 بشكل عادي بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون حاليا بالمؤسسة على أساس أن عملية تنقيل التلاميذ لا تتم إلا مع بداية شهر شتنبر 2022 وهو الأمر الذي تم قبوله من طرف المديرية الإقليمية بالحي الحسني.”